به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی در این مراسم دکتر محمدرضا فرزین رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک خصوصی پاسارگاد قرارداد عاملیت 2.5 میلیارد دلاری امضاء کردند.
در این مراسم مهندس دودانگه و مهندس نظری اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، مهندس شریفی و مهندس بهزادپور معاونان صندوق و مدیران صندوق توسعه ملی و اعضای هیات مدیره بانک پاسارگاد حضور داشتند.

به گفته فرزین رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکنون 27.160 میلیارد دلار قرارداد عاملیت بین صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل امضاء شده که از این مبلغ 11 میلیارد دلار به نفع بانک های عامل مسدود شده است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار امیدواری کرد تا پایان سال جاری 50 میلیارد دلار منابع وارد صندوق توسعه ملی شود و مجموع قراردادهای عاملیت به بیش از 32 میلیارد دلار برسد. فرزین افزود: تاکنون 11 میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی به نفع بانک‌های عامل مسدود شده که به تدریج و با توجه به ماهیت پروژه‌ها پرداخت می‌شود.

وی نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی را 6 درصد اعلام کرد و گفت: نرخ سود این تسهیلات برای کشاورزی و آب 5 درصد و برای مناطق محروم و نیز اهداف صادراتی 5 درصد خواهد بود.

وی تأکید کرد: 60 درصد نرخ سود تسهیلات سهم صندوق و 40 درصد از این سود برای بانک عامل خواهد بود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد حضور 2 نفر از نمایندگان مجلس در هیئت امنای صندوق گفت: در مجلس قبلی آقایان مصباحی‌مقدم و قادری حضور داشتند اما از مجلس نهم هنوز دو نماینده برای حضور در هیئت امنا معرفی نشده‌اند. فرزین درباره پوشش نوسان نرخ ارز گفت: بیمه مرکزی اخیرا تصمیم گرفته تا 25 درصد از نوسان نرخ ارز را پوشش بیمه‌ای دهد و این براساس ماده 72 قانون برنامه پنجم انجام خواهد شد. فرزین تأکید کرد: متقاضی دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی باید پروژه‌های صادرات محور معرفی کند تا محل درآمد ارزی پروژه بتواند اقساط وام دریافتی را بازپرداخت کند. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد نظارت بر پروژه‌ها گفت: صندوق توسعه ملی با بانک عامل قرارداد می‌بندد که هم صندوق بر این پروژه‌ها نظارت دارد و هم بانک عامل به عنوان ناظر اصلی در پروژه‌ها خواهد بود.

فرزین در مورد حضور صندوق توسعه ملی در بازارهای پولی و مالی خارجی گفت: طبق قانون و اساسنامه صندوق توسعه ملی امکان حضور در صندوق ‌های پولی مانند بازار بورس و سرمایه و نیز بازارهای مالی مانند بانک‌های خارجی وجود دارد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درمورد چند نرخی بودن ارز گفت: وقتی صندوق فعالیت ارزی دارد، طبیعی است که تک نرخی بودن به نفع همه است و تبدیل منابع باید به نرخ مرجع 1226 تومان که بانک مرکزی اعلام کرده انجام شود و در هر صورت ملاک صندوق نرخ مرجع است. همچنین فرزین در این مراسم در واکنش به امضاء تفاهمنامه با وزارت نفت گفت: البته تفاهم‌نامه با قرارداد متفاوت است و امضاء تفاهم‌امه 14.5 میلیون دلاری با وزیر نفت و تفاهم‌نامه 10 میلیارد دلاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت به معنای استفاده دولت از صندوق توسعه ملی نیست،بلکه به این معناست که وزیر نفت یا وزیر صنعت به عنوان نماینده بخش نفت و صنعت خواستار اولویت استفاده این بخش‌ها از منابع صندوق ملی می‌شود. وی از مذاکره با بانک تجارت و تعداد دیگری از بانک‌های خصوصی برای انعقاد قرارداد خبر داد. فرزین تصریح کرد: طبق اساسنامه شرکت‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی حق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دارند و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند از این منابع استفاده کنند.

ارائه تقاضای ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به بانک پاسارگاد

در این مراسم دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن تشکر از خدمات مجدانه دکتر فرزین، اعضای هیات عامل، مدیران و کارشناسان صندوق توسعه ملی گفت: با توجه به اینکه قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی امضاء شد، تاکنون طرح‌های مصوب نداشته‌ایم اما تقاضای طرح‌های سرمایه‌گذاری در بانک پاسارگاد بین 6 تا 7 میلیارد تومان درخواست ارائه شده است.

قاسمی با اشاره به روند توفیقات و پیشگام بودن بانک پاسارگاد براساس اعلام نشریه معتبر «بنکر» گفت: تاکنون قرارداد بیش از یک میلیارد دلار پروژه با بخش‌های خصوصی در بانک پاسارگاد بسته شده و اولویت استفاده پروژه‌ها از منابع صندوق توسعه ملی زمینه‌هایی انتخاب شده که در جدول داده ستانده کشور در رده بالا مانند صنایع کانی و معدنی، غذایی و فلزی باشد که بیشترین حجم جدول داده ستانده کشور را تشکیل می‌دهد.

وی تأکید کرد: پروژه‌هایی که بالای 50 میلیون دلار حجم دارند در اولویت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد.