رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به اين‌كه در شرايط فعلي كشور اولويت پرداخت تسهيلات به سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي است، گفت: با توجه به اين كه منابع صندوق توسعه ملي ارزي است و براي پرداخت تسهيلات نياز به گشايش ال.سي وجود دارد ممكن است در شرايط فعلي اين امر تا حدودي مشكل باشد.


به گزارش ايسنا محمدرضا فرزين عضو و رئیس هيات عامل صندوق توسعه ملي در مراسم انعقاد قرارداد عامليت با بانك تجارت اظهار كرد:‌در سال توليد ملي هدف ما اين است كه منابع لازم را براي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري تامين كنيم و در شرايطي كه تامين منابع ارزي با مشكل روبرو است منابع صندوق توسعه مي‌تواند جايگزين مناسبي باشد.


وي در ادامه با اشاره به اين كه تا به حال با 11 بانك قرارداد عامليت به مبلغ 29 ميليارد دلار منعقد شده است، گفت: امروز قرارداد عامليت با بانك تجارت به عنوان 12امين بانك به مبلغ دو ميليارد دلار منعقد مي‌شود.


فرزين با اشاره به اين‌كه بانك تجارت خصوصي شده و از شعب خوبي برخوردار است گفت: همكاري اين بانك با صندوق توسعه باعث مي‌شود كه منابع به بخش‌هاي صنعت، نفت، انرژي، هدايت شود و سرمايه گذاران بتوانند از اين منابع استفاده كنند.


رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به طرحي براي معرفي نحوه همكاري بانك عامل با سرمايه گذاران و ارائه اطلاعات مناسب به بخش خصوصي گفت: علاوه بر قرارداد ارزي با توجه به اين كه 20 درصد منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي به بخش‌هاي صنعت و كشاورزي اختصاص يابد قرارداد 200 ميليون دلاري براي پرداخت تسهيلات ريالي با بانك تجارت به عنوان پنجمين بانك نيز منعقد خواهد شد.

 

وي با بيان اين‌كه پيش از اين با بانك‌هاي صنعت و معدن، سپه، توسعه تعاون و توسعه صادرات قرارداد ريالي منعقد كرده بوديم گفت:‌ تمام تلاش ما اين است كه اين منابع به بخش‌هاي توليدي و توسعه اين بخش‌ها اختصاص يابد و مسائل و مشكلاتي كه بنگاه‌ها در تامين سرمايه در گردش دارند حل شود.

 

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در ادامه در پاسخ به اين كه آيا صندوق توسعه ملي مجوز پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي براي سرمايه در گردش آن ها دارد گفت: در اين زمينه بايد ببينيم كه با توجه به شرايط كنوني كشور چه نوع تسهيلاتي مي‌تواند موثرتر باشد.

 

فرزين افزود: با توجه به اين كه در شرايط فعلي تعدادي از واحدهاي توليدي كمتر از ظرفيتشان كار مي كنند سرمايه در گردش مي تواند در افزايش بهره وري، توليد واشتغال موثر باشد. بنابراين از نظر اقتصادي سرمايه در گردش بايد در اولويت تسهيلاتي باشد كه به بخش توليد پرداخت مي شود. اما از نظر حقوقي تفسيري در هيات نظارت صندوق وجود داشت كه براساس آن نمي‌توانستيم تسهيلات را به سرمايه در گردش بنگاه‌ها اختصاص دهيم.


رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي به مذاكره با رياست هيات نظارت اشاره و اظهار كرد: در اين راستا بنا شده كه همكاري لازم صورت بگيرد تا بتوانيم به سرمايه در گردش تسهيلات پرداخت كنيم و در اين راستا سه‌شنبه هفته جاري جلسه‌اي را با هيات نظارت خواهيم داشت.

 

وي در پاسخ به سوال ايسنا درباره قفل شدن منابع صندوق توسعه ملي پس از تخلف سه هزار ميليارد توماني بانكي اظهار كرد: منابع صندوق توسعه ملي از طريق بانك‌هايي كه با صندوق قرارداد عامليت منعقد كرده‌اند در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرد و در اين راستا يكي از نكاتي كه مدنظر قرار دارد مذاكره با بانك‌ها براي جذب سريع‌تر منابع است.


وي افزود: در شرايط فعلي با توجه به اين كه منابع صندوق توسعه ارزي بايد از طريق گشايش ال.سي اختصاص يابد به دليل مشكلات ناشي از تحريم ممكن است گشايش ال.سي مشكل باشد.


فرزين در ادامه با بيان اين‌كه تاكنون 14.5 ميليارد دلار پروژه را مسدودي اعلام كرده‌ايم، افزود: وقتي اعلام مسدودي به معناي آن است كه بانك‌هاي عامل اين ميزان پروژه را معرفي كرده‌اند و ما نيز پذيرفته‌ايم كه در طول زمان اين مبلغ را متناسب با پيشرفت‌ها پروژه‌ها اختصاص دهيم.


وي با اشاره به اين‌كه تقريبا 50 درصد قراردادهاي عامليت منجر به انعقاد قرارداد شده است، گفت:‌كل منابع صندوق تاكنون 40 ميليارد دلار است كه مبلغ 14.5 ميليارد دلار نيز در اين مبلغ لحاظ شده است.


رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي افزود: بانك‌ها تا سه ماه بعد از امضاي قرارداد عامليت بايد شروع به معرفي پروژه كنند. اما كليه قراردادهاي عامليت يك ساله است.