یادداشتی با عنوان "استقلال حساب های صندوق از بانک مرکزی" به قلم دکتر محمدسعید نوری نایینی عضو هیأت عامل و معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی در روزنامه تعادل مورخ 22 شهریور 94 منتشر شد.
این یادداشت در ادامه از نظر خوانندگان می گذرد:
براساس اساسنامه صندوق توسعه ملي، تمامي منابع آن بايد صرف سرمايه‌گذاري‌هاي ارزي شود كه از طريق بانك‌هاي عامل به بخش‌خصوصي در ايران يا سرمايه‌گذاري پولي و مالي در خارج از كشور صورت مي‌گيرد. اين روند كلي صندوق است اما براساس مصوبات مجلس بعد از اساسنامه تاكنون ما مجبور بوده‌ايم 20درصد منابع را سالانه تبديل به ريال كنيم و از طريق بانك‌ها به بخش‌خصوصي به منظور سرمايه‌گذاري وام دهيم. نكته‌يي كه در اينجا وجود دارد، اين است كه چون اقتصاد كشور در دوران تحريم به سرمي‌برده است، قسمت سرمايه‌گذاري‌هاي در بازارهاي پولي و مالي خارجي صندوق توسعه توان عملياتي شدن نداشته است اما بخش سرمايه‌گذاري ارزي در ارائه تسهيلات مالي از طريق حدود 300بانك عامل به بخش‌خصوصي انجام و چندين هزار پروژه ريالي در بخش‌هاي گردشگري، كشاورزي و صنعتي فاينانس شده است.
تاكنون رويه صندوق توسعه ملي بدين صورت بوده كه حساب‌هاي اين صندوق در اختيار بانك مركزي بود اما براساس سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم توسعه حساب‌هاي صندوق توسعه ملي مستقل از بانك مركزي خواهد شد و سرمايه‌گذاري ريالي نيز از اين پس نخواهيم داشت. در واقع الزاماتي كه در اثر تحريم‌ها تاكنون وجود داشته است در برنامه ششم توسعه تصحيح شده است. پس در سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم، مديريت حساب‌هاي صندوق توسعه ملي به خود صندوق واگذار مي‌شود همچنين اين سياست‌ها براي سرمايه‌گذاري‌هاي ريالي نيز راهي هوشمندانه پيش روي صندوق قرار داده است؛ به طوري كه بر اين اساس 20درصد منابع صندوق در بانك‌هاي داخل سپرده‌گذاري ارزي مي‌شود و در مقابل بانك‌ها در ازاي آن يك خط اعتباري ريالي در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌دهند و بعد هم هنگام بازگشت پول به صندوق چون حساب ارزي بوده به همان صورت ارزي بازمي‌گردانند. پس در سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم، هم قوانين اساسنامه صندوق رعايت شده و هم روند سرمايه‌گذاري ريالي قطع نشده است. با برداشته شدن تحريم‌ها و ورود پول‌هاي بلوكه شده طبق قانون صندوق توسعه ملي 20درصد از اين منابع سهم مي‌برد اما در سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم توسعه معين شده است كه از ابتداي اجراي اين برنامه سهم صندوق توسعه از درآمدهاي ارزي 30درصد و 2درصد افزايش سالانه خواهد شد. تمام اعتبارات و وام‌هاي سرمايه‌يي صندوق توسعه ملي توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود و اميدواريم با رفع تحريم‌ها، سرمايه‌گذاري پولي و مالي در بازارهاي خارجي هم سازماندهي شود.