حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با روابط عمومی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه مشخص شدن رابطه دولت با نفت در سیاست‌های کلی نظام نیز مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار کرد: باید مشخص شود قرار است درآمدهای نفتی در چه اموری در کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

وی ادامه داد: من موافق این موضوع هستم که همه درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و این سرمایه ملی به یک سرمایه دیگر تبدیل شده و به مردم برگردد. درواقع هر سال مبلغ ثابتی از سوی مجلس شورای اسلامی برای دولت در نظر گرفته شود و در اختیار دولت قرار بگیرد و این میزان سال به سال به صفر برسد.

این نماینده مجلس به این سوال که آیا با پیشنهاد صندوق توسعه ملی موافق است یا خیر، پاسخ داد: بله موافق هستم و جزو سیاست‌های کلی نظام است و حتما باید انجام شود.

پیشنهاد صندوق توسعه ملی چیست؟

بر اساس این گزارش، صندوق توسعه ملی براساس سیاست‌های برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی برای تسهیم سهم‌ها (سهم صندوق توسعه ملی، سهم دولت و سهم شرکت ملی نفت) دو پیشنهاد را مطرح کرده است.

از آنجا که دولت به یک رقم ثابت بودجه‌ نیاز دارد و باید یک مبلغ ثابتی برای سهم دولت از درآمدهای نفتی تعیین ‌شود، اگر این رقم ثابت از محل ورودی همان سال تامین شد که محلی برای بحث وجود ندارد. اما اگر رقم مذکور بیشتر یا کم‌تر از محل ورود همان سال شد، صندوق پیشنهادی دارد که قاعده دوم نام دارد.

پیشنهاد برای قاعده دوم ( یا همان قاعده فرعی) صندوق از این قرار است که اگر مبلغ سهم دولت از صادرات نفت کمتر از 15 میلیارد دلار بود، یعنی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، در این صورت صندوق توسعه ملی مبلغی را تا رسیدن به 15 میلیارد دلار در قالب وام به دولت می‌دهد. ولی اگر  سهم دولت بیش از 15 میلیارد دلار بود، دولت موظف است مبلغ اضافه را به عنوان تسویه طلب به صندوق توسعه ملی بازگرداند.

 البته در پیشنهاد صندوق توسعه ملی یک نکته مهم هم وجود دارد که همه‌ی درآمدهای نفتی ابتدا وارد صندوق شود؛ تا صندوق توسعه ملی بتواند سرمایه‌گذاری کرده و سهم دولت را از محل درآمدهای سرمایه‌گذاری و یا اصل منابع خود واریز کند. باید به این نکته نیز توجه شود که تبدیل درآمدهای نفتی در هر مقطعی با چالش‌ها و اماواگرهایی توسط بانک مرکزی روبه‌رو است، بنابراین در صورتی که حتی صندوق توسعه ملی وظیفه تسهیم بالنسبه این درآمدها را داشته باشد، سازوکار، همانی است که تا کنون در بانک مرکزی انجام می‌شده و این موضوع به چرخش یا تراکنش منابع در صندوق توسعه ملی ارتباطی ندارد.

موضوع اصلی در این مهم، بحث وابسته کردن بودجه به چند متغیر از جمله مقدار فروش نفت، مبلغ فروش نفت، زمان تسعیر ارز و... است که در پیشنهادی که از سوی کمیسیون تلفیق ارائه شده، راهکاری برای پوشش متغیرهای مذکور پیش‌بینی نشده بود، به همین دلیل این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برگشت تا پایدارسازی بودجه محقق شود.

انتهای پیام/