به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در آخرین جلسه خود بند «ب» ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.

در بند «ب» ماده 3 مصوبه مجلس آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت بدون واگذاری مالکیت، حاکمیت و بدون بنگاهداری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید  .

کمیسیون مشترک مجمع بند«ب» ماده ۳ را از حیث مخالفت با اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی و ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دانسته بود. همچنین از حیث شفافیت، ثبات و نگاه بلند مدت قوانین که در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تاکید شده، مغایر بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناخته بود.
این کمیسیون همچنین بند«ب» ماده ۳ مصوبه مجلس را از آنجایی که سبب گسترش تشکیلات صندوق توسعه ملی، تبدیل آن به سازمان اجرایی و نیز واگذاری سهام آن در حوزه نفت و گاز به بخش خصوصی و تعاونی می شود، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته بود.

در این راستا، مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در جلسه مذکور با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز کشور با همسایگان و نیز ضرورت ارایه راهکاری برای وصول طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق از دولت، توضیحاتی در خصوص این بند از مصوبه مجلس ارایه کرد. سپس اعضای هیات عالی نظارت، دیدگاه های موافق و مخالف خود را درباره نظر کمیسیون مشترک مجمع ارایه کردند.

در نهایت هیات عالی نظارت تشخیص مصلحت نظام، بند«ب» ماده ۳ برنامه هفتم مصوب مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و نیز سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندانست.

انتهای پیام/