سخنگوی دولت اعلام کرد براساس تبصره 18 مقرر شد یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی از طریق اجرای 14 برنامه در بخش اقتصاد مقاومتی اجرا شود.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، محمد باقر نوبخت در نشست خبری خود با اشاره به اینکه روز یکشنبه 24 تیر آیین نامه اجرایی تبصره 18 برای ایجاد اشتغال زنان، جوانان و دانش آموختگان دانشگاه ها تصویب شد گفت: براساس این تبصره مقرر شد یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی از طریق اجرای 14 برنامه در بخش اقتصاد مقاومتی اجرا شود.
عضو و دبیرهیأت امنای صندوق توسعه ملی افزود: قرار است 15 هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و همچنین 12 هزار و 400 میلیارد تومان دیگر از محل اعتبارات عمرانی برای تامین سرمایه طرح بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری تامین شود. همچنین در جلسه ی رئیس جمهور با شهرداران و استانداران شهرهای بزرگ مقرر شد 65 هزار و 400 میلیارد تومان سرمایه برای ایجاد شغل برای 300 هزار نفر در بخش ساخت و ساز مسکن اختصاص یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: براساس این مصوبه سه هزار میلیارد تومان از مجموع این سرمایه از محل تبصره 13 تامین می شود و پنج هزار میلیارد تومان دیگر از محل هدفمندی یارانه ها اختصاص می یابد.
نوبخت گفت: 30 هزار میلیارد تومان مابقی این تسهیلات با مشارکت نظام بانکی کشور تامین خواهد شد که جمعا 65 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد بود.
وی با اشاره به این موضوع که ایجاد اشتغال برای جوانان ربطی به ارز، ترامپ و تحریمها ندارد خاطرنشان کرد: در همین بازار مسکن میتوان 300 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد و قرار است با ترمیم بافتهای فرسوده این تعداد فرصت شغلی ایجاد شود.
بر اساس تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 که با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأكيد بر اشتغال جوانان، دانشآموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي مطرح شده است به دولت اجازه داده ميشود علاوه بر اعتبار رديف۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون، بيستدرصد (۲۰%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي اين قانون از طريق رديف ۵۵۰۰۰۰ در قالب كمكهاي فني و اعتباري، يارانه سود تسهيلات و كمكهاي بلاعوض با تركيب منابع موضوع ماده(۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) و همچنين تسهيلات بانكي براي حمايت از طرحهاي توليدي اشتغالزا با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع، تكميل و راهاندازي طرحهاي كشاورزي، صنعتي و معدني نيمهتمام بخش خصوصي با پيشرفت فيزيكي بالاي شصتدرصد (۶۰%)، اجراي طرح (پروژه)هاي صنايع كوچك و حمايت از خوشههاي صنعتي، بافتهاي فرسوده و طرحهاي حمل و نقل عمومي و ريلي، كارورزي جوانان و طرحهاي اشتغالزايي مناطق مرزي نظير كولهبران، گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي هزينه نمايد.
در تبصره 18 به ماده(۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) اشاره می شود . این ماده در خصوص 20 درصد ازمنابع ورودی صندوق که سالانه برای پرداخت تسهیلات ریالی از طریق سپرده گذاری در بانک ها به منظور پرداخت به بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنعت و معدن و گردشگری اختصاص می یابد تعیین تکلیف می کند.