به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی؛ «دکتر مرتضی شهیدزاده، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی» در این نشست به تشریح نقش و جایگاه صندوق توسعه ملی در پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور پرداخت و گفت: «چشم‌اندازی که برای صندوق در نظر گرفته شده، تبدیل منابع حاصل از فروش نفت وگاز به ثروت های ماندگار و فزاینده بین نسلی و  تبدیل شدن به برترین و معتبرترین نهاد مالی توسعه ای در منطقه خاورمیانه است.» وی حمایت از تولید داخلی و حمایت از عرضه تولید ملی در خارج از کشور جهت توسعه صادرات غیر نفتی را از مهم‌ترین ماموریت‌های صندوق توسعه ملی برشمرد و گفت: سرمایه گذاری مولد و فزاینده در بازارهای مالی داخلی و خارجی و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح های تولیدی، اشتغال زا و کارآفرینی بخش غیردولتی دارای توجیه اقتصادی از جدی‌ترین اولویت‌های ما در این مسیر است.

 شهیدزاده نقش آفرینی در توسعه اقتصادی کشور از مسیرهای حمایت از پروژه‌های نوآورانه و دانش‌بنیان دارای توجیه اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و تامین مالی موثر بخش های غیردولتی را در زمره برنامه‌های مهم صندوق توسعه ملی دانست و تاکید کرد: «برای تحقق ماموریت‌ها و چشم‌اندازهای ترسیم شده، نیازمند افزایش تعامل مناسب با مجلس شورای اسلامی و بهبود امکان امنیت سرمایه‌گذاری هستیم؛ لذا ساختار و اساسنامه صندوق توسعه ملی باید در این مسیر به رفع موارد مغفول مانده بپردازد.»

در این نشست «محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی» با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور به نحوی که بتواند نیازهای سرمایه‌گذار را در عین تامین منافع ملی، رفع کند اظهار داشت: «پوشش ریسک در سرمایه‌گذاری، یک اولویت مهم برای داوطلبان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است.»

 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به ضرورت بهبود ساختار و اساسنامه صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: «متقاضیان داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری در اقتصاد و صنایع ایران، همواره از ضرورت وجود قوانین حمایتی سخن می‌گویند و مجلس درصدد است با رعایت کلیه اصول و منافع ملی به بررسی و آسیب‌شناسی و رفع ایرادات بپردازد.» وی همچنین از شفافیت به‌عنوان یکی از الزامات اقتصاد کشور که همواره مورد تاکید بوده یاد کرد و اظهار داشت: «در سطح کلان تعاملات اقتصادی، هر میزان که قوانین در کنار مسیر فعالیت سرمایه‌گذار روشن و شفاف باشد، فضا برای کار تسهیل می‌شود.»

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس متشکل از افراد متخصصی است که می تواند به عنوان مرجع تخصصی صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی باشد افزود: این کمیسیون از تمام ظرفیت تخصصی خود برای کمک به پیشبرد اهداف صندوق و رفع چالش ها موجود از جمله اصلاحات احتمالی اساسنامه بر اساس رویکردی کارشناسانه بهره خواهد گرفت.

سایر اعضای کمیسیون حاضر در این نشست ضمن دریافت گزارش فعالیت های صندوق و اطلاعات جامعی در خصوص منابع و مصارف و عملکرد ارزی و ریالی صندوق در مدت 6 سال گذشته از بدو تاسیس این نهاد نوپای اقتصاد کلان کشور به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود پرداختند.