جلسه هم اندیشی مسائل مرتبط با صندوق توسعه ملي با حضور دکتر سید محمدقاسم حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی و محمدرضا بابایی معاون برنامه ريزي استانداری يزد و صنعت گران و فعالان بخش خصوصی استان برگزار شد.
دکتر سید محمد قاسم حسینی گفت: اساسنامه صندوق به گونه اي تنظيم شده است كه منابع صندوق در اختيار بخش خصوصي و تعاوني ها قرار بگيرد.
قائم مقام صندوق توسعه ملي در اين جلسه که با حضور جمعی از صنعت گران استان یزد برگزار شد ، گفت: احساس مي كنيم بين صندوق و استان ها خلأ هايي وجود دارد كه بايد برطرف شود.
وي اظهار داشت: آمادگي خود را به همه بانك ها اعلام كرده ايم تا در روند ارائه تسهيلات به متقاضيان شاهد تراكم در يك بانك خاص نباشيم.
حسيني تاكيد كرد: ميزان منابع و اعتباري كه در صندوق توسعه ملي وجود دارد مطمئناً در مسير توسعه كشور هزينه خواهد شد.
وي در تشريح سير پذيرش طرح و پرداخت تسهيلات گفت:براي دريافت تسهيلات ارزي بايد طرح به كارگروه اشتغال استان برود و پس از تاييد طرح و تعيين اولويت ، طرح به بانك عامل معرفي مي شود تا مراحل بعدي صورت پذيرد.
حسيني افزود: بانك هاي عامل نبايد بيش از شروطي كه صندوق توسعه ملی اعلام مي كند در مسير پرداخت تسهيلات سخت گيري كنند.
وي خاطر نشان كرد: پس از ارسال پرونده به صندوق ظرف سه يا چهار روز تسهيلات پرداخت مي شود.
محمد رضا بابايي معاون برنامه ريزي استانداری يزد نیز در اين جلسه از همكاري صندوق توسعه ملي و همچنين زحمات صنعتگران استان قدرداني كرد.
معاون استاندار یزد گفت: استان يزد رتبه دوم جذب منابع صندوق توسعه ملي در سطح كشور را به خود اختصاص داده است.
بابايي همچنين از تصويب 220 طرح در كارگروه اشتغال استان خبر داد و افزود: اين طرح ها براي دريافت تسهيلات ارزي و ريالي به بانك هاي عامل معرفي مي شوند كه پس از بررسي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح ها، اقدامات بعدي براي پرداخت تسهيلات صورت خواهد گرفت.
معاون استاندار یزد در بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان كرد: مسوولان استان در راستاي حمايت از صنعتگران و واحدهاي توليدي از هيچ اقدامي دريغ نكرده اند و اين روند ادامه خواهد داشت.

در بخش ديگر اين جلسه تعدادي از صنعتگران استان به بيان مشكلات و پيشنهادات خود در خصوص دريافت تسهيلات ارزي و ريالي پرداختند.
گفتنی است ، بحث و تبادل نظر دراين جلسه ادامه يافت و تصميمات لازم اتخاذ شد.