علی اکبر پرویزی استاندار خراسان شمالی در گفتگو با نشریه ثروت ملی گفت: در استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي، مشكل اصلي، بانكها هستند؛ چرا كه تضمين برگشت پرداختي‌هاي متقاضيان، برخلاف گذشته برعهده بانك‌هاست.
روابط عمومی صندوق توسعه ملی - نشریه "ثروت ملی" شماره 8 - دی ماه 93
مديران مناطق محروم براي آنكه بتوانند در جذب سرمايه گذاران، كارنامه خوبي داشته باشند از صندوق توسعه ملي درخواست‌هايي دارند كه به نظر آنها برخي موارد جنبه عملياتي شدن دارد. استان خراسان‌شمالي نيز كه در تقسيم‌بندي وزارت كشور جزو مناطق محروم به‌شمار مي‌رود، از اين قاعده مستثني نيست و استاندار آن معتقد است، تغيير برخي از رويه‌هاي گذشته، مي‌تواند شرايط توسعه‌يافتگي و خروج از منطقه محروم‌بودن را فراهم كند. دولت يازدهم نيز با جديت در حال پيگيري مشكلات استانهاي محروم است تا جايي كه در نشست‌هاي تخصصي صندوق توسعه ملي با استانداران، قرار شده است راهكارهاي جديدي انديشيده شود تا پروژه‌ها با سرعت بيشتري به منابع مالي دسترسي پيدا كنند. در اين خصوص با سيدعلي‌اکبر پرويزي استاندار خراسان‌شمالي گفت‌وگويي انجام داده‌ايم كه پيش روي شماست.
مديران صندوق توسعه ملي از اين امر گلايه دارند كه برخي از طرح‌هايي كه استانها به اين مجموعه براي دريافت تسهيلات ارسال مي‌کنند، براساس مزيت نسبي منطقه نيست و به‌همين دليل مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد؛ چرا استانداريها پيش از ارسال طرح‌ها به بانك، اين موضوع را مورد ارزشيابي قرار نمي‌دهند؟
تاكنون سابقه نداشته که طرح‌هاي استان خراسان شمالي پس از ارسال به بانک‌ها براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، به‌دليل نداشتن مزيت عودت داده شود زيرا طرح‌ها ابتدا مورد ارزشيابي قرار گرفته و سپس به بانكها معرفي مي‌شوند اما زمان معطلي آنها در بانكها زياد است. در حقيقت پروژه‌ها در مسير بانكها متوقف شده است. در اين راستا مشكلاتي وجود دارد که نخستين مشکل اين است که منابع مالي بانكها در استانها ضعيف است؛ مگر آنكه طرح از سوي تهران مورد پذيرش قرار گيرد. در بخش‌هاي ريالي و ارزي هر طرحي كه به بانكها معرفي شود، بانكها به‌دليل بنيه ضعيف مالي نمي‌توانند حمايت‌هاي لازم را از آن طرح انجام دهند. بنابراين طرح براي استفاده از تسهيلات بايد در نوبت استان تهران قرار گيرد. از اينرو در جلسه‌اي كه در صندوق توسعه ملي برگزار شد، مقرر شد 7 الي 10 طرح مهم از استانهاي محروم، در اولويت پرداخت تسهيلات قرار گيرند که با تحقق اين امر، بخشي از مشكلات سرمايه‌گذاري در اين مناطق كاسته ميشود. بر اين اساس لازم است صندوق توسعه ملي كمك كند تا فرآيند تصويب اعتبارات با سرعت ادامه يافته و معطلي نداشته باشد. استان خراسان شمالي نيز به‌دنبال اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام است زيرا درصورت اتمام اين پروژه‌ها كه تعدادشان هم اندك نيست به توسعه استان كمك قابل توجهي خواهد شد. همچنين تا زماني‌كه به سرمايه‌گذار و متقاضي از حيث توان مالي و توجيه اقتصادي پروژه‌هاي اوليه مطمئن نباشيم، طرح را براي دريافت تسهيلات به بانك معرفي نمي‌كنيم؛ زيرا معتقديم که سرمايه‌گذار و متقاضي بايد توان مالي به اندازه کافي داشته باشد. بر اين اساس، اگر طرحي به بانك معرفي شد و آنها موافقت نكردند استانداري نيز آن را دنبال نمي‌كند و طرح از مسير دريافت تسهيلات خارج ميشود؛ زيرا قرار نيست استانداري تمام زمان خود را براي طرح‌هاي پيشنهادي بگذارد و بانكها نيز پس از مطالعه آنها را رد كنند. بنابراين در استانداري قبل از ارسال پرونده‌ها به بانك، آنها را مورد پالايش جدي قرار مي‌دهيم تا پرونده‌هايي كه به بانك ارسال ميشود با سرعت، مراحل كاري خود را طي كند و تسهيلات به آنها تعلق گيرد.خوشبختانه تمام طرح‌هاي ارسالي استان خراسان شمالي مورد موافقت قرار گرفته است.
تا چه ميزان توانستيد از صندوق توسعه ملي تسهيلات دريافت كنيد؟
در استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي، مشكل اصلي، بانكها هستند؛ چرا كه تضمين برگشت پرداختي‌هاي متقاضيان، برخلاف گذشته برعهده بانك‌هاست. در گذشته بسياري از تعهدات فعلي از بانكها دريافت نمي‌شد. بنابراين اگر بازپرداخت توسط متقاضي انجام نگيرد، بانك بايد پول را به صندوق توسعه عودت دهد که اين امر باعث شده تا بانكها سخت‌گيري‌هاي بيشتري انجام دهند. براساس اعلام صندوق توسعه ملي، اگر شرايط طرح مناسب باشد، صندوق نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام مي‌کند اما مشكل اين است كه طرح‌ها از بانكها خارج نشده و به صندوق توسعه ملي نرفته است. درست است تاكنون موردي نبوده كه صندوق نسبت به رد کردن آن اقدام کند اما زمان طولاني دريافت تسهيلات، چالش‌هاي زيادي را ايجاد كرده است.
چه تعداد طرح براي گرفتن تسهيلات از صندوق توسعه ملي به بانكها معرفي شده‌اند؟
تاکنون نزديك به هزار ميليارد تومان طرح به صندوق توسعه ملي معرفي شده که از اين ميزان حدود 360 ميليارد تومان مسير بانكي پروژه‌ها انجام شده است كه اميدواريم هرچه سريع‌تر نسبت به پرداخت اين تسهيلات اقدام شود. 640 ميليارد تومان ديگر نيز در گيرودار مراحل اداراي و بانكي است و هنوز مدارك از سوي متقاضيان تكميل نشده است و اميدوارم حداقل تا پايان سال جاري 2 طرح ديگر به تصويب برسد. طرح‌هاي كشاورزي و فولاد مهمترين طرح‌هاي معرفي شده به صندوق توسعه ملي است. حدود 5 پروژه مهم به‌عنوان مثال آلوميناي جاجرم كه در اين پروژه بحث دولتي و غيردولتي بودن آن مطرح است نيز از طرح‌هاي اين استان به‌شمار مي‌رود که اگر دولتي باشند امكان استفاده از تسهيلات صندوق توسعه را ندارند که به‌تازگي بين دولت و بخش خصوصي اين موضوع تعيين تكليف شده و در اين كارخانه 100 ميليون يورو سرمايه‌گذاري شده‌است که اگر دولت سهامدار اين کارخانه نبود تاكنون موفق به استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي شده بود. پروژه سيمان سمنگان نيز در زمره اين فعاليت‌ها قرار دارد كه طي روزهاي اخير، مشكلات اين بخش حل شده و يكسال‌ونيم است كه درخواست تسهيلات براي اين طرح ارائه شده اما هنوز موفق به دريافت تسهيلات براي اين طرح نشده‌ايم.
براي اصلاح رويه بانكها و سرعت در اختصاص تسهيلات چه پيشنهادي داريد؟
پيشنهاد ميشود اختياراتي به مديران استانها داده شود. درحال حاضر سقف تسهيلات پرداختي برخي بانكها 500 ميليون تومان و برخي ديگر حدود دو ميليارد تومان است؛ اما بانک‌هاي استاني، بيشتر از عددهاي ذكر شده، تسهيلات نمي‌دهند به همين دليل طرح بايد به تهران ارسال شود. تمام طرح‌هاي استان به غير از طرح‌هاي كوچك نظير طرح‌هاي كشاورزي، زير يك ميليارد تومان است اما براي دريافت تسهيلات، طرح به تهران ارسال ميشود و از آنجا كه پروژه‌هاي بزرگي در تهران وجود دارد، بانكها زمان رسيدگي ندارند؛ بنابراين طرح‌ها بسيار معطل ميمانند. از اينرو درصورت افزايش اختيارات استانها به طور قطع سقف پرداختي ها در استان ها افزايش خواهد يافت و ديگر هيچ پروژه معرفي شده اي در انتظار دريافت تسهيلات نخواهد ماند. همچنين صندوق توسعه ملي مي تواند در هر استان مسئول پروژه اي داشته باشد و پس از تأييد، نماينده صندوق، روند ارائه تسهيلات پيگيري شود. نبايد اين امر كار فرعي تلقي شود؛ چراکه سرمايه گذاران با دريافت تسهيلات مي توانند پروژه هاي خود را عملياتي كنند اما اگر رويه فعلي ادامه يابد خيلي موفق نخواهيم بود و حتي روند سرمايه گذاري نيز كند خواهد شد.
با اين اوصاف معتقديد اگر براي حل مشكلات فعلي صندوق توسعه ملي راهكاري انديشيده نشود ممكن است روند سرمايه‌گذاري كندتر شود؟
بله، اگر اين روال پيش برود به طور قطع چنين اتفاقي خواهد افتاد.در مناطق محروم و دوردستي نظير خراسان شمالي اگر تسريع در پرداخت تسهيلات مالي صورت نگيرد سرمايه گذاران رغبتي براي سرمايه گذاري نخواهند داشت. همچنين بايد تسهيلات ارزان قيمتي در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد زيرا شرايط ما مانند ساير استانها نيست. استانهاي ديگر جذابيت بيشتري براي سرمايه‌گذاران دارد و اگر گرفتن تسهيلات براي آنها دشوار باشد باز هم سرمايه‌گذاران حضور پررنگ دارند اما در استان ما بدين شكل نيست.
چرا سرمايه‌گذاران با وجود برخي از سياست‌هاي تشويقي حاضر به سرمايه‌گذاري در مناطق محروم نيستند؟
كامل نبودن زيرساخت‌ها و نبود سياست‌هاي تشويقي، بارزترين مشكل در عدم جذب سرمايه‌گذاران در مناطق محروم است. براين اساس به بانك مركزي و معاونت برنامه‌ريزي پيشنهاد كرديم كه با توجه به سفر مقام معظم رهبري به استان خراسان شمالي و تصويب اختصاص حدود هزار و 250 ميليارد تومان تسهيلات به استانها، بخشي از سود تسهيلات از اين محل تأمين شود. همچنين طولاني‌تر شدن معافيت مالياتي در مناطق محروم نيز امکان جذب سرمايه@گذاران و توليدكنندگان را بيشتر خواهد کرد. در حال حاضر در مناطق محروم، نرخ سود تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي 6 درصد و نرخ سود تسهيلات ريالي اين صندوق در بخش صنعت 15 درصد، بخش کشاورزي 11 درصد و بازپرداخت تسهيلات آن نيز حداکثر 10 ساله است.
پس با اين روند معتقديد علت عدم جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم است؟
به غير از فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم بايد براي ايجاد جاذبه‌هاي سرمايه‌گذاري در مناطق محروم نيز تصميم‌هاي جديدي گرفته شود. سرمايه‌گذاران به‌دنبال كسب سود معقول هستند؛ بنابراين اگر در منطقه‌اي سود آنها اندک باشد به‌طور قطع منطقه ديگري را براي سرمايه‌گذاري انتخاب ميكنند و اين امر زماني مشهود ميشود كه سرمايه‌گذاران بخواهند از مركز اصلي كشور دور شوند. بدين‌جهت دولت با تسهيل قوانين، حذف برخي از عوارض‌ها و ماليات‌ها مي‌تواند براي سرمايه‌گذاران جذابيت ايجاد كند در غير اين‌صورت روند حضور سرمايه‌گذاران مانند گذشته آهنگ كندي خواهد داشت. از اينرو پيشنهاد ميشود صندوق توسعه ملي و بانكها براي مناطق محروم مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري در نظر گيرند.
درحال حاضر شاهد حضور و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي قوي در استانهاي مختلف هستيم. اما هيچ زماني در مناطق محروم كه حتي در برخي از آنها پتانسيل لازم براي سرمايه‌گذاري وجود دارد، بخش خصوصي قوي وارد ميدان سرمايه‌گذاري نميشود. دليل اين امر چيست؟
در برخي از مناطق محروم، پتانسيل سرمايه‌گذاري در بعضي از صنايع وجود دارد اما باز هم سرمايه‌گذاران شهر ديگري را انتخاب ميكنند. به هر ترتيب دوري از بازار مصرف و كمبود امكانات براي صادرات، مسائل مهم و جدي هستند كه دولت بايد براي رفع آنها نسبت به برنامه‌ريزي لازم اقدام كند.
براي جذب سرمايه‌گذاران چه مشوق‌هاي ديگري مي‌توان درنظر گرفت؟
نكته مهم در اين بخش، تكميل زيرساخت‌هاست. اين جمله بدان معنا نيست كه درحال حاضر هيچ زيرساختي فراهم نيست؛ بلکه به‌دليل كافي نبودن بودجه‌ها، تكميل زيرساخت‌ها، اولويت‌بندي ميشود. به عنوان مثال آب، برق و گاز مورد نياز واحدهاي صنعتي را بايد از ابتدا تحويل متقاضيان داد ولي محدوديت و كمبودن منابع مالي و اعتباري استانها باعث شده است كه منابع به بخش‌هاي ديگر مانند توسعه راهها هدايت شود که اين امر نشان مي‌دهد كاهش رغبت سرمايه‌گذاران دليلي منطقي دارد. بنابراين درصورت افزايش ميزان اعتبارات استانهاي محروم، ديگر شاهد كاهش سرمايه‌گذاريها نخواهيم بود.
استانداريها با توجه به اختياراتي كه به آنها محول شده در اين خصوص قادر به انجام چه اقدامات و خدماتي هستند؟
استانداريها در واگذاري زمين و تأمين امكانات اوليه (سوق دادن اعتبارات به واحدهاي توليدي براي تأمين آب، برق و گاز و همچنين توسعه راهها) به سرمايه‌گذاران كمك مي‌کنند.
آيا در استانها نشست معرفي پتانسيل‌هاي استان با حضور سرمايه‌گذاران برگزار ميشود؟
كمتر از يكسال است كه ستاد خدمات سرمايه‌گذاري تشكيل شده و وظيفه آن راهنمايي و کمک به سرمايه‌گذاراني است که وارد استان مي‌شوند تا بتوانند مجوزهاي لازم را دريافت کنند. در حقيقت فرآيند سرمايه‌گذاري مانند دريافت استعلام‌ها از طريق ستاد خدمات سرمايه‌گذاران با هدف تسهيل سرمايه‌گذاري انجام ميشود. همچنين كارگروهي براي سرمايه‌گذاري و اشتغال در استان ايجاد شده است که اين مجموعه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري استان را مشخص و به متقاضيان معرفي كرده است. چنين عواملي كمك ميكند تا بتوانيم از منطقه محروم بودن خارج شويم. نرخ سود بازپرداخت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي در مناطق محروم 4درصد كمتر از مناطق معمولي بوده و مدت بازپرداخت آن نيز دو سال بيشتر است اما هنوز جا براي افزايش اين اعداد وجود دارد و اگر مورد بازبيني قرار گيرد به‌طور قطع، روند سرمايه‌گذاري در مناطق محروم افزايش خواهد يافت.