به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه 16 فروردین ماه در آیین بررسی و تصویب ماده 17 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور، اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی را تنظیم و تصویب کردند.

گفتنی است در بند 10 ابلاغیه رهبری درخصوص سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نیز بر دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی تاکید شده بود.

پیش از این ماده 84 برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی بود.

به نقل از ایرنا، بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ماده 17 این لایحه، صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشکیل می شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه ای نخواهد داشت، اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
همچنین بر اساس ماده 17 این لایحه، ارکان صندوق عبارتند از:
1-     هیأت امناء
2-     هیأت عامل
3-     هیأت نظارت
همچنین بر اساس این ماده، هیأت امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1-     راهبری، تعیین سیاست ها و خط مشی ها
2-    تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای صادرات، تولید و سرمایه گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
3-     تصویب نظامنامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
4-    انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهای (ت) و (ث)
5-    عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء
6-     اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصدوسی ونهم (139) قانون اساسی
7-     تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی یا خدماتی زاینده از جمله گردشگری و با بازده مناسب اقتصادی
8-    تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.
9-     تصویب شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حسابها بر اساس پیشنهاد هیأت عامل با رعایت استقلال حسابها از بانک مرکزی
پ- هیأت امناء
ترکیب اعضای هیأت امناء به شرح زیر است:
1-    رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)
2-    رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیأت امناء)
3-     وزیر امور اقتصادی و دارایی
4-     وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
5-     وزیر نفت
6-     رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7-    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
8-     رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
9-     دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
10-     دادستان کل کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره یک این لایحه مصوب کردند که جلسات هیأت امناء هر چهارماه یک بار تشکیل شود.
بر اساس تبصره 2 ماده 17 این لایحه، جلسات هیأت امناء با حداقل دوسوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می شود.
در تبصره 3 این ماده آمده است: رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می توانند در جلسات هیأت امناء شرکت کنند.
بر اساس تبصره 4 این ماده، هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امناء، منتشر می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره 5 این ماده مصوب کردند که دستورجلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال می شود.
بر اساس تبصره 6 این ماده، بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امناء می رسد.
ت- به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امناء، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشند:
1-     پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امناء
2-    پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیأت امناء
3-     تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسئولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها
4-     برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های داخلی مناسب
5-    تایید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء
6-     ارائه پیشنهاد به هیأت امناء درخصوص نظامنامه ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات
7-     اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امناء یا رئیس هیأت عامل است. هیچ کدام از وظایف هیأت امناء قابل تفویض به هیأت عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می شود.
8-     اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می گیرد.
9-     اجرای مصوبات هیأت امناء
10-     پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امناء
11-     افتتاح یا بستن حسابهای ارزی و ریالی در داخل و خارج کشور
12-     پیشنهاد شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حسابها به هیأت امناء برای تصویب
13-     معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
14-    انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایه گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق
15-     سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امناء
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره 1 بند 15 ماده 17 این لایحه مصوب کردند که برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء است.
بر اساس تبصره 2 بند 15 این ماده، اعضای هیأت عامل باید تمام وقت باشند و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصدوچهل ودوم (142) قانون اساسی می باشند.
نمایندگان در تبصره 3 بند 15 ماده 17 این لایحه مصوب کردند که دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
بر اساس تبصره 4 بند 15 ماده 17 این لایحه، کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دوعضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می شوند، همراه با مهر صندوق معتبر است.
نمایندگان در تبصره 5 بند 15 ماده 17 این لایحه مصوب کردند که تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.
ث- رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
1-     ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
2-     تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل
3-     اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء
4-    تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های اجرایی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق
5-     تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناء
6-     اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه های جاری و اداری صندوق
7-     تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه ماه یک بار
8-     نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضایی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر
9-     اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
10-    سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل
ج- به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاست ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود.
بر اساس تبصره 1 بند ج ماده 17 این لایحه، نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیست.
نمایندگان در تبصره 2 بند ج ماده 17 این لایحه مصوب کردند که هیأت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر است که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب می شوند.
بر اساس تبصره3 بند ج ماده 17 این لایحه، دبیرخانه هیأت نظارت در محل دیوان محاسبات کشور می باشد.
چ- وظایف هیأت نظارت:
1-    رسیدگی به صورتها وگزارش های مالی صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری برای هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی
2-     رسیدگی به صورت ریز دارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور
3-    رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق
این هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی ها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرارداده و می تواند به اطلاعات، مدارک و مستندات صندوق که لازم می داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک بار به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره بند چ ماده 17 این لایحه مصوب کردند که هیأت نظارت می تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده کند.
ح- منابع صندوق:
1-     سی درصد (30%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و افزایش دو واحد درصد سالانه به آن
2-    پنجاه درصد(50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سالهای بعد
3-     منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط
4-    سود خالص صندوق طی سال مالی
5-     سود موجودی حسابهای صندوق در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مطابق قرارداد فیمابین و سود سرمایه گذاری های صندوق
6-    بیست درصد(20%) منابع موضوع جزء(د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور
بر اساس تبصره1 بند ح این لایحه، بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق، واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.
همچنین بر اساس تبصره2 بند ح ماده 17 این لایحه، حکم ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت 1394 در مورد صندوق توسعه ملی از تاریخ تأسیس صندوق مذکور لازم الاجراء می باشد. سود سپرده گذاری این صندوق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و بین المللی مشمول مالیات با نرخ صفر است.
خ- مصارف صندوق:
1-     اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای صادرات، تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
2-     اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه ای (سندیکایی)
3-     اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
4-     سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
5-    تشکیل صندوقهای مشترک با صندوقهای ثروت ملی و سرمایه گذاری سایر کشورها و نیز مؤسسات مالی و پولی بین المللی به منظور سرمایه گذاری مشترک در داخل و خارج کشور
6-    اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با درنظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می باشد.
7-    تأمین هزینه های صندوق
8-     سپرده گذاری ارزی حداکثر بیست درصد(20%) از منابع ورودی سالانه صندوق، نزد بانکهای عامل در قبال أخذ خط اعتباری ریالی از بانکهای مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخشهای صادراتی- کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی در چهارچوب ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات مندرج در قرارداد عاملیت صندوق با بانکهای عامل و پذیرش خطر (ریسک) ناشی از نوسانات نرخ ارز توسط صندوق
بر اساس تبصره 1 بند خ ماده 17 این لایحه، استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره 3 بند خ ماده 17 این لایحه مصوب کردند که اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس تبصره 4 بند خ ماده 17 این لایحه، مصارف صندوق توسعه ملی مستقل از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی است و استفاده از منابع آن صرفاً در چهارچوب مفاد اساسنامه می باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره 5 بند خ ماده 17 این لایحه مصوب کردند که استفاده از منابع ریالی برگشتی از محل بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده در قالب سپرده گذاری نزد بانکهای عامل بلامانع است.
د- سایر مقررات:
1-     سهم عاملیت بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین می شود.
2-    سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می شود. در تنظیم صورتهای مالی صندوق توسعه ملی گزارش بانک مرکزی مبنی بر میزان دریافتی ملاک عمل است.
3-     پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می باشد. ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهای سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امناء کمتر نباشد، به عهده بانک عامل و به منزله تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است. صندوق، منابع مورد نیاز طرحهای سرمایه گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار می دهد.
4-    مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد(20%) منابع صندوق باشد.
نمایندگان در تبصره 1 بند د ماده 17 این لایحه مصوب کردند که از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاددرصد(80%) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام المنفعه، نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی هستند، از نظر این ماده، در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می باشند.
براساس تبصره 2 بند خ ماده 17 این لایحه، بنگاههای اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (20%) اعضای هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، از نظر این ماده، دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره 3 بند د ماده 17، صندوق را موظف کردند که در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان ها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد.
5-    سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.
6-     صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست های پولی و ارزی می باشد. آیین نامه های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصدوسی وهشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.
7-     رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
8-     هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالح اعلام می دارد.
9-     ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امناء تسلیم گردد.
10-    صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.
11-    تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
همچنین علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تبصره 2 بند خ ماده 17 این لایحه به دلیل ابهام برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور ارجاع شد که بر اساس این تبصره، اعطای تسهیلات موضوع این ماده (به استثنای موضوع جزء (7) این بند) فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
پیش از این اساسنامه صندوق توسعه ملی به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده بود که با تصویب این ماده که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است اساسنامه این صندوق قانونی می شود.