به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، این امهال ها که مربوط به دوره های ساخت، تنفس و بازپرداخت است با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و با توجه به مشکلات ارزی ناشی از تحریم ها که منتج به عدم بهره‌برداری برخی واحدها و یا عدم امکان صادرات محصول به منظور بازپرداخت ارزی تسهیلات شده، صورت گرفته است.

از مجموع 368 مرتبه امهال صورت گرفته بیش از 80 درصد موافقت ها مربوط به سالهای 1397 تاکنون بوده است.

گفتنی است: درخواست امهال  واحدهای مذکور 1 بار و برخی تا 7 مرتبه مورد موافقت صندوق توسعه ملی قرار گرفته است.

شایان ذکر است؛ بیشترین تعداد امهال نیز مربوط به حوزه های آهن و فولاد، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، صنایع پایین دستی پتروشیمی و نیروگاه ها بوده است.

انتهای پیام/