رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: سیاست اصلی صندوق در سرمایه گذاری ارزی، حمایت از صنایعی است که با ارزآوری بالا توانمندی لازم را در بازپرداخت تسهیلات ارزی داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، سیدصفدر حسینی در گفتگو با شانا اظهارکرد: این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است.
وی افزود: حمایت از طرحهای توسعه ای در بخشهای مختلف نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از برنامه های راهبردی صندوق توسعه ملی است و با توجه به اولویت پروژه ها و منابع مصوب شده و بنا بر تایید توجیه فنی و اقتصادی طرحها از سوی بانک های عامل، پرداخت خواهد شد.
حسینی با اشاره به مصوبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی توضیح داد: براساس مصوبه جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی که در اسفندماه سال گذشته و با حضور رییس محترم جمهور به عنوان رییس هیئت امناء برگزار شد، مقرر شد تا سرمایه گذاری در بخش های نفت وگازبه میزان ۱۰ میلیارد دلار و پتروشیمی و پالایشگاه به میزان شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار جزء اولویت صندوق برای سرمایه گذاری در بخشهای زیر بنایی طی سال ۹۴ باشد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: در واقع سرمایه گذاری در این دو بخش برای صندوق توسعه ملی مزیت نسبی دارد چون محصول و تولید آنها بیشتر جنبه صادراتی دارد و برای کشور ارز آوری دارد، سیاست اصلی صندوق در سرمایه گذاری ارزی نیز حمایت از صنایعی است که با ارزآوری بالا توانمندی لازم را در بازپرداخت تسهیلات ارزی داشته باشند.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به گشایش‌های صورت گرفته در عرصه بین المللی گفت: پرداخت تسهیلات ارزی به تولید نیازمند تکنولوژی وکمک ارزی به طرحهای تولیدی صادرات محور از اولویتهای اصلی صندوق توسعه ملی به ویژه دردوران پساتحریم است.
حسینی گفت: تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به اهرمی برای تشویق سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران در دستور کار فعالیت صندوق توسعه ملی قرار دارد و افزایش توان صادراتی کشور و تلاش برای انتقال تکنولوژی به کشور را از مزایای جذب سرمایه گذاری خارجی با مشارکت منابع صندوق توسعه ملی است.
وی تصریح کرد: حمایت از طرحهای توسعه ای با محوریت بخش خصوصی مورد تاکید صندوق توسعه ملی است.
حسینی در خصوص چشم انداز آتی صندوق توسعه ملی نیز گفت: با ابلاغیه مقام معظم رهبری و در قالب سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه مقرر شده تا 30 درصد درآمد نفت و گاز کشور وارد صندوق شود و این میزان سالانه 2 درصد افزایش یابد، در قالب سیاستهای اقتصادمقاومتی نیز مقرر شده تا در چشم انداز آتی کشور، مجموع درآمدهای نفتی کشور وارد صندوق توسعه ملی شود و در عمل ارتباط مستقیم بودجه کشور با این درآمدها قطع شود.
حسینی با اشاره به ساختار صندوق توسعه ملی یادآور شد: هیئت امنا و هیئت نظارتی که نمایندگان صاحب رای از هر سه قوه کشور دارند و نیز حضور نماینده بخش خصوصی در هیئت امنای این صندوق این نوید را می دهد که از این پس انحراف صندوق از اهدافش که همانا تبدیل منابع نفت و گاز کشور به ثروت های مولد و پایدار و زاینده و نیز حفظ سهم نسلهای آتی از این منابع است، بسیار دشوار شود.