رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اقدام دولت برای جدا کردن 20 درصد سهم نفت از منابع خود و واریز آن به حساب این صندوق را یک فداکاری توصیف کرد و گفت: تاسیس صندوق توسعه ملی، اتفاق مقدسی است که منبعث از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، رحیم قربانی که در دومین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث سخنرانی می کرد، با اشاره به پیش بینی رشد اقتصادی هشت درصد در برنامه پنجم توسعه، گفت:این دولت، اولین دولتی است که خودش را زودتر از شیر مادر گرفت. همه دولت‌ها خودشان را به این شیر مادر یعنی چاه‌های نفت وابسته می‌کردند و پول آن را صد درصد هزینه می‌کردند، امااین دولت 20 درصدش را کنار گذاشت.

او با بیان این که ساز و کار رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی بین همه اقشار یا همه تشکل‌ها توزیع شده و صندوق توسعه ملی هم یکی از آنهاست، گفت: قسمتی از این رشد 8 درصدی سهم بهره‌وری کل عوامل است که حدود یک سوم آن را تشکیل می دهد.نسبت پس‌انداز مردم و جامعه به تولید ناخالص داخلی باید به 40 درصد برسد.

قربانی با اشاره به این که بر اساس قانون، در سال اول باید 20 درصد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز وپتروشیمی در صندوق توسعه ملی ذخیره شده و دور از دسترس مصرف هزینه‌های جاری دولت قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: دولت و مجلس در یک سیاست منسجم، تدبیر مقام معظم رهبری را به قانون تأسیس صندوق توسعه ملی تبدیل کردند و هم اکنون ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، اساسنامه صندوق توسعه ملی را تشکیل داده است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که اساسنامه صندوق و شرایط و ضوابط پرداخت تسهیلات در سایت اینترنتی www.ndf.ir  در دسترس همه قرار گرفته است، گفت: نیازمندیها و اطلاعات عمومی که هر سرمایه‌گذار بخواهد با آن آشنا بشود، در این سایت وجود دارد. ضمن این که می توان ابهاماتی که ممکن است در این راستا وجود داشته باشد را از بین برد.

    قربانی با اشاره به تلاش شبانه روزی اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی برای تهیه آیین نامه و مستندات لازم برای آغاز به کار این صندوق، گفت: ما ظرف 9 روز همه این مستندات لازم را که بتوان آن را در خدمت مخاطب قرارداد و پرداخت تسهیلات را شروع کرد، به هیأت امنا دادیم.

   وی افزود: هیأت امنای صندوق مرکب از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه به اضافه بخش خصوصی است و رییس اتاق تعاون و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم در آن حضور دارند.

    او با اشاره به این که بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی کل کشور به عنوان نمایندگان قوا در صندوق حضور دارند، اظهار امیدواری کرد که صندوق بتواند به نقش خود در انجام وظایف قانونی‌اش برای وصول به رشد 8درصدی قانون برنامه پنجم توسعه که ضرورت اقتصادی کشور است دست پیدا کند.

او با تاکید بر این که "ما باید بزرگ بشویم ولی کوچک بودن خودمان را داشته باشیم"، ادامه داد: انشاء الله بتوانیم حلقه‌های مفقوده را پیدا و جایشان را پر کنیم و ساختارها و نهادهای لازم را ایجاد کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که"اولویت‌های صندوق چیست؟"، توضیح داد:ما استراتژی کل برنامه‌‌ریزی نظام جمهوری اسلامی ایران را مطالعه کردیم؛ دیدیم که همه قوا درگیر هدفمند سازی یارانه‌ها هستند.از طرف دیگر فرزندان ما بزرگ شده‌اند، دوره‌های فوق‌لیسانسشان را طی کرده‌اند و شغل می‌خواهند. ما با این دو نگاه به حوزه‌های توسعه سرمایه‌گذاری وارد شدیم.

او ادامه داد: ما اشتغال و ایجاد زیرساخت های لازم برای آن را در اولویت می دانیم . از سوی دیگر در راستای اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها، ما همه فعالیت‌هایی که به کاهش مصرف انرژی در همه حوزه‌های صنعت و تجارت منجر بشود را در اولویت اول گذاشته ایم که حدود 200فعالیت صنعتی و اقتصادی را شامل می‌شود. این دو، شاه بیت فعالیت‌های اولویت‌دار ماست.

قربانی با تاکید بر این که "هیچ حوزه‌ای از اقتصاد و صنعت از دایره شمول و حمایت صندوق توسعه ملی جدا نیست"، گفت:بر اساس قانون صندوق، اگر دولت در شرکتی بیش از 20 درصد سهم داشته باشد، آن شرکت دولتی محسوب شده و نمی تواند از تسهیلات صندوق استفاده کند.حتی اگر همه سهام یک شرکتی واگذار شده، اما هنوز مدیریتش دولتی است، باز هم نمی‌تواند از صندوق تسهیلات بگیرد و در واقع با این روش، کار بخش خصوصی را هموار کرده است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که این صندوق تاکنون مبلغ 5/2میلیارد دلار با بانک صنعت و معدن و 3/1 میلیارد دلار برای تسهیلات در بخش آب و کشاورزی با بانک کشاورزی قرارداد عاملیت امضا کرده است، افزود: همچنین قراردادی با رقم 700 میلیون دلار با صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری کشاورزی امضا شده و این نشان می دهد که همه صنایع تبدیلی کشاورزی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

او ادامه داد:همچنین قراردادی با مبلغ نزدیک به دو میلیارد دلار که 3/1آن مربوط به صادرات خدمات فنی مهندسی است، با بانک توسعه صادرات در حال انعقاد است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین با اشاره به این که این صندوق یک سیستم Pull-Push را پیاده سازی کرده است، گفت: در این روش از یک سو از سرمایه گذاری در درون کشور حمایت می‌کنیم و از سوی دیگر به فروش کالا و خدمات این تولیدکنندگان در خارج از کشور کمک می‌کنیم.یعنی هم به خریدار کالا و خدمات ایرانی در خارج از کشور و هم به تولیدکنندگان ایرانی تسهیلات ارزی می‌دهیم و امیدوارم که در هر حال نقش خودمان را خوب ایفا کنیم.