صندوق توسعه ملی یکی از نهادهای پولی کشور است که بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در آن نگهداری می‌شود. با این حال، مداخلات دولتی در مصارف منابع صندوق توسعه ملی باعث شده مدیران این صندوق استقلال کافی برای اداره منابع نداشته باشند. از این رو، در برنامه ششم توسعه مقرر شده تا استقلال صندوق توسعه ملی محقق شود. میرعلینقی مشایخی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تحقق این امر را منوط به ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای تعیین حدود وظایف و اختیارات صندوق توسعه ملی می داند. به گفته او صندوق برای ارائه تسهیلات ارزی باید تدبیری بیندیشد که وام‌های تقاضا شده برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز سرمایه‌گذاران به سمت تولیدکنندگان خارجی هدایت نشود.
آیا می توان در برنامه ششم توسعه، استقلال صندوق توسعه ملی را محقق کرد؟
ممکن است بحث استقلال صندوق توسعه ملی در برنامه ششم توسعه قابل نگارش و تدوین باشد، اما آنچه در این میان اهمیت دارد، اجرایی و عملیاتی کردن استقلال صندوق است. تجربه‌های به جا مانده از عملکرد دولت‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد زمانی که دولت‌ها با تنگنا و کمبود منابع برای پیشبرد اهداف‌شان مواجه می‌شوند برای تامین منابع به سراغ صندوق توسعه ملی رفته و از منابع آن برداشت می‌کنند. دولت‌ها بیشتر بابت کسری بودجه‌های جاری مانند نبود منابع برای تامین حقوق کارمندان از ذخایر صندوق برداشت می‌کنند. در شرایط بحرانی، دولت‌ها معمولا از منابع موجود در صندوق چشم‌پوشی نمی‌کنند و استقلال صندوق توسعه ملی را نقض می‌کنند. دولت‌ها باید مستقل از صندوق فکری برای تنگناهای مالی خود کرده و به دنبال راهکاری باشند که بتوانند بدون نیاز به صندوق کسری بودجه خود را تامین کنند تا شرایط لازم برای استقلال صندوق توسعه ملی محقق شود.
استقلال صندوق توسعه ملی تا چه اندازه با استقلال بانک مرکزی قابل مقایسه است؟
براساس قانون، بانک مرکزی مامور است که ثبات اقتصاد کلان را حفظ کند یعنی تورم را مهار کند. حفظ ارزش پول ملی، ایجاد ثبات اقتصادی و تامین نقدینگی به اندازه کافی برای رشد فعالیت‌های اقتصادی و نظارت بر بانک‌ها برای رعایت استانداردهای بانکداری از دیگر وظایف بانک مرکزی است که در شرح خدمات قانونی آن تعریف شده است. حال اگر فردی یا نهادی از جانب دولت در حیطه اختیارات بانک مرکزی وارد شود و آن را نقض کند، دیگر نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی بتواند در مقابل این مسئولیت‌ها پاسخگو باشد. بنابراین استقلال بانک مرکزی و پاسخگویی در مقابل وظایف و مسئولیت‌ها زمانی مفهوم پیدا می‌کند که دولت دخالتی در اختیارات آن نداشته باشد. به همین ترتیب، باید نگاه به استقلال صندوق توسعه ملی در مقابل مسئولیت‌هایی که برای آن در اساسنامه تعریف شده نیز به همین شکل باشد، یعنی مدیریت منابع و مصارف صندوق مستقل از خواسته و دستور دستگاه‌های دولتی انجام بگیرد تا صندوق بتواند بهترین عملکرد را ارائه دهد و پاسخگوی عملکرد خود باشد.
آیا بخش خصوصی می‌تواند در تعیین شیوه مصارف منابع صندوق توسعه ملی نقشی داشته باشد؟
بخش خصوصی می‌تواند به صندوق توسعه ملی یا بانک‌های عامل طرح مناسب و قابل اجرا ارائه دهد و در صورت تصویب این طرح، منابع مورد نیاز آن از طریق منابع صندوق تامین شود. به هر حال یکی از کارکردهای صندوق توسعه ملی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور تخصیص بهینه منابع به دست آمده از عایدی فروش نفت در طرح‌های اقتصادی است.
براساس برنامه ششم توسعه مقرر شده ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي غيردولتي به صورت ارزي باشد، تحلیل شما در این مورد چیست؟
در حال حاضر اتخاذ چنین سیاستی برای صندوق توسعه ملی در قالب برنامه ششم توسعه با مزایایی همراه است و از جمله اینکه منابع ارزی صندوق ثابت می‌ماند. در واقع، منابع به صورت ارزی ارائه می‌شود و بازپرداخت‌ها نیز به صورت ارزی است. با این وجود ارائه تسهیلات ارزی می‌تواند تنها یک مشکل ایجاد کند و آن اینکه ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی به صورت ارزی، متقاضیان منابع از صندوق را مجبور می‌کند ماشین آلات مورد نیاز را از تولیدات خارج کشور خریداری کرده و وارد کنند و به این ترتیب صنایع ماشین‌سازی داخلی از این بابت ضرر می‌کنند. این موضوع مانع رشد و توسعه صنعت ماشین‌سازی و تولید تجهیزات کشور می‌شود و در راستای برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور نیست. صندوق توسعه ملی باید راهکاری برای ممانعت از خروج ارز از کشور در نظر بگیرد. برای مثال متقاضی مجاز باشد که ارز را به ریال تبدیل کرده و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز را از طریق تولیدکنندگان داخل کشور تهیه کند.
آیا ارائه تسهیلات به صورت ارزی تاثیری در حفظ منابع صندوق توسعه ملی دارد؟
اگر تسهیلات اختصاص یافته از سوی صندوق توسعه ملی به صورت ارزی باشد و متقاضی مکلف شود آن را به صورت ارزی بازپرداخت کند، منابع صندوق و به اضافه سودی که به وام‌ها تعلق می‌گیرد به صورت ارزی به جای خود بازمی‌گردد. مبادلات انجام گرفته به صورت ارزی حداقل باعث می‌شود تغییر منفی در حجم منابع صندوق توسعه ملی ایجاد نشود.
آیا پرداخت تسهیلات ریالی از سوی صندوق توسعه ملی ممکن است به ساختار مالی صندوق آسیب بزند؟
پرداخت تسهیلات به صورت ریالی ممکن است در تبدیل نرخ ارز به ریال و برعکس (بسته به اینکه سیاست‌های دولت در رابطه با نرخ ارز چگونه باشد) روی دارایی‌های صندوق توسعه ملی اثرگذار باشد. برای مثال، فرض کنید تورم داخلی و نرخ بهره ریالی بالا باشد، در حالی که نرخ ارز ثابت است. در این شرایط اگر صندوق منابع خود را به ریال تبدیل کرده و وام را به صورت ریالی اعطا کند و بازپرداخت اصل و سود آن نیز به شکل ریالی باشد و صندوق بتواند بازپرداخت‌های ریالی را به ارز تبدیل کند و به موجودی صندوق برگرداند، ارزش منابع صندوق افزایش می‌یابد. اما از سوی دیگر، اگر نرخ ارز جهش یابد و صندوق به صورت ریالی وام پرداخت کند و بازپرداخت آن نیز به صورت ریالی باشد، در حالی که جهش ارز بیش از پوشش نرخ بهره ریالی است، در آن صورت ممکن است ارزش منابع ارزی صندوق کاهش پیدا کند.
در صورت حفظ منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی، آیا ریسک کاهش نرخ برابری ارزها برای منابع صندوق کاهش می‌یابد؟
نرخ برابری ارزها با ریال تاثیری روی منابع ارزی صندوق توسعه ملی ندارد، اما اگر صندوق بخواهد منابع خود را به ریال و سپس مجددا آن را به ارز تبدیل کند، ریسک خواهد داشت.
آیا تک‌نرخی شدن ارز در برنامه ششم توسعه می‌تواند به توسعه ارزش منابع ارزی صندوق توسعه ملی کمک کند؟
تاثیر تک نرخی شدن ارز بر منابع ارزی بستگی به دستورالعمل و مقررات وام‌دهی ارزی صندوق توسعه ملی دارد. البته اگر صندوق وام ارزی بدهد و بازپرداخت آن به صورت ارزی باشد، تاثیری بر منابع ندارد. اما اگر تسهیلات ارزی به ریال تبدیل شود، باید دید در اساسنامه صندوق توسعه ملی نرخ ارز برای دریافت و بازپرداخت وام به صورت رسمی یا مبادله‌ای است؛ چرا که این اختلاف قیمت در نرخ رسمی و مبادله‌ای می‌تواند برای متقاضی وام رانت ایجاد کند.