به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان" صندوق توسعه ملی و مدیریت بهینه درآمدهای نفتی" به بررسی میزان درآمدهای نفتی در طول برنامه‌های توسعه‌ای و نحوه‌ی مدیریت آن پرداخته و در پایان راهکاری برای مدیریت صحیح درآمدهای نفتی و میزان سهم صندوق توسعه ملی ارائه کرده است.

در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است:

در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی، به ویژه نفت و گاز، تثبیت سهم دولت از محل این منابع پرنوسان اهمیت ویژه ای دارد. در کشور ما و در برنامه های سوم و چهارم توسعه، این موضوع با ایجاد حساب ذخیره ارزی و طراحی یک قاعده مالی میان مدت دنبال شد.

در این قاعده، سقف بهره مندی دولت از منابع نفتی در سال های برنامه تعیین و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز می شد. در برنامه های پنجم و ششم توسعه و با تأسیس صندوق توسعه ملی، در عمل موضوع تثبیت به حاشیه رفت و قاعده مالی میان مدت جای خود را به تعیین میزان بهره مندی دولت از منابع نفتی در بودجه سنواتی داد.

انگیزه دولت ها برای بیش برآورد منابع نفتی در بودجه و استفاده هرچه بیشتر از این منابع، سرریز منابع به حساب ذخیره ارزی در دوران وفور درآمدهای نفتی را به حداقل رساند تا در دوران کاهش این درآمدها، دولت ها برای جبران کسری بودجه به برداشت های بی رویه از صندوق توسعه ملی اقدام نمایند.

ارتقای جایگاه صندوق توسعه ملی و دستیابی به اهداف آن در زمینه سرمایه گذاری و توسعه مستلزم ایجاد و پایبندی به یک قاعده مالی میان مدت درخصوص میزان بهره مندی دولت ها از منابع نفتی است. از این رو، در این گزارش ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های توسعه پیشین، الگوی پیشنهادی در راستای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی ارائه شده که به اختصار عبارت است از: تعیین مقدار ثابت دلاری (مثلاً ۲۰ میلیارد دلار) به عنوان سقف بهره مندی سالیانه دولت از منابع نفتی در دوران برنامه، واریز مازاد منابع به حساب صندوق توسعه ملی یا تأمین کسری منابع از محل سهم صندوق.

متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.

انتهای پیام/