سید صفدر حسینی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در مورد اولویت اقتصادی کشور در دوره پساتحریم، اظهار کرد: با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به نظر من سیاست اصلی اقتصادی دولت حرکت در این مسیر خواهد بود. این سیاست های کلی شالوده حرکت ما را در 2 سال آینده و همین طور برنامه ششم و برنامه های آینده را تعیین می کند.

وی تدوین سیاست های صحیح برای جذب سرمایه گذاری های خارجی در جهت تولیدی که بتوانیم آن را صادر کنیم را مهم ترین موضوع اقتصادی در دوره پساتحریم دانست و افزود: همان طور که رئیس جمهور کشورمان معمولا اشاره می کند، باید تولید صادرات گرا از طریق سرمایه گذاری خارجی را اولویت یک برنامه های اقتصادی قرار دهیم.

رئیس صندوق توسعه ملی تصریح کرد: توجه به تولید صادرات گرا از طریق سرمایه گذاری خارجی هم یکی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در آینده با توجه به رکود و مشکلات اقتصادی که داریم، می توانیم از این فضا به نفع کشور و جامعه استفاده کنیم.

وی یادآوری کرد: همان طور که رئیس جمهور بارها اعلام کرده اند، پس از توافقی که در موضوع هسته ای بین ایران و 1+5 صورت گرفت، تمام تمرکز و تلاش دولت بر جذب سرمایه گذاری خارجی برای تولید و صادرات است؛ بنابر این سرمایه گذاری ها در راستای واردات کالاهای مصرفی نیست و نخواهد بود.

حسینی ادامه داد: سرمایه گذاری ها در دوران پساتحریم صرفا برای ورود تکنولوژی و کار مشترک بنگاه ها و نهادهای سرمایه گذاری ایران با بنگاه های کشورهای دیگر است که ما بتوانیم از این ظرفیت برای اشتغال و توسعه کشور استفاده کرده و برای صادرات به طور مشترک برنامه خوبی را تهیه کنیم.

رئیس صندوق توسعه ملی ضمن با تأکید بر اینکه سیاست دولت ورود کالاهای مصرفی در دوران پسا تحریم نیست، خاطر نشان کرد: تلاش دولت در دوره پساتحریم صرفا جذب سرمایه گذاری، ورود تکنولوژی و کار مشترک با سرمایه گذاران کشورهای دیگر خواهد بود.