به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در یکسال مدیریت خود در صندوق توسعه ملی، ادبیات جدیدی را مطرح کرده و مفاهیمی نوینی را در سخنرانی و مصاحبه‌های خود بکار گرفته است. از جمله، او میان دو مفهوم "سرمایه" و "ثروت" تفاوت قائل شده،  فعالیت‌های 5 ب (بنگاهداری و بودجه‌ای) را مخل مأموریت‌ها و اهداف صندوق دانسته و به اصطلاح خودش بر فعالیت‌های 7 سین سرمایه‌گذاری تأکید کرده است. بعلاوه او راه نجات اقتصاد از درآمدهای نفتی را قبول جایگاه حلقه دوم در زنجیره سه حلقه‌ای نفت-بودجه-صندوق دانسته و میان مفاهیم "تولید" و "توسعه" تمایز و ارتباط برقرار کرده است. شعار او مبنی بر اینکه صندوق، یک بانک نیست مورد کنجکاوی بسیاری قرار گرفته که صندوق توسعه ملی در دهه‌ی جدید چگونه خواهد بود.

وقتی از او سؤال شد این مفاهیم از چه منبعی اقتباس شده است؛ او به تحلیل شرایط اقتصادی کشور، بررسی تجربه حساب ذخیره ارزی، چالشهای اخیر صندوق و مطالعه شیوه کار دیگر صندوق‌های ثروت ملی دنیا اشاره می‌کند.

این گفتگو بر درس‌آموزی از شکست‌ها و موفقیت‌ها استوار است.

از نظر مهدی غضنفری اثر اندک منابع ارزی کشور و از جمله صندوق توسعه ملی در دوره‌های گذشته بر توسعه کشور، ناشی از استفاده ناکارآمد از ذخایر ارزی کشور بوده، چرا که باید به پول نفت به چشم سرمایه نگاه می‌کردیم و نه ثروت. رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی بر این باور است که درآمد‌های ناشی از نفت سرمایه‌اند؛ بنابراین باید در جایی سرمایه‌گذاری شده و ثروت و سودی که از آن ناشی می‌شود، صرف بودجه شود. اگر پیش از این، چنین نگاهی به صندوق وجود داشت منابع کنونی صندوق شاید به حدود هزار میلیارد دلار هم می‌رسید که در صورت پایان یافتن ذخایر نفت و گاز، می‌توانست کشور را به راحتی اداره کند.

از نظر او باید بهره‌وری منابع صندوق توسعه ملی را ارتقا داد. به همین دلیل، صندوق در رویکرد جدید خود دیگر وام‌دهنده صِرف نیست؛ بلکه ضمن مشارکت با بخش‌ خصوصی، از پروژه‌های سودآور پیشتیبانی می‌کند. صندوق طبیعتا" به دنبال توسعه است و نه فقط تولید. از نظر غضنفری باید نگاه توسعه‌ای داشت؛ یعنی تکرار مکرر سرمایه‌گذاری در تولید و نه حبس و رسوب منابع صندوق در تعداد محدودی طرح تولیدی.

با مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی درباره‌ی این موضوعات و از جمله واکاوی دلایل شکست حساب ذخیره ارزی به گفتگو پرداختیم و از اصلاحاتی که ضروری است تا در ساز و کارهای صندوق توسعه ملی اجرا شود سؤال کردیم؛ که مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

* تاریخچه و فلسفه حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی چه چیزی بود؟

- اجازه دهید ابتدا تاریخچه و اهداف حساب ذخیره ارزی و سپس آنها را در مورد صندوق توسعه ملی عرض کنم.

به منظور رفع نوسانات بازار نفت و کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، در قانون برنامه سوم توسعه (1383-1379) ذخیره‌سازی درآمدهای مازاد حاصل از صادرات نفت خام به عنوان یکی از اهداف سیاست‌گذاران مطرح شد. به موجب ماده ۶۰ این قانون، دولت مکلف به افتتاح حسابی به نام ذخیره ارزی گردید و مقرر شد از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت، در این حساب نگهداری شود. با افزایش قیمت‌های نفت در بازار جهانی، دولتمردان درصدد تعدیل سقف‌های ارزی مندرج در برنامه بر‌آمدند و طی یک لایحه، پیشنهاد اصلاح ماده ۶۰  قانون برنامه سوم را به مجلس شورای اسلامی ارائه دادند.

پس از اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم، هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب نمود که در آن علاوه بر افتتاح و واریز وجوه ارزی به این حساب، مقرر شد تا ۵۰ درصد از وجوه ارزی حساب مزبور در قالب ارائه تسهیلات به طرح‌های پیشنهادی بخش غیردولتی (تعاونی و خصوصی)، به صورت نظارت شده و با هدف تأمین هزینه‌های ارزی طرح‌ها به مجری طرح پرداخت گردد.

در برنامه چهارم توسعه (1388-1384) نیز به این موضوع اشاره شد، بر اساس ماده 1 این برنامه و در راستای ایجاد ثبات در استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت، دولت مکلف به ایجاد «‌حساب ذخیره ارزی حاصل از‌ عواید نفت» گردید. طبق این ماده به دولت اجازه داده شد از حداکثر معدل ۵۰ درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی استفاده نماید.

متأسفانه حساب ذخیره ارزی در برنامه‌های سوم و چهارم، نتوانست عملکرد مطلوبی را در دستیابی به اهداف مورد نظر ارائه دهد. با وجود درآمدهای سرشار نفتی در خلال آن سالیان، برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی و عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بخش خصوصی بصورت ارزی، موجب تنزل نقش و جایگاه حساب گردید. به این دلیل هیأت امنای حساب ذخیره ارزی در سال 1387، منحل و اختیارات آن به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار شد.

* بسیار خب، این از وضعیت حساب ذخیره ارزی، اما در مورد صندوق توسعه ملی:

- عملکرد ناامیدکننده حساب ذخیره ارزی در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، محافل سیاست‌گذاری را به فکر تغییر راهبرد مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور انداخت. لذا در خرداد ۸۷، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند ۸ پیش‌نویس الزامات تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله، موضوع ایجاد صندوق توسعه ملی را مطرح نمود. بر اساس این بند، قرار شد با تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی، صندوق توسعه ملی، مستقل با ساز و کار مناسب قانونی ایجاد ‌گردد.

پس از آن، موضوع ایجاد صندوق توسعه ملی در سیاست‌های کلی برنامه پنجم، با تعدیلاتی نسبت به پیش‌نویس آن، مورد تأکید قرار گرفت و مجلس در ماده 84 برنامه پنجم توسعه صراحتا" ایجاد صندوق توسعه ملی و اساسنامه آنرا تصویب کرد. بر این اساس، به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت مؤسسه عمومی و غیردولتی، با واریز حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل ‌شد.

در واقع و بصورت تقریبی، حساب ذخیره در خلال ده ساله‌ی دهه 80 کارکرد داشت و صندوق توسعه ملی در خلال ده سال دهه‌ی 90. و حالا باید از این تجربیات درس گرفت.

* به نظر شما علل شکست حساب ذخیره ارزی دقیقا" چه چیزهایی بود؟

- در کنار موفقیت‌های حساب ذخیره ارزری که ارزش درس‌آموزی دارد باید از شکست‌ها هم عبرت گرفت. علل عدم توفیق و عملکرد نامطلوب حساب ذخیره ارزی را می‌توان در دو دسته و یا دو سرفصل عمده طبقه بندی کرد که دسته اول «اشکالات نگرشی و بینشی» و دسته دوم «اشکالات کنشی و منشی» هستند. این مشکلات ممکن است هنوز هم وجود داشته باشد و خدای ناکرده منجر به شکست صندوق توسعه ملی هم بشود. بنابراین لازم است پس از شناسایی مشکلات، درصدد اصلاح آنها برآییم و در واقع از تجارب تلخ و شیرین گذشته درس آموزی کنیم.

* منظور از اشکالات نگرشی و بینشی چیست و شامل چه عواملی است؟

- اینها را من از دنیا و فضای حکمرانی به عاریت گرفته‌ام. در واقع حکمرانی متعالی داشتن دانش، بینش، انجام منش و کنش متعالی است. اشکالات نگرشی و بینشی در تجربه حساب ذخیره ارزی، شامل چهار مفهوم بسیار مهم بود که وجود آنها موجب بصیرت ناکافی برای مدیریت حساب ذخیره ارزی می‌شد.

اولین مورد آن توهم بی‌کرانگی منابع بود.

همواره این توهم وجود داشت که حساب ذخیره ارزی، اقیانوسی از پول و منابع بیکران است و پایانی ندارد، بنابراین به انحای مختلف برداشت صورت می‌گرفت و تسهیلات از این محل پرداخت شد در حالی که بازگشت منابع آن، فرجامی نداشت و یا پر ریسک بود. این توهم درباره منابع بودجه‌ای و بانکی هم صدق می‌کند.

مشکل دوم تقدس ظاهری تولید بود.

عده‌ای انتظار داشتند حالا که از حساب دخیره ارزی وام گرفته‌اند و کارخانه تأسیس کرده‌اند؛ پول حساب ذخیره ارزی را هم پس ندهند یا اینکه با نرخ ارز ارزان بازپرداخت کنند و اصل دلیلشان این بود که تولید مقدس است؛ بنابراین در بازپرداخت به این بهانه که کار ما مقدس است استنکاف می‌کردند و نکول داشتند و با جهش نرخ ارز، بازپرداخت وام‌های خود را با ارز ارزان قیمت انجام دادند و البته همچنان پرونده‌هایی باز است. شاید بتوان گفت حساب ذخیره ارزی قربانی تقدس ظاهری تولید شد؛ تقدسی که فریب‌کارانه هم بود. هرچند تولید، قابل احترام و ارزشمند است اما تولید باید بازگشت منابع داشته باشد تا توسعه رخ دهد. مهمترین نکته در تجربه حکمرانی، تفاوتی است که بین تولید و توسعه وجود دارد؛ تولید یعنی منابع صندوق یا حساب ذخیره ارزی را برای ساخت کارخانه صرف کنیم که اگر پس نداد حداقل امیدوار باشیم که به تولید مشغول است. توسعه اما به این معناست که به سرعت منابع را پس بگیریم و به متقاضی بعدی پرداخت کنیم. در واقع تکرار فرآیند سرمایه‌گذاری در تولید منجر به توسعه خواهد شد. اگر منابع در یک بنگاه رسوب کند شاهد توسعه نخواهیم بود.

مشکل سوم نگاه ناخودی به منابع حساب ذخیره ارزی بود

یعنی دلسوزی که افراد و بانک‌های عامل برای پول خودشان داشتند، برای منابع حساب ذخیره ارزی نداشتند. بانک‌های عامل در واقع منابع حساب را ناخودی و پول خودشان را خودی می دانستند. وقتی پول را به متقاضی (تسهیلات گیرنده) پرداخت می‌کردند، اگر برمی‌گشت که به دولت می‌دادند اما اگر این پول برنمی‌گشت عین خیالشان نبود چون نه تنها ضرر نمی‌کردند بلکه در صورت طولانی شدن بازپرداخت، سود بیشتری هم می‌بردند.

تجربه اندک حکمرانان چهارمین عامل است.

سیاست‌گذاران در دولت‌های مختلف، تفاوت زیادی میان صندوق ریالی و ارزی قائل نبودند. یعنی در حالیکه منابع ارزی از این محل پرداخت شد آنرا در سررسید بصورت ریالی بازپس می‌گرفتند. در آن زمان حکمرانان شاید به اندازه الان نمی‌دانستند که تفاوت صندوق ریالی و ارزی چیست؟ در حالی که حساب، ارزی است و باید به همان صورت ارزی هم بازپرداخت‌ها انجام شود.

* منظور از اشکالات کنشی و منشی چیست و شامل چه عواملی است؟

- بله این سرفصل هم شامل چهار مؤلفه می‌شود که به رفتار و عملکرد حکمرانان و سایر بازیگران اشاره دارد.

نخستین مؤلفه تله تقسیم بندی و دام دسته بندی است: سندرم آمبولانس ارزی

یعنی بدنبال استنکاف وام گیرندگان از بازپرداخت ارزی، دولت‌ها به توصیه دایه‌های مهربانتر از مادر، تسهیلات گیرندگان را دسته‌بندی می‌کردند. در این حالت به برخی اجازه می دادند که مثلا" دیرتر و یا ارزانتر بازپرداخت کنند. فقط کافی بود یک نفر اجازه پرداخت اقساط به قیمت ارز قدیم و یا ارز ترجیحی را بیابد؛ بعد از آن سایر تسهیلات گیرندگان در کوره راهی که او گشوده بود قرار می‌گرفتند و مانند دنبال کردن آمبولانس در بزرگراه، یکی یکی درخواست مشابه داشتند. شاید مفتضح ترین قسمت داستان آن باشد که برخی به همین بسنده نکرده و منتظر تقسیم بندی بهتری می ماندند!!

در ظاهر این بود که راه حل اجرایی انجام شده اما تله‌ای بود که دولت‌ها در آن می‌افتادند و یک راه باریکی برای عده خاص باز شد. مثلا" می‌گفتند از 10 بدهکار در حوزه نساجی، بصورت ریالی و یا ترجیحی بازپس بگیریم و فقط کافی بود که با یک نفر از این 10 نفر موافقت شود تا به دنبال آن انبوهی از آدم‌ها می آیند پشت این 10 نفر می ایستند و این 10 نفر تبدیل به یک صف بلند از متقاضیان می‌شد که کلی عذر و بهانه برای عدم بازپرداخت داشتند.

دومین مشکل، صدور بیانیه پشتیبانی بود.

این بیانه‌ها گاه از سوی همان دایه‌ها و گاه از طرف دلسوزان منتشر می‌شد. اعلامیه‌هایی از سوی انجمنها و نمایندگان مجلس و یا اتاقهای بازرگانی و تعاون در راستای حمایت از تولید بود که خواستار کوتاه آمدن دولت و حساب ذخیره ارزی در بازپس‌گیری ارزی و با نرخ روز بودند. شاید دایه‌ها دچار توهم بی کرانگی بودند و چون بینش آنها دچار مشکل بود کنش آنها هم دچار مشکل شد.

مشکل سوم، اهمال و امهال بود.

اینکه وام گیرندگان درخواست امهال و یا استمهال کنند بسیار طبیعی است. اما اینکه برای چند سال، هر ساله درخواست امهال کنند در واقع دامن زدن به پدیدیه اهمال است. بالاخره یک دفعه امهال می‌گیرید؛ اشکال ندارد اما درخواست‌ها به دفعات بسیار زیاد تکرار می‌شد و وقتی متقاضی وام را پس نمی‌داد فرصت چند باره به او داده می‌شد؛ وقتی امهال از یک بار به چندین و چند بار تبدیل می‌شود دیگر نامش امهال نیست و به آن اهمال می‌گوییم. امهال حد دارد و باید وام را برگرداند زیرا تعداد زیادی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در صف اخذ وام هستند و باید به آنها هم توجه کرد تا توسعه رخ دهد.

آخرین مؤلفه، جهش‌های ارزی و بهانه‌جویی‌های فرضی بود.

یکی دیگر از دلایل شکست حساب ذخیره ارزی جهش‌‌های ارزی و بهانه جویی های فرضی بود. به جای اینکه دارایی‌های وام‌گیرندگان را ارزش‌گذاری کنند می‌پذیرفتند که بازپرداخت را با همان نرخ ارز چند سال پیش که وام گرفتند انجام دهند.

هرچند در زمان حساب ذخیره ارزی، تعدادی هم واحد تولیدی ایجاد شدند و منجر به رشد اندک اشتغال و تولید شد اما آن حساب، منجر به توسعه نشد چرا که تولیدکنندگان به موقع و به مقدار درست وام را به حساب برنگرداندند و وام‌دهی تکرار نشد.

* بعد از شکست حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی ایجاد شد، چه باید کرد تا این صندوق با ارزش، آسیب نبیند و تجربه قبلی تکرار نشود؟

- تمام مؤلفه‌های دو بخش اصلی نگرشی- بینشی و منشی-کنشی باید اصلاح شوند که به مجموعه اینها اصلاحات حوزه حکمرانی می گویم.  

در سرفصل نگرشی و بینشی باید به چهار مؤلفه زیر اشاره کرد:

-تعریف و تبیین

در ابتدا همه باید بدانیم که صندوق توسعه ملی، تنها صندوق ارزی کشور است. در واقع صندوق یک نهاد اقتدار ملی است که هویت آن ارزی و ماهیت آن توسعه‌ای است. پس آنرا ریالی-تولیدی ندانیم.

-تشخص و تمایز

در ضمن باید یک تشخص و تمایز هم برای آن قائل شد و بدانیم که صندوق توسعه ملی، عملا" بانک مرکزی یا بانک عامل هم نیست. همچنین صندوق، بورس و بیمه نیست که از این طریق خسارات ناشی از حوادث طبیعی و ... را جبران کنند. صندوق توسعه ملی مثل هیچ کدام از نهادهای پولی و مالی نیست و فقط مانند خودش است. صندوق محلی است که باید در آن پول تجمیع  شود تا افزایش یابد نه کاهش پیدا کند. صندوق توسعه ملی یک نهاد ملی مالی و سرمایه‌گذاری است که باید موتور توسعه کشور باشد

-رشد مستمر

نکته سوم اینکه صندوق توسعه ملی باید رشد کند به این معنا که ذخایر آن هیچ گاه نباید به صفر برسد بلکه باید هر سال رشد قابل قبولی داشته باشد. منابع آن افزایش یافته و ارزش افزوده ایجاد کند. رشد متوسط صندوق‌های ثروت ملی در جهان 6% است. صندوق توسعه ملی یک نهاد مالی-سرمایه‌گذاری است که سهامداران آن نسل فعلی و آینده هستند و بنا دارد با مشارکت بخش‌ خصوصی در پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری کند؛ بنابراین منابع صندوق باید مانند جنگل و بوستان در بهار رشد کند.

-آرمان نهایی

آرمان نهایی صندوق توسعه ملی، حذف وابستگی بودجه به نفت است.

* به همین دلیل می‌خواهید منابع صندوق توسعه ملی رشد کند: برای رسیدن بهاین  آرمان نهایی؟

- بله؛ یکی از دلایل مهم همین آرمان نهایی می باشد. تنها نهادی که می‌تواند شعار رهایی اقتصاد از نفت را تحقق ببخشد، صندوق توسعه ملی است. منابع باید رشد کند تا اگر یک روز نفت نداشتیم این صندوق بتواند کشور را اداره کند. آرمان صندوق این است که جایگزین نفت شود که در حال حاضر هم می‌تواند جایگزین شود به این صورت که تمام درآمدهای نفتی و حتی انفال به صندوق توسعه ملی واریز شود.

باید بدانیم درآمدهای نفتی، ثروت نیست، بلکه سرمایه است و نباید از این منابع برای رفع کمبود بودجه یا دیگر هزینه‌ها استفاده کرد بلکه صندوق باید از طریق سرمایه‌گذاری و سودآوری، خلق ثروت کند و این ثروت را به بودجه کشور بدهد. اگر به تدریج صندوق را به این آرمان نهایی نزدیک کنیم؛ روزی که نفت و گاز نداشته باشیم، این صندوق کشور را اداره خواهد کرد.  

* در بخش اصلاح منشی و کنشی چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد؟

- در سرفصل دوم هم به نظر بنده باید چهار مؤلفه مد نظر باشد

-تمرکز کاری صندوق توسعه ملی 

صندوق توسعه ملی باید شریک کاری همیشگی بخش‌خصوصی باشد و خودش هیچگاه بنگاهداری نکند چرا که بخش خصوصی بهترین بنگاهدار است. تمرکز صندوق باید روی سرمایه‌گذاری باشد و البته شریک صندوق هم نباید فکر کند که صندوق منبع لایزال قرض‌الپس‌نده است بلکه باید سهم خود را در خلال اجرای پروژه و تسهیلات خود در انتهای پروژه پرداخت کند.

-الگوی مناسب

فرآیندهای عملیاتی صندوق توسعه ملی باید مانند صندوق‌های ثروت ملی دیگر کشورها باشد. نباید به دلایل واهی و خودساخته از آنها فاصله بگیریم چرا که بی‌توجهی به تجربه حکمرانی موفق، عملا" سرآغاز ورود به تله‌ها و نهایتا" شکست است. در نتیجه باید خودمان را با همتایان و بهترین آنها مقایسه کنیم و شباهت‌ها را بیشتر کنیم و از این تجربه‌ی بشری به درستی بهره ببریم.  

-نه اتاق تسویه، نه کلینیک پاکسازی

نکته مهم دیگر اینکه، صندوق توسعه ملی، اتاق تسویه یا کلینیک پاکسازی اقتصادی نیست، یعنی افرادی که از دولت‌ها طلبکارند نباید به جبران آن، طلب صندوق را پس ندهند و یا بدنبال قیمت‌های ترجیحی و یا بازپرداخت ریالی به قیمت روز وام گیری باشند. در واقع صندوق محلی برای سرریز نتایج سیاست‌های نادرست دولت‌ها یا فشار ناشی از تحریم‌ها نیست. صندوق وام ارزی داده‌ و باید وام را بصورت ارزی و بموقع پس بگیرد. همچنین صندوق محلی برای انتقال تراز منفی ناشی از اختلافات دیگر بخش‌ها با دولت‌ها نیست. در دوره‌های قبل شاهد این بودیم که برخی دریافت‌کنندگان منابع از صندوق، با تغییر دولت، به دلیل برخی اختلاف حسابها، از بازگشت منابع به صندوق خودداری می‌کردند که این رویه نباید دیگر تکرار شود. نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان نمی‌توان به یک بانک خصوصی یا خارجی گفت وامی که پرداخت شده را پس نمی‌دهیم چون کالای ما مشمول قیمت‌گذاری شده است. قیمت‌گذاری سیاستی است که در دیگر نهادها برای آن تصمیم‌گیری می‌شود و صندوق توسعه ملی را نمی‌توان در آن دخیل دانست و با این بهانه، از پس دادن منابع صندوق خودداری کرد.

-خداحافظی با اهمال

با این تجاربی که عرض کردم صندوق نباید به اهمال و امهال برگردد؛ هیچکس در صندوق توسعه ملی حاضر نیست دوباره پنجره اهمال و امهال را باز کند.

* و جمله پایانی؟

- بطور خلاصه

سهامداران صندوق توسعه ملی، همه‌ی مردم ایران هستند. شریک اصلی صندوق، بخش خصوصی است اما همه و نه تعدادی بسیار محدود. صندوق توسعه ملی تنها نهاد مالی ارزی کشور برای سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی است. صندوق باید موتور توسعه کشور باشد و برای ایفای درست این نقش، باید در فرایندها و سازوکارها، افزایش بهره وری سرمایه و سرعت بخشیدن به بازگشت منابع و تکرار فرایند سرمایه گذاری مد نظر باشد و نه رسوب منابع صندوق نزد اندکی افراد. منابع صندوق بیکران و نامحدود نیست. همه درآمدهای نفتی باید بعنوان سرمایه نزد صندوق توسعه ملی باشد، صندوق سرمایه گذاری کند و سود حاصل از آن صرف هزینه‌های بودجه‌ای شود. صندوق نباید تکرار نقش بانک‌ها و یا تکرار نقش بخش خصوصی (بنگاهداری) باشد.

لازم به ذکر است اشاره به اشکالاتی که در گذشته وجود داشته به این معنا نیست که مدیران و کارشناسانی که در صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی بودند مشکل داشتنند بلکه اتفاقات رخ داده نتیجه‌ی دهها و صدها فرایند پیچیده حکمرانی است که بازیگرانی بسیار زیادی داشته و دارد.

فارغ از نتایج کار در حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، مسئولان گذشته‌ی صندوق همگی در چارچوب مقررات عمل می‌کردند؛ یعنی اگر بخشی از این منابع در اختیار دولت‌ها قرار گرفته براساس مجوزهای خاص بوده و یا اگر تسهیلات داده شده بر اساس مقررات بوده و اینطور نیست که مدیران قبلی تصمیمات غیرقانونی گرفته باشند.

انتهای پیام/