دولت تدبیر و امید پس از دو سال تلاش دیپلماتیک شبانه‌روزی توانست تهدید جدی تحریم را از اقتصاد ایران دور کند. روزهای پس از توافق، روزهای عجیبی بوده است. بزرگ‌ترین شوک مثبت سیاست خارجی پس از انقلاب در حالی رخ داد که منقتدان سیاسی از آن به عنوان ترکمانچای یاد می‌کنند.

دستاویز اصلی انتقادات پس از توافق بر این واقعیت متمرکز است که مشکل اقتصاد ما تنها تحریم نبوده و مشکلات سیاست داخلی هم پررنگ بوده است. طی چند هفته اخیر شاهد اظهارنظرهای مختلفی در خصوص مقدار دارایی‌های آزاد شده ایران پس از توافق هسته‌ای بوده‌ایم. این روزها این سوال برای بسیاری از مردم پیش آمده که دارایی‌های آزاد شده کجا و چگونه قرار است هزینه شود و مقصد واقعی اقتصاد ایران کجاست؟

نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران در دوره چهار ساله 1388 - 1392 نزدیک به 400 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت را وارد خود کرده است. یعنی چیزی حدود 10 برابر برآورد بانک مرکزی از منابع آزاد شده. واقعیت امر این است که اقتصاد ایران اعتیاد شدیدی به ارزخواری پیدا کرده است و منطق این را می‌گوید که نباید به یک‌باره انتظار معجزه‌ای برای اصلاح و رونق اقتصادمان را داشته باشیم.

به این جهت اولویت اول ما در حوزه اقتصاد باید تغییرات اساسی در نظام مدیریت ملی و به‌ویژه تصمیم‌سازی‌های درست و بلندمدت اقتصادی باشد. همه ایرانیان و به خصوص دهک‌های پایین‌دست نمونه‌های زیادی از سیاست‌های پوپولیستی عامه‌پسند را طی هشت سال دولت نهم و دهم تجربه کرده‌اند.

کنترل تورم، ایجاد یک رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از دیگر مواردی است که بسیاری از اقتصاددانان بر آن تاکید می‌کنند و معتقدند منابع آزاد شده باید در جهت تحقق این موارد هزینه شود. نکته مهم دیگر در هزینه شدن این دارایی‌های آزاد شده این است که وقتی این پول‌ها آزاد شود و دولت درصدد برنامه‌ریزی برای هزینه کردن آن بر آید، خواه ناخواه وزارتخانه‌ها دور این پول جمع خواهند شد و به‌هرحال این وزارتخانه‌های دولت نیازهایی دارند یا وقتی می‌بینند که پولی هست، نیاز می‌تراشند و این پول ناگزیر تقسیم می‌شود، بنابراین به سرمایه‌گذاری بلندمدت نخواهد رسید و بیشتر صرف موارد کوتاه‌مدت خواهد شد.

برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که صندوق توسعه ملی می‌تواند یک مسیر خوب برای هدایت پول‌های آزاد شده و هزینه کردن آن در بخش‌های تولیدی باشد. فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی این بوده که دلارهای نفتی صرف هزینه‌های جاری نشده و آن را به عنوان ثروتی برای نسل‌های بعدی ذخیره کند. این ثروت باید به ثروت‌های تجدیدپذیر و پایدار تبدیل شود.

صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه‌اش حق تبدیل ارز به ریال را ندار و باید با سازوکارهایی خاص، ارزهای مربوطه را وارد اقتصاد و تولید کند که هیچ‌گونه بیماری هلندی ایجاد نشود. وظیفه صندوق توسعه ملی، حفظ و رشد سرمایه‌های ملی است و کلید عملکردش زیر نظر سازمان‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور است.

مجموعه این وظایف صندوق توسعه ملی و چگونگی کارکردش نشان می‌دهد که می‌توان یک مکان مطمئن برای واریز پول‌های آزاد شده به آن باشد. نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران نیازمند یک نگاه اساسی و بلندمدت است که بتواند دستاوردهای دولت طی دو سال اخیر را هم حفظ کرده و هم ادامه دهد. فضای اقتصاد ما باید به سمت رقابتی شدن برود تا بتواند خود را از چنگال فساد و رانت‌های موجود نجات دهد. همه این‌ها مستلزم اخذ تصمیمات شجاعانه همراه با یک وفاق ملی خواهد بود.