به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی به نقل از ایرنا، «ناصر سراج» رییس سازمان بازرسی کل کشور عصر دوشنبه 8 دی ماه  در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اتهام مطرح شده علیه دولت مبنی بر برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، گفت: من به عنوان رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، تاکید می کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد.

از چند روز گذشته ادعاهایی در باره اقدام دولت در برداشت از این صندوق مطرح شده که رسما توسط مقامات و نهادهای مسئول در این زمینه رد شده است.

معاون اول رییس جمهوری نیز در این جلسه گفت: متاسفانه عده ای تلاش می کنند با توسل به مطالب غیر واقع، در رابطه دولت و مجلس تنش ایجاد کنند، اما دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع اصرار داشته که رابطه قوای مجریه و مقننه باید در بهترین سطح قرار داشته باشد.

وی با اشاره به ادعای برداشت 4.1 میلیارد دلاری علیه دولت اظهار کرد: روز گذشته در جلسه هیات وزیران توضیحات کافی در این خصوص ارایه شد. دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع پافشاری داشته که حتی یک قدم بر خلاف قانون برندارد و از نظارت و رسیدگی ابایی ندارد و از هر گونه نظارت قانونی استقبال می کند البته انتظار این است که در نظارت ها مصالح ملی و مسایل طبقه بندی شده مد نظر قرار گیرد.

جهانگیری در این زمینه همچنین اعلام کرد: مدعی شده اند دولت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است که کذب است و اشاعه کذب موجب پیگرد قانونی است.

معاون اول رییس جمهوری افزود: در حالی که همه مقامات مسوول به صراحت این برداشت را نفی می کنند و بانک مرکزی که مسوول نگهداری حساب های صندوق توسعه ملی است، اعلام می کند که برداشتی صورت نگرفته و رییس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می دارد که برداشتی از حساب های آن صندوق انجام نشده است، اصولا چگونه می توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد؟

وی ادامه داد: این در حالی است که در هیات امنای آن علاوه بر قوه مجریه، نمایندگانی از طرف مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه حضور دارند و هیات نظارت بر صندوق با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان حسابرسی کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آن نظارت می کنند.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: متاسفانه عده ای با انگیزه های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می پردازند و به تبعات ویران کننده این رفتار ناصواب نمی اندیشند.