دکتر سیدصفدر حسینی صبح روز سه شنبه(1394/06/10) میهمان پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود و در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور به تشریح ابعاد مختلف راهبرد جدید مقام معظم رهبری در خصوص صندوق توسعه ملی پرداخت و اظهار داشت: ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور که از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شد، در عمل صندوق توسعه ملی را از چهار آفتی که از تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی به یادگار مانده بود، مصون ساخت.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در تشریح ویژگی های ابلاغیه مقام معظم رهبری توضیح داد: بر اساس این ابلاغیه، حساب صندوق توسعه ملی که تا پیش از این در اختیار بانک مرکزی بود و گاه دچار تصمیم گیری های نادرست می شد، از این پس مستقل خواهد شد.
دکتر حسینی افزود: همچنین برخلاف رویه سابق که یکی از دلایل منحرف شدن حساب ذخیره ارزی از اهداف اصلیش نیز بود، دیگر تکالیف بودجه ای مصوب مجلس بر صندوق تحمیل نمی شود.
او ادامه داد: دو اتفاق مثبت دیگر دائمی شدن قانون اساسنامه صندوق و نیز تنفیذ اساسنامه صندوق با تغییرات ابلاغی ایشان است که تا پیش از این متاسفانه هر سال با مصوبات بودجه و قوانین عادی اساسنامه صندوق بارها دچار تغییر می شد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: چنین اقدامی یعنی تنفیذ اساسنامه ای بدون نیاز به ورود مجلس به آن مقوله، در طول دوران پس از انقلاب اسلامی چه دوران رهبر کبیر انقلاب، امام راحل و چه در دوران مقام معظم رهبری بی سابقه بوده و نشان دهنده نگاه راهبردی ایشان برای تغییر نگاه به نحوه بهره برداری از درآمدهای نفتی است.
دکتر حسینی تصریح کرد: بدین ترتیب مقام معظم رهبری با تدبیری که اندیشیدند، در واقع صندوق توسعه ملی را بیمه کردند و صندوق را به سمت نوینی رهنمون کردند که مکمل سیاست های اقتصادمقاومتی است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: چرا که در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مقرر شده تا 30 درصد درآمد نفت و گاز کشور وارد صندوق شود و این میزان سالانه 2 درصد افزایش یابد، در قالب سیاست های اقتصادمقاومتی نیز مقرر شده تا در چشم انداز آتی کشور، مجموع درآمدهای نفتی کشور وارد صندوق توسعه ملی شود و در عمل ارتباط مستقیم بودجه کشور با این درآمدها قطع شود.
دکتر حسینی تاکید کرد: مشکل تبدیل ارز به ریال هم در سابق رایج بود و در واقع نقض غرض بود، با تاکید مقام معظم رهبری برای سپرده گذاری ارزی حداکثر 20 درصد ورودی هر سال صندوق در بانک ها و دریافت خط اعتباری ریالی برای پوشش تکالیف ریالی در عمل حل خواهد شد.
 او در خصوص وظایف این صندوق در آینده نیز گفت: پرداخت تسهیلات ارزی به تولید نیازمند تکنولوژی، کمک ارزی به طرح های تولیدی صادرات محور و سرمایه گذاری در بازارهای پول و سرمایه خارجی از جمله وظایف آتی ما خواهد بود.
دکتر حسینی با اشاره به ساختار صندوق توسعه ملی یادآور شد: هیات امنا و هیات نظارتی که نمایندگان صاحب رای از هر سه قوه کشور دارند و نیز حضور نماینده بخش خصوصی در هیات امنای این صندوق این نوید را می دهد که از این پس انحراف صندوق از اهدافش که همانا تبدیل منابع نفت و گاز کشور به ثروت های مولد و پایدار و زاینده و نیز حفظ سهم نسل های آتی از این منابع است، بسیار دشوار شود.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پایان خاطر نشان کرد: صندوق توسعه ملی با استقلالی که به دست آورده در زمره بخش خصوصی باید محسوب شود و بخش خصوصی هم صندوق را شریک استراتژیک خود بداند.