روابط عمومی صندوق توسعه ملی- نشریه تخصصی ثروت ملی- شماره 9 - اسفندماه 93

بانک صنعت و معدن به عنوان بانک توسعه‌ای کشور این روزها وظایف خطیری را برعهده گرفته است به‌گونه‌ای که می‌خواهد به غیر از تسهیلات ارزی به تولید‌کنندگان، با جدیت، موضوع پرداخت ریالی و توسعه زیرساخت‌ها را با حمایت صندوق توسعه ملی به سرانجام برساند. در این خصوص نیز پروژه‌هایی را تعریف کرده که اگر هر کدام آن‌ها به انجام برسد می‌تواند در رشد اقتصادی کشور نقش پررنگی داشته باشد. علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن ضمن ارايه گزارشي از همكاري‌هاي مشترك بانك و صندوق، به طرح جدید سپرده‌گذاري صندوق توسعه ملي در بانك‌ها خوشبین است و می‌گوید این طرح کمک می‌کند که سرعت بررسی پرونده متقاضیان افزایش پیدا کند و این امر در نهایت به توسعه واحد‌های تولیدی منجر می‌شود. مشروح گفت‌وگوی ما را با او در ادامه بخوانید.



همکاري بانک صنعت و معدن به عنوان بانک توسعهاي کشور، با صندوق توسعه ملي چگونه است؟
   قبل از هر چيز سال جديد را به همه هموطنان عزيز، فعالان اقتصادي و کساني که در توسعه و پيشرفت کشور فعاليت مي کنند تبريک عرض مي کنم و آرزو دارم سال خوبي پيش روي همه باشد. بانک صنعت و معدن بعد از انقلاب از ادغام پنج موسسه مالي و بانکي تشکيل شد. از اينرو مهمترين واحدهايي که در قالب صنعت و معدن شکل گرفتند دو بانک توسعه اي بودند که يکي از آنها دولتي و به نام بانک اعتبارات صنعتي و ديگري خصوصي به اسم بانک توسعه صنعتي و معدني ايران بود که بانک صنعت و معدن در گروه بانک هاي توسعه اي طبقه بندي شد. يک نام تخصصي هم به آن دادند؛ چرا که در حوزه خاص صنعت و معدن فعاليت مي کند. عنوان بانک توسعه اي هم به دليل فعاليت کشاورزي و مسکن بود. بنابراين در سراسر کشور آثار و خدمات بانک صنعت و معدن قابل رؤيت بوده و پروژه هاي بزرگي از سوي اين بانک تأمين مالي شده است و سرمايه گذاران زيادي نيز از تسهيلات مالي اين بانک استفاده کردند كه خوشبختانه بسياري از آنها به ثمر نشسته است. بعد از شکل گيري صندوق توسعه ملي، بانک صنعت و معدن، قرارداد خوبي را با اين مجموعه منعقد کرد که اکنون مي توان گفت عملکرد مناسبي هم داشته است؛ به نحوي که بانک صنعت و معدن پروژه هاي مختلفي را به صندوق معرفي کرد تا متقاضيان بتوانند از تسهيلات ارزي و ريالي برخوردار شوند. البته دو مجموعه يادشده قرارداد جديدي هم در دولت يازدهم امضا کردند. آنچه را که در سنوات قبل از دولت روحاني اتفاق افتاده بود به هر حال با توجه به شرايط خاص آن دوره ـ که نمي خواهم نقدي داشته باشم و تنها ذکر واقعيت ميكنم ـ زياد قابل قبول نيست. با آنکه قرارداد خوبي بين دو مجموعه منعقد شده بود اما ميزان جذب منابع در حد يک ميليارد دلار گشايش اعتبار بود. اين عدد مربوط به دو سال و نيم قبل از تشکيل دولت روحاني است اما در دولت يازدهم رويکردها تغيير کرد و با شکل گيري تيم جديد در صندوق توسعه ملي و بانك شرايط به گونه اي شد که امکان فعاليت بيشتري فراهم شود. البته اين گفته به منزله زير سؤال بردن عملکرد دولت قبل نيست و بايد از زحمات آنها هم تشکر کرد.

طي اين مدت چه فعاليتهايي صورت گرفته است؟
   با توجه به شرايط فعلي کشور عملکرد دو مجموعه قابل دفاع است. ما طي يکسال و نيم بيش از 5/2 ميليارد دلار گشايش اعتبار جديد داشتيم که با يک ميليارد دلار قديم (دولت گذشته) اين رقم به 5/3 ميليارد دلار رسيده است. البته ما در شرايط تحريم هستيم و در برخي از مواقع شرايط دشوارتر شده است. بر اين اساس بايد بگويم که کار حرفه اي و رابطه ما با صندوق توسعه ملي تنگاتنگ شده است. لازم است که همراه با سياست هاي صندوق توسعه، در راستاي حفظ و صيانت ارزش پول و استفاده از منابع آنها حساس باشيم و با دقت بيشتري کار را ادامه دهيم. عملکرد بانک نيز نشان مي  دهد که جذب منابع از سوي بانک بيشتر شده و استفاده بيشتري از تسهيلات صندوق داشته ايم؛ بهطوري که طي اين مدت براي حدود 200 طرح، گشايش اعتبار ارزي انجام شده که اميدواريم عدد 5/3 ميليارد دلار فعلي را به 5 ميليارد دلار برسانيم.
قرارداد جديدي نيز در دولت يازدهم به ارزش حدود 9/3 ميليارد دلار با صندوق منعقد کرده ايم كه قابل توجه است. در حال حاضر با مصوباتي که طي چند ماه اخير از قرارداد ما مي گذرد نزديک به 2 ميليارد دلار را در بانک صنعت و معدن مصوب کرده ايم؛ البته هنوز انعقاد قرارداد و گشايش اعتبار انجام نشده است، اما انجام تشريفات زمانبر است و اميدواريم در قرارداد دوم شرايط بهتري براي متقاضيان ارائه کنيم که اين امر بايد بين ما و صندوق توسعه ملي به نقطه نظر مشترک برسد. شعار ما اين است که بانک صنعت و معدن بايد در مسير پيشرفت و توسعه گام بردارد. بنابراين بايد شرايط استفاده از منابع براي متقاضيان سهل تر و در زمان کوتاه تري انجام شود. براي همين علاقه منديم با اهدافي که صندوق توسعه ملي دارد و با شعار ما همسو است، بتوانيم نقش پررنگي در اقتصاد داشته باشيم.

يکي از گلايه هاي متقاضيان يا دريافت کنندگان تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي اين است که پرداخت ها به صورت کامل صورت نمي گيرد؟ اين در شرايطي است که طرح آنها تصويب هم شده است.
   اين امر کاملاً طبيعي است. هر پروژه اي که در مرحله اجرايي شدن قرار مي گيرد دو الي چهار سال زمان مي برد بنابراين نمي توان همه پول را يک روزه پرداخت کرد. هيچ سرمايه گذاري نمي تواند روز اول تمام پول مصوب شده براي يک پروژه را هزينه کند، بلکه براساس دوره قرارداد، تجهيزات، زمان نصب تجهيزات و ساير موارد پرداخت ها صورت مي گيرد. ما نيز متناسب با شرايط آنها نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام مي کنيم. بانک صنعت و معدن 5/3 ميليارد دلار گشايش اعتبار داشت، اما پرداختي ما حدود 800 ميليون دلار بود که اين عدد در حقيقت پيش پرداخت به سازنده است. هر زمان که تجهيزات آماده و به مرور حمل شود و به ايران برسد براساس اسناد حمل، پرداخت هاي بعدي صورت مي گيرد. در همه جاي دنيا چنين چيزي وجود دارد. اگر يک پروژه به اعتبار 100 ميليون دلاري نياز دارد روز نخست تمام اين پرداخت ها انجام نمي شود و مرحله به مرحله اين مهم صورت مي گيرد. به طوري که20 درصد پرداخت اوليه و به تدريج ساير پرداخت ها انجام خواهد شد و پرداخت ها متناسب با ساخت و ورود تجهيزات صورت مي گيرد. بحث تحريم هم نبايد از نظر دور بماند. در تحليل هايي که صورت مي گيرد بايد به اين امر توجه شود؛ زيرا در گذشته زماني که ما دستور پرداخت را به بانک کارگزار طرف قرارداد خود ارائه مي کرديم يک روزه پول آن پرداخت مي شد. اما اکنون دو يا سه بار دستور پرداخت داده مي شود و حتي پول هم پرداخت مي شود و کسري درخصوص منابع وجود ندارد اما پرداخت ها به خاطر تحريم دچار اشکال مي شود.

چرا پرداختي ها با گشايش اعتبار فاصله دارد؟
   برخي از پروژه ها دو الي سه سال طول مي کشد و پول تجهيزات وارداتي برحسب پيشرفت کار پرداخت مي شود که اين امر روندي طبيعي است. اين در حاليست که براي پروژه هايي که سال گذشته گشايش اعتبار کرديم حدود 5/2 ميليارد دلار (به عنوان مثال با 15 الي 20 درصد پيشپرداخت) حدود 500 ميليون دلار بايد پرداخت ميشد که انجام شده بهطوري که هر جنسي که در سال آينده به ترتيب وارد شود نسبت به پرداخت آن اقدام ميکنيم. بنابراين با وجود تمام پيچيدگيهايي که به خاطر تحريم پيشرو داريم، گشايش اعتبار و پرداختها به موقع انجام ميشود. بنابراين در شرايط ويژه کشور، بانک صنعت و معدن که اسم آن در فهرست تحريميها و دچار مشکل بوده است، عملکرد درخشاني داشته ايم.

براي خط اعتباري چين چه اقداماتي صورت گرفته است؟
   خط اعتباري چين (يعني خطي که ايران از منابعي که در چين داشته و چيني‌ها به پشتوانه آن فاينانس پروژه‌هاي ايراني را انجام مي دادند) توافقنامه اي بود که در دولت قبل منعقد شد که تفاهم خوبي بود، اما هيچ‌گاه عملي نشد.

دولت قبل درخواست فاينانس داده بود يا با درخواست آنها موافقت نکرده بودند؟
   به هر ترتيب عملياتي نشد. من نمي‌خواهم فعال نشدن فاينانس را گردن چين، مديران کشور يا تحريم بگذارم. بايد بگويم که نخستين گشايش اعتباري که در همين رابطه باز شد آذر پارسال توسط بانک صنعت و معدن در طرح فولادي سپيد دشت بود. اين قصه در حقيقت گذشتن از ديوار چين بود. در اين خصوص وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و سفارت کمک قابل توجهي کردند. دو هفته بعد از تاريخ عنوان شده، دومين و سپس سومين پروژه فولادي کشور گشايش اعتبار شد. تصميم مسئولان کشور بر اين بود که عامليت چهار طرح فولادي ديگر را نيز بانک صنعت و معدن عهده دار شود؛ به طوريکه هم‌اکنون از 7 طرح فولادي هيچ طرحي باقي نمانده که اعتبارش باز نشده باشد. اين اتفاق يعني اينکه 7/1 ميليارد يورو گشايش اعتبار صورت گرفته است. غير از طرح هاي فولادي موضوع پتروشيمي ها هم آغاز شد و فعالان اين حوزه سراغ بانک آمدند که پروژه هاي چند ساله را که به دلايل مختلف دچار مشکل شده بود، به واسطه گشايش اعتبار عملياتي کنند. از اينرو 28 اسفند سال 92 پروژه مسجد سليمان را ـ که چند سال معطل مانده بود ـ گشايش اعتبار کرديم. اين طرح حدود 420 ميليون يورو ارزش دارد. در سفر دي ماه به مسجد سليمان ديديم که سايت فعال شده،. منطقه اي که درآمد نفت ايران از آنجا آغاز و پس از جنگ تحميلي دچار مشکل شده بود، اين روزها شرايط بهتري دارد و روح تازه اي در اين بخش دميده شده است. بدين جهت بيش از 5/2 ميليارد دلار گشايش اعتبار از سوي چين صورت گرفته است.

آيا بانک صنعت و معدن با همکاري صندوق توسعه ملي برنامه‌اي در زمينه توسعه زيـرساخـت‌هـا دارد؟
    بله، يکي ديگر از پروژه‌هاي مهم اين بانک که مهمترين خط اعتباري از چين است در بحث زيرساخت‌ها است. قطار سريع‌السير تهران ـ قم ـ اصفهان که ميزان سرمايه‌گذاري آن حدود 8/1 ميليارد دلار است يکي از بحث‌هاي زيرساختي است. نخستين قطار سريع‌السير در کشور که بين 250 تا 300 کيلومتر در ساعت سرعت دارد و ميتواند مسير تهران ـ اصفهان را در کمتر از دو ساعت طي کند. به نظر اين موضوع کار نمادين و شاخصي است؛ زيرا به هر کشوري که مي‌رويد چنين امکاناتي را مي بينيد اما در ايران چنين چيزي نيست. قطارهاي ايران 100 کيلومتر در ساعت و برخي از مسيرها تا 130 کيلومتر سرعت دارد که جالب نيست. هنوز سوار قطاري مي‌شويم که مربوط به 40 سال پيش است. وقتي شعار پيشرفت و توسعه است بايد ارزش افزوده ايجاد و به توسعه متوازن کشور کمک کنيم. شبکه راه‌آهن بسيار ضعيف است. کاهش مصرف انرژي، ارزان بودن حمل‌ونقل مسافر و کالا تنها در شبکه ريلي محقق مي‌شود؛ بنابراين نبايد اين بخش از نظرها دور بماند. خوشبختانه ديدگاه مديران صندوق توسعه ملي با توجه به مذاکرات انجام شده به سمت توسعه زيرساخت‌ها است که اين رويکرد به ما کمک مي‌کند تا در توسعه زيرساخت‌ها گام برداريم. بايد بدانيم بازگشت سرمايه و بازپرداخت اقساط براي زيرساخت بسيار مشکل است. بر اين اساس در حال جمع‌بندي راه‌هايي هستيم که بتوانيم خواسته‌هاي صندوق توسعه ملي را پاسخگو باشيم. زيرا وقتي بانک عامل مي‌شويم در حقيقت مسئول پرداخت خواهيم بود. پس اگر دولت قبول کند که پرداخت اقساط به صورت ارزي باشد ما تضمين لازم را داريم و صندوق هم مي‌تواند حمايت کند و البته دو شبکه راه آهن ديگر را که سبب توسعه کشور مي‌شود ايجاد کنيم. با اين تفاسير به غير از شبکه ريلي مي‌توان ناوگان دريايي را هم تقويت کرد. خوشبختانه ناوگان دريايي در بازپرداخت ارز هيچ مشکلي ندارد؛ چرا که درآمد آن ارزي است که طي اين مدت براي چند پروژه مذاکراتي آغاز و به مرحله نهايي نزديک شده است. مورد ديگر ناوگان هوايي کشور است. سال‌ها پيش قصد داشتيم به هاب منطقه تبديل شويم، اما کشورهاي اطراف به اين جايگاه دست يافتند و ما هنوز در اين بخش بسيار عقب هستيم. از اينرو براي توسعه زيرساختها پرداختن به ناوگان هوايي ضروري است. در زمينه تأمين ناوگان هوايي نخستين مصوبه که مطالعات آن تکميل شده را به صندوق توسعه ملي داده ايم که اميدواريم به زودي در صندوق تصويب شود و نوسازي ناوگان هوايي را انجام دهيم. از آنجا که اين شرکت ها درآمد ارزي دارند در بازپرداخت آنها مشکلي نخواهد بود. از ما پرسيده مي شود چرا وارد موضوع زيرساخت شديد؟ در اين زمينه توضيحاتي دارم. اگر چند صنعت خوب در کشور ايجاد کنيم اما وقتي امکان صادرات آن را نداشته باشيم چگونه مي توانيم به رشد بنگاه صنعتي فکر کنيم؟ بنابراين اين امر مستلزم تقويت زيرساخت است. اگر ما وارد ايجاد نيروگاه برق نشويم چطور بخش هاي توليدي برق مورد نياز واحد خود را تأمين مي کنند؟ اگر صندوق توسعه ملي با ما قراردادي منعقد مي کند که 5/1 ميليارد دلار براي نيروگاه اختصاص داده مي شود، در حقيقت به فهم مشترک در توسعه رسيده ايم. اين در حاليست که درک و رويکرد مشترک به امر توسعه کمک مي کند. مگر مي توان مردم را از نعمت برق و قطار سريع السير محروم کرد. اين شرايط نشان مي دهد که ورود به اين بخش بسيار ضروري است و هدف ما هم دستيابي به توسعه متوازن مانند کشورهاي ژاپن، مالزي و ترکيه است. خوشحالم که همکاري مؤثري بين بانک و صندوق توسعه ملي و ساير بانک هاي کشور وجود دارد.

براساس قانون، صندوق توسعه ملي دو هفته زمان دارد تا بررسي هاي لازم درخصوص طرح را انجام دهد اما اين امر به دليل مشكلات متعدد، بيشتر زمان مي برد. براي اصلاح اين فرآيند چه راهکارهايي را توصيه مي کنيد؟
    بحثي جدي در اين بخش وجود دارد. متأسفانه بسياري از طرح‌ها ضوابط لازم براي استفاده از منابع صندوق را ندارند. به‌خصوص آنهايي که ارزآور نيستند؛ چرا که نميتوانند اقساط خود را پرداخت کنند و اين موضوع کار را طولاني کرده است. زمان بررسي اين پرونده‌ها زمان‌بر مي شود. البته پروژه هايي هستند که درآمد ارزي ندارند اما به هر دليلي مي توانند بانک را قانع کنند، چرا که نوع فعاليت بعضي از واحدها به گونه اي است که از ساير فعاليت هاي خود درآمد ارزي دارند. اگر طرح ارزآور نباشد و تنها فروش داخلي مدنظر باشد ما نميتوانيم قبول کنيم؛ چون بايد به صندوق توسعه ملي ارز پرداخت کنيم. به هر ترتيب با مدلي که اکنون برقرار است بررسي توجيه اقتصادي يک پروژه زمان بر است. زيرا بانک طرح را به صندوق توسعه ملي ارسال مي کند تا تأييد نهايي را بگيرد و اگر در هر دو هفته چند ايراد گرفته شود مرتفع شدن آن طولاني مي شود. اين در حاليست که در بسياري از تأخيرهاي انجام شده اشکال از خود متقاضي است؛ زيرا مدارک تکميل نيست. شما وقتي مي خواهيد ماشيني معامله کنيد احتياج به اسناد است بنابراين بانک هم به مدارک مورد نياز احتياج دارد و نبايد اين تأخير به گردن ما انداخته شود. از روزي که مدارک تکميل شد بايد فرآيند کاري ما که تا دو ماه است محاسبه شود که به نظر مي رسد طي يکسال و نيم، تحولات مثبتي در روش ها اتفاق افتاده و تمام پروژه هايي که گشايش اعتبار شده وارد سيستم شده که اين امر در بلندمدت به نفع ما و متقاضي است. درحال حاضر اتفاق هاي مثبتي براي کاهش دوره بررسي و رسيدگي از سوي صندوق توسعه ملي افتاده است، اما در واقع راهحلها مناسب نيست و اشكالات متعددي وجود دارد که از يکسال پيش مذاکراتي با صندوق توسعه ملي داشتيم و تيم مشترکي روي اين موضوع کار کرده است. پس به جاي آنکه ما با صندوق قرارداد ببنديم، صندوق نزد بانک سپرده گذاري مي کند که پس از چانه زني اين اجازه داده شد که سپرده ارزي نزد بانک ها بگذارند. البته هنوز اتفاق نيفتاده است اما در عمل تمام پيشنيازها در اين بخش را طي کرده ايم و حتي تغيير قراردادها، شرايط و نرخها نيز با صندوق نهايي شده است. به نظر مي رسد قبل از سال جديد نخستين سپرده گذاري ارزي در بانک صنعت و معدن انجام شود. بنابراين ديگر نيازي نيست که متقاضي به صندوق فرستاده شود؛ زيرا بانک ريسک ها را مي پذيرد و بررسي ها نيز توسط بانک انجام مي شود و پرداخت هم به عهده بانک خواهد بود. براين اساس سود صندوق را سر وقت (هر شش ماه يا هر يکسال)پرداخت مي کنيم. در اين صورت ريسک براي صندوق به صفر مي رسد. تنها امري که براي صندوق مهم است اينست که منابع در قالب سپرده به متقاضيان و بخش ها داده شود که مورد نظر صندوق است. بنابراين بايد نگاه توسعه اي لحاظ شود.

در ميزان سپرده ارزي حد استانداردي وجود دارد يا بنا به درخواست بانک عامل خواهد بود؟
   اين موضوع در ابتداي راه است، اما به طور قطع در قالب چارچوب ها و با توجه به شرايط بين المللي خواهد بود. بايد حرف‌هاي صحبت کرد. اگر بخواهيم از بانک‌هاي خارجي خط اعتباري بگيريم شرايط خاصي دارد. بنابراين صندوق هم بايد طبق آنها عمل کند. طبيعتاً اينگونه نيست که روز نخست 5 ميليارد دلار نزد ما بگذراند و ما هنوز براي مصرف آن فکري نکرده باشيم بلکه اين اتفاق بايد تدريجي رخ دهد. به عنوان مثال با 200 ميليون دلار شروع کنيم و سپس پله پله اين رقم افزايش پيدا کند که اين يک تمرين خواهد بود. البته قرارداد گذشته به قوت خود باقي است و تلفيقي از قرارداد و سپرده خواهيم داشت و پس از آن به سمت سپرده حرکت مي کنيم. نبايد شيوه قرارداد را کنار بگذاريم بايد موازي حرکت کنيم و پس از يکسال ميتوان درصد سهم را تغيير داد.

اشاره کرديد که در حال جمع‌آوري اطلاعات مربوط به تسهيلات هستيد. آيا در زمان درج اطلاعات با پرونده‌اي روبه‌رو شديد که نبايد طبق قانون به آن تسهيلاتي پرداخت مي‌شد؟
   زمانيکه تسهيلات داده مي شود تمام ابعاد به لحاظ توجيه اقتصادي بررسي مي شود.
تعدادي از سرمايه گذاران هستند که امکان بازپرداخت به صورت ارز را ندارند که مربوط به دوره دولت قبل است. در حال حاضر هر متقاضي را به صورت کامل رصد مي کنيم که چنين مشکلي ايجاد نشود؛ زيرا پول صندوق نزد بانک امانت است بنابراين بايد مراعات شود.

براي آن هايي که توان بازپرداخت ارزي ندارند چه برنامه اي داريد؟
   هنوز زمان بازپرداخت آن ها آغاز نشده است. اما براي اين موضوع هم راهکاري انديشيده خواهد شد. به هر ترتيب ناگزيريم اقساط را به صورت ارزي به صندوق توسعه ملي پرداخت کنيم.

آيا سپرده گذاري در حوزه ريالي هم صورت گرفته است؟
   در حوزه ريالي هم صندوق توسعه ملي به دليل مسائل قانوني محدوديت هايي دارد و تنها مي تواند 10درصد از سرمايه خود را به صورت ريالي پرداخت کند که بالاي 95 درصد درقالب سرمايه در گردش استفاده مي شود. رقمي که طي 3 سال پرداخت شده حدود 1500 ميليارد تومان بوده است. همچنين بيش از هزار ميليارد تومان در دولت روحاني جذب شده است. با کمال خوشحالي مي گوييم که اقساط نسبت به وام هاي ديگري که پرداخت شده در حال وصول است. متقاضيان اين بخش بيشتر خود را مقيد به پرداخت اقساط خود مي دانند. من در اين زمينه هم با سپرده گذاري ريالي بيشتر موافقم و مذاکراتي هم در اين خصوص صورت گرفته است. صندوق هم آمادگي سپرده گذاري ريالي را دارد که اين موضوع را مي توان به خوبي مديريت کرد. زيرا اگر پرداختها با تأخير صورت گيرد در حقيقت نوشدارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود. بنابراين پرداخت ريالي تجربه موفقي بود که نشان داد وقتي منابع در اختيار باشد مي توان مديريت کرد و تزريق درست را به واحدهاي توليدي انجام داد. اما بايد به عنصر زمان توجه کرد و اجازه نداد در رفت و برگشت ها بين بانک و صندوق زمان از دست برود. پرداخت ريالي از سوي صندوق توسعه ملي تورم زا نيست بلکه باعث حرکت بخش توليد مي شود و اين امر در نهايت باعث خروج از رکود خواهد شد. اگر 40 هزار ميليارد تومان به بخش توليد تزريق شود مشکلات حل خواهد شد و خروج از رکود را شاهد خواهيم بود. با تعارف نمي توان کار کرد بلکه بايد کار انجام داد. هنوز کسي زخم عميق رکود را متوجه نشده است. بانک هاي ما آنقدر کوچک هستند که در فضاي بين المللي حرف چنداني ندارند و همه زير يک ميليارد دلار سرمايه دارند اين در حاليست که بانک توسعه اي مالزي، ترکيه و کويت 10 الي 40 برابر بانک هاي ايران سرمايه دارند. بنابراين اگر سرمايه بانک ها به 5 ميليارد دلار برسد مي توان به صنعت و زيرساخت ها کمک کرد. بنابراين بايد تسهيلات بانک هاي توسعه اي به درستي هزينه شود و نبايد ساده از اين موضوع گذشت.
براي مصرف يارانه مي دهيم؛ اما براي توليد يارانه نمي دهيم. چرا بايد چنين اتفاق هايي را در کشور شاهد باشيم در حالي که ما در قبال نسل هاي آينده مسئوليم و بايد جلوي اين غفلت تاريخي را بگيريم.