به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دو‌شنبه 27 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1394 بند الحاقی 2 به بند ف تبصره 2 را مورد بررسی قرار دادند.
محمدرضا پورابراهیمی این بند الحاقی را به دلیل برداشت از صندوق توسعه ملی مخالف قانون برنامه توسعه دانست و خواستار حذف آن بود که با موافقت نمایندگان روبرو نشد.
در ادامه غلامرضا کاتب در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی به موضوع تعیین سیاست های کلی نظام اشاره کرد و گفت: براساس این سیاست های کلی، بودجه های دولتی باید از درآمدهای نفتی قطع شود و این مسئله که صندوق توسعه ملی به شرکت های دولتی پول بدهد خلاف قانون، خلاف سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و خلاف جزء 2 بند ب ماده 84 قانون برنامه توسعه است که اجازه نمی دهد صندوق توسعه ملی تسهیلاتی به بخش دولتی ارائه کند.
محمدحسن ابوترابی فرد که ریاست این جلسه در ساعات پایانی را بر عهده داشت با وارد دانستن این اخطار، توضیح داد: در سیاست های کلی تأکید شده از منابع صندوق توسعه در راستای ارتقاء بهره وری و سرمایه گذاری در بخش خصوصی استفاده شود و منابع صندوق نباید برای حوزه های دولتی مورد استفاده قرار گیرد.
نایب رئیس اول مجل بیان کرد: براساس این بند الحاقی، سپرده گذاری ابتدا در بانک های عامل صورت می گیرد و سپس تسهیلات به شرکت های مربوط پرداخت می شود اما مهم آن است که کل پرداخت های صندوق، به منزله تسهیلات است چرا که صندوق مستقیما به هیچ موردی ورود نمی کند.
وی سپس از نمایندگان خواست نسبت به اخطار مطرح شده اعلام رأی کنند که نمایندگان آن را وارد ندانستند.
در ادامه بیژن زنگنه در موافقت با این بند الحاقی که مجوز سپرده گذاری 4 میلیارد و 800 میلیون دلاری به صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به منظور اجرای طرح های توسعه ای در میادین مشترک نفتی و گازی می داد، صحبت کرد و گفت:‌ بهترین فضا برای سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی، نفت است زیرا اگر نفت آسیب ببیند، صندوق توسعه نابود خواهد شد چرا که منبع درآمدی این صندوق، نفت است.
وزیر نفت توضیح داد: قرار نیست وزارت نفت از صندوق توسعه به صورت مستقیم وام بگیرد بلکه این کار به صورت سپرده گذاری انجام می شود؛ ما برای کارهایی که باید انجام دهیم، وام می گیریم و بازپرداخت آن نیز روشن است.
زنگنه ادامه داد: ما بابت وامی که از بانک ها دریافت کنیم، سود پرداخت خواهیم کرد و بانک ها این سود را به صندوق توسعه ملی خواهند داد.
وی با اشاره به وضعیت نابسامان حوزه نفت گفت: ما نخواستیم در مورد این موضوع و حل مشکل مزاحم مقام معظم رهبری شویم و ترجیح دادیم کار از طریق روال قانونی مجلس پیش رود.
سپس محمدمهدی مفتح به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به شرایطی که کشور در حوزه نفت دارد به مسائل مربوط به سرمایه گذاری، حفظ و افزایش توان تولید به خصوص در میادین مشترک اشاره کرد.
به دلیل مغایرت بند الحاقی 2 با قانون برنامه توسعه، تصویب این قانون نیاز به دو سوم رأی مثبت نمایندگان داشت که آنها با 117 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی با آن موافقت نکردند.
همچنین پیشنهاد حذف بند الحاقی 2 با 32 رأی موافق، 106 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موردتصویب قرار نگرفت و لذا این بند الحاقی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.