مطابق تجربه جهانی، صندوق های نفتی بر اساس پنج هدف ایجاد شده اند: استقلال بودجه دولت از درامدهاي نفتی و ایجاد قاعده مالی مناسب، حفظ اقتصاد از آثار بیماري هلندي، جلوگیري از کاهش درامد دولت با کاهش درامدهاي نفتی، افزایش نظارت بر دارایی هاي نفتی و حفظ سهم نسل آینده از دارایی هاي نفتی.
اما اهداف فوق در سه چارچوب و ساختار متفاوت از صندوق های ثروت ملی دنبال می شود. ابتدا، صندوق ثبات ساز که هدف ایجاد ثبات اقتصادی و رفع نوسان قیمت جهانی نفت پی گیری می کند، همانند آن چه در شیلی و روسیه می توان سراغ گرفت. دوم، صندوق های ذخیره و سرمایه گذاری خارجی همانند آن چه در نروژ وکویت سابقه دار هستند که با هدف حفظ ارزش درآمدها براي نسل آینده و سرمایه گذاري در بنگاه هاي خارجی راه اندازی شده اند. در نهایت هم صندوق توسعه است که با هدف ایجاد توسعه و افزایش درآمد ملی راه اندازی می شوند که نمونه های بارز آن صندوق توسعه سنگاپور و امارات متحده عربی به شمار می رود. مطابق تعریف صندوق بین المللی پول هم صندوق توسعه به صندوقی اطلاق می شود که با اولویت اهداف اجتماعی و اقتصادي کلان نظیر گسترش زیرساخت ها سرمایه گذاري می کند. در واقع بر اساس بررسی های صورت گرفته، در کشورهاي با درآمد میانه و پایین ، سرمایه گذاري در زیرساخت ها و گسترش دانش، بر ذخیره منابع  اولویت دارد.
اولین تجربه ایران در حوزه صندوق‌های توسعه مربوط به برنامه سوم توسعه است که در آن بحث حساب ذخیره ارزی مطرح شد؛ اما متاسفانه به دلیل نبود قاعده مالی مناسب و فراهم نبودن شرایط لازم برای استقلال بودجه از پول نفت هیچ گاه شرایط فعالیت مناسب این صندوق ایجاد نشده و به طبع استقلال آن نیز از نظر قانونی فراهم نشده است.
تجربه دوم نیز باز می گردد به قانون  برنامه پنجم توسعه  که برپایه ماده 84 آن تاسیس صندوق توسعه ملی با اهداف تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز و فرآورده های آن به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع تشکیل شد. اما فارغ از این هدف کلی که در قانون آمده، این سوال می تواند مطرح شود که اگر صندوق توسعه ملی نباشد چه اتفاقی در فرآیندهای کلان اقتصادی کشور رخ خواهد داد؟
اگر مکانیزم صندوق وجود نداشته باشد، درآمد ارزی فروش نفت و گاز و فرآورده های آنها به طور مستقیم به بانک مرکزی تزریق می‌شود. ورود این پول به بانک مرکزی چند واکنش جدی اقتصادی در بر دارد. اول اینکه عرضه ارز حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده های آنها معمولا برای جلوگیری از سقوط نرخ ارزها از طرف بانک مرکزی با محدودیت روبه‌رو می‌شود و این مساله ذخایر بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت به بالا رفتن حجم بودجه دولت منجر می‌شود.
در بخش دیگر این پول ارزش ارز کشور را بالا برده و به این‌ترتیب قیمت واردات را کاهش می‌دهد که این مساله نیز به کم شدن عمق تولید در اقتصاد کشور صادرکننده منابع از جمله ایران منجر خواهد شد. در کنار آن وقتی حجم بودجه دولت بالا رود، تقاضای کل جامعه نیز افزایش خواهد یافت که این امر منجر به رشد نرخ تورم می‌شود. این فرآیند تاکنون بارها در اقتصاد ایران رخ داده و تجربه شده است و باعث شده تا بهره‌وری پایین همواره در اقتصاد ایران باقی بماند.
از طرف دیگر در شرایطی که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده های آنها کاهش می‌یابد با توجه به این که اقتصاد به واردات وابسته شده، با پایین آمدن درآمد ارزی، درآمد دولت و بنگاه‌های اقتصادی پایین می‌آید و به این‌ترتیب آنها بخش قابل ملاحظه‌ای از توان تولیدی خود را از دست می‌دهند. دولت نیز با کاهش درآمد، با کسری بودجه مواجه می شود که این کسری معمولا با تعطیلی و توقف طرح‌های عمرانی همراه می‌شود.
لذا استقلال صندوق توسعه ملی از استقلال بانک مرکزی مهم‌تر است و برای خروج از این دور باطل نیاز به شکل گیری صندوق توسعه ملی شفاف، مستقل و مصون نیاز بوده است. در واقع هدف ملموس شکل گیری این صندوق، پایان دادن به روند ثابت نرخ تورم و بیکاری دو رقمی از سال 1351 به این سو است.

اما برای مناسب شدن کارکرد چنین صندوقی به یک قاعده مالی مناسب نیاز است. تاکنون برای این صندوق مصارف زیر متصوربوده است: 1-مصرف ریالی 2- مصرف ارزی با هدف اعطای وام به بنگاه های برای واردات کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و تکنولوژی 3- واردات تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی 4-واردات کالاهای سرمایه ای از طریق اعطای تسهیلات ارزی 5-اجرای سیاست پولی و ارزی مناسب.
از این میان مصرف ریالی منابع صندوق دارای تبعات منفی برای اقتصاد ایران است. اگر مصرف ریالی منابع ارزی صندوق برپایه نرخ ارز اسمی ثابت باشد، این اقدام به تشدید روند واردات به کشور دامن زده و می زند، افزایش واردات کالای مصرفی نیز عامل تشدید بیمار هلندی خواهد بود. اگر هم این نوع مصرف برپایه نرخ ارز حقیقی ثابت باشد که موجب افزایش پایه پولی می شود. گذشته از این اعطای تسهیلات برای واردات کالاهای واسطه ای هم بنگاه های تولیدی را وابسته به دولت و متکی به رانت نگاه خواهد داشت. حتی اعطای تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای سرمایه ای نیز تنها منجر به جابجایی موقت منحنی امکانات تولید می شود، این در حالی است که اگر این تسهیلات به واردات تکنولوژی و دانش فنی اختصاص یابد، شاهد جابجایی دائمی منحنی امکانات تولید خواهیم بود. برای این منظور به طور اولویت دار باید از منابع صندوق توسعه ملی با مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هدف توسعه مناطق آزاد و انتقال تکنولوژی بهره گیری شود. همچنین منابع صندوق می تواند منبعی برای  بیمه سرمایه گذاري خارجی و نیز سرمایه گذاري مشترك با بنگاه هاي معتبر بین المللی به حساب بیاید. در گامی مترقی تر، منابع صندوق در تسهیل مبادلات خارجی و سرمایه گذاري در بازارهاي بین المللی با هدف انتقال تکنولوژي هم می تواند نقش مهمی ایفا کند.
بدیهی است که مجموعه برنامه های مورد اشاره به ویژه در مورد جلب و جذب سرمایه های خارجی بدون اجراي یک سیاست پولی و ارزي با ثبات و کارآ در سطح کلان اقتصادی موفق نخواهد شد. همساز با این سیاست اتخاذ یک رویکرد تجاری کارآمد در کشور نیز از ضروریات موفقیت صندوق توسعه ملی در اصلاح ساختار اقتصاد کشور و تسریع روند توسعه آن محسوب می شود.

دکتر مسعود نیلی

اقتصاددان و مشاور اقتصادی رییس جمهور