مهندس دوست حسینی در یک نشست تخصصی درکمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به بررسی مقررات ناظر بر اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی؛ مهندس دوست حسینی در این نشست که با حضور دکتر پرویزیان، دکتر اشرف و اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه برگزار شد ضمن تبیین رویکرد و اهداف صندوق توسعه ملی از تجربه کشورهای دنیا در نحوه استفاده از سرمایههای صندوقهای ثروت ملل گفت.
مهندس دوستحسینی گفت: منابع بسیاری از این صندوقها در بازارهای پولی و مالی خارج از کشور سرمایهگذاری شده و سود حاصل از آن به بودجه دولت و اقتصاد ملی آنها بر میگردد. این در حالی است که صندوق توسعه ملی در ایران بیشترین سرمایهگذاری را در داخل کشور انجام میدهد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد صندوقهای ثروت در دنیا، پیرامون روشهای اعطا و نرخهای تسهیلات صندوق توسعه ملی توضیحاتی را مطرح کرد.
مهندس دوستحسینی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این نشست با اشاره به سابقه کم صندوق توسعه ملی ایران در مقابل بسیاری از صندوقهای ثروت ملل بر لزوم استفاده از تجربیات این کشورها تاکید کرد و اظهار داشت: بسیاری از کشورها از جمله چین و نروژ، با استفاده از سازوکار صندوق های ثروت، اقتصاد خود را از آفت وارد شدن پول منابع طبیعی و منابع غیر تجدیدپذیر صیانت میکنند.
وی اقتصاد کشور را "بانک پایه" قلمداد کرد و گفت: تاکنون افراد برای سرمایهگذاری به بانکها مراجعه میکردند اما این فرآیند به تدریج به سمت صندوق در حال حرکت است و چنانچه مدیریت صحیحی بر منابع صندوق توسعه ملی اعمال نشود ،این منابع در معرض ریسک بالایی قرار خواهد گرفت.
مهندس دوست حسینی اظهار داشت: صندوق، مطالعات امکانسنجی پروژهها را انجام نمیدهد و این کار بر عهده بانکهای عامل است زیرا صندوق الزامات خود را ضمن قراردادهای عاملیت و سپرده گذاری به بانک ها ابلاغ کرده است بنابراین بانک ها مسئول بررسی تطبیق طرح ها با الزامات صندوق توسعه ملی هستند.
وی تصریح کرد: صندوق پروژه پیمانکارانی که توان پیمانکاری داشته و موفق به دریافت پروژه به شرط فاینانس در خارج از کشور شده و همچنین مشروط به تامین 60 تا 65 درصد نیازمندیهای این پروژه از جمله تجهیزات و ماشین آلات از داخل کشور را تامین مالی خواهد کرد.
وی درخصوص افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات گفت: صندوق تلاش می کند این مدت که بر حسب مقرارت 2 سال تعیین شده است را با توجه به نیاز شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی به 8 سال افزایش دهد.
رئیس هیأتعامل صندوق توسعه ملی رقابتی بودن نرخ سود تسهیلات ارزی در بازارهای داخلی و خارجی را ضروری دانست و گفت: قراردادهای صندوق عمدتا به شکل ارزی بوده و دارای نرخهای متغیر 3,5، 6,5 و 8,5 درصد در بخشهای مختلف است.
مهندس دوستحسینی در خصوص استفاده اهرمی از منابع و تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی گفت: میتوانیم در این زمینه به طرفهای خارجی بگوییم که ما کار تامین مالی را ظرف مدت 2 تا 5 سال انجام میدهیم تا از این طریق سرمایه گذاران خارجی به دولتهای خود فشار آورده و روابط بانکی کشور مطبوعشان را با ایران بهبود بخشند.
در این نشست از فعالان اقتصادی این بخش خواسته شد تا گزارشهای خود را درخصوص تعیین نرخ رقابتی تسهیلات، تعیین سهم مناسب صندوق توسعه ملی و طرفهای خارجی در تامین مالی طرحها وسایر موضوعات مرتبط با شیوه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی به صندوق ارائه دهند.