رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد که مسکن از حلقه منابع مورد حمایت این صندوق خارج نیست.

     

    به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، رحیم قربانی که در جمع انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان حضور داشت، با اشاره به سوابق خود در فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز در استان خوزستان،به اهمیت این بخش و لزوم حمایت از آن اشاره کرد و گفت: حتی برخی دوستان از جمله در بنیاد مسکن به دنبال واردات تکنولوژی جدید ساخت هستند و ما هم به همه کسانی که در این عرصه وارد شده‌اند، پاسخ مثبت داده ایم.

    وی با اشاره به این که صندوق توسعه ملی به تولید و توسعه سرمایه گذاری وام می‌دهد، ادامه داد: ما در سطح کلان تعاریفی ارائه کرده و آماده ایم به توسعه سرمایه گذاری هر صنعتی که به صرفه جویی انرژی کمک کند، تسهیلات بدهیم.

     او ادامه داد: اگر چه در ضوابط وام دهی صندوق نامی از صنعتی سازی ساختمان نیامده، ولی مکانیزم عمل، هدف فراتری است که این یکی از ابزارهای تحقق آن هدف است.

    قربانی با اشاره به درخواست وزیر مسکن و معاونانش برای تخصیص منابع صندوق به مسکن مهر، گفت: متاسفانه ساز و کاری برای پرداخت منابع ریالی به این بخش وجود ندارد، ولی من همواره تاکید کرده ام که جان مردم از مرزعه شان عزیزتر است، بنابراین اگر بخش کشاورزی می تواند از تسهیلات صندوق به صورت ریالی استفاده کند، بخش مسکن هم از دریافت منابع صندوق مستثنی نیست.

    وی افزود: من حتی از نمایندگان مجلس سوال کردم که چرا برای کشاورزی وام ریالی تصویب می‌کنند، ولی برای مسکن تحرکی نمی‌شود؟

    رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که مسکن، بسیاری از صنایع دیگر را هم فعال می‌کند و به همین دلیل خواسته شده که قانون گذار به این بخش هم وارد شود، ادامه داد: مسکن از حلقه منابع مورد حمایت صندوق توسعه ملی خارج نیست. این در پاسخ همه بزرگانی است که می‌گفتند نمی شود منابع صندوق را به این بخش تخصیص داد.

    وی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی برخورد بانکها با طرح های ارائه شده به آنها گفت: ما در رابطه با برخورد بانک عامل با مشتری، یک فلوچارت تهیه کرده ایم و هر بانکی که با ما قرارداد می‌بندد، آن را امضا می کند. در این فلوچارت زمان بررسی طرح مشخص است و بانکها پذیرفته‌اند که مشتری را خیلی معطل نکنند.

    قربانی همچنین درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز در بازگشت تسهیلات توسط سرمایه گذران نیز گفت: نکته اول در این باره این است که سرمایه گذار وقتی خط تولید را مستقر می‌کند، به محض تمام شدن طرح، ارزش افزوده شامل سرمایه می‌شود. از سوی دیگر قیمت محصول هم هر سال ارزش افزوده دارد.

    وی با بیان این که مجلس می تواند درباره این موضوع تصمیم گیری کند، ادامه داد: من برای حل این مشکل پیشنهاد کردم در ابتدای قرارداد، نرخ ارز دولتی مرجع به همراه قیمت محصول مشابه در قرارداد درج شود. بعد از اینکه محصول واقعی به تولید رسید هم قیمت آن مشخص شود و در این میان اگر  نوسان نرخ ارز از سود محصول تولیدی پیشی گرفت، این نوسان قابل بررسی است .