به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی به نقل از خبرگزاری ایرنا، «محمدباقر نوبخت» صبح شنبه در گفت و گویی اظهار داشت: افرادی که  موضوع برداشت 4.1 میلیارد دلاری را بر مبنای گزارش غیر قطعی دیوان محاسبات اعلام کردند، حتما باید از پیشگاه ملت بزرگوار عذرخواهی کنند.

وی افزود: مگر می شود 4.1 میلیارد دلار از صندوقی برداشت کرد که زیر نظر هیات امنایی متشکل از سه قوه اداره می شود، مجلس در این صندوق نماینده دارد و اتفاقا این نماینده، حق رای دارد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ادامه داد: همیشه نمایندگان مجلس در شوراها به صورت ناظر عمل می کنند اما در صندوق توسعه ملی حق رای دارند، دادستان کل کشور هم حضور دارد، مگر می شود این رقم از صندوق برداشت شود و بعد با قاطعیت بگوییم که برداشت نکرده ایم.

نوبخت یادآور شد: فرض کنیم که نیاز به برداشت داریم، آن وقت اجازه خواهیم گرفت همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای آب های مرزی، این اجازه را دادند که سالی 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم، مگر می شود 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده باشد؟

وی از همه رسانه ها و از دوستانی که بر پایه یک گزارش غیر قطعی و اولیه، چنین مطلبی را بیان کردند، خواست تا اسنادشان را ارایه کنند، آن وقت ببینیم به خاطر تشویش اذهان عمومی چه کسی باید از ملت عذرخواهی کند.

سخنگوی دولت درباره حساب سازی هم این گونه پاسخ داد: این هم حرف نادرستی است، ما دقیقا 4.1 میلیارد دلار فرآورده های نفتی فروختیم و بانک مرکزی به ازای این مقدار فروش با اجازه قانونی، معادل آن را به حساب خزانه واریز کرد، اتفاقا به حساب صندوق هم ریخت، دیوان محاسبات نیز در گزارشش همین را بیان کرد که دولت این 4.1 میلیارد دلار را که از محل فروش فراورده های نفتی بود را به ریال تبدیل کرد.

نوبخت یادآور شد: معادل ریالی این رقم،10 هزار میلیارد تومان است که از آن هم سهم صندوق را پرداخت کرد و هم آن چیزی بود که مربوط به پیش پرداخت فاینانس ها بود و هم 14.5 درصد به شرکت نفت برای سرمایه گذاری ها تعلق گرفت و مقداری هم باید به خزانه واریز می شد.

وی خاطرنشان کرد: آن مبلغی که به حساب ما آمد هم به طرح های عمرانی اختصاص یافت و سرمایه گذاری انجام شد تا بتوانیم رشد اقتصادی را فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: 10 هزارمیلیارد تومان کل عدد بود، 26 درصد مربوط به صندوق توسعه ملی است، 2 درصد مربوط به عیدانه است که دولت قبل عیدی داد حالا ما در حال بازگرداندن آن بدهی به خزانه هستیم، 14.5 درصد شرکت نفت برداشت کرد و بقیه هم ریالی شد که به خزانه آمد.

معاون رییس جمهوری گفت: سوالم این است در این شرایطی که دشمن از جهتی ما را تحریم کرده و مایل نیست از منابع نفتی حتی آن هایی که فروختیم را استفاده کنیم، با همه این مصایب، دولت با تدبیر عمل می کند، عده ای از دوستان هم به این ترتیب عمل می کنند که من برایشان آرزوی موفقیت می کنم، دوستان منصفی هستند اطلاعاتشان ضعیف است. نوبخت افزود: دعوت می کنم در حضور جامعه رسانه ای کشور مدارکشان را ارایه کنند، ما هم مدارکمان را ارایه می کنیم، آن گاه می بینیم چه کسانی باید از مردم عذر خواهی کنند. از دولت هم باید عذر خواهی کنند البته ما قطعا خواهیم بخشید.

 

توکلی: انکار سخنگوی دولت در برداشت 4.1 میلیارد دلاری اعجاب آور است

   احمد توکلی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، درباره برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، گفت: سخنگوی دولت در برخی مواقع سخنان اعجاب انگیزی را مطرح می‌کند که نمونه آن، انکار برداشت از صندوق توسعه ملی و رانت 650 میلیون یورویی به رغم وجود اسناد است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: ظاهرا دولت برای فعالیت‌های عمرانی با کمبود منابع مواجه بوده، البته در مقابل آن، از شرکت واسطه فروشنده نفت مبالغی را طلبکار بود، لذا بابت جبران این کسری، 4 میلیارد و یکصد میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرد تا پس از وصول آن طلب، بدهی خود به صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.

وی تصریح کرد: در نتیجه دولت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی را به نرخ ارز رسمی فروخته و منابع حاصل از آن را صرف بودجه کرد.

وی با اشاره به اعتراض نمایندگان مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملی و عدم واریز وجوه از سوی شرکت واسطه، گفت: پس از اعتراض نمایندگان مجلس به این موضوع، دولت به بانک مرکزی دستور جابجایی منابع را داد، یعنی بانک مرکزی 4.1 میلیارد دلار از منابع خود را به صندوق توسعه ملی واریز و دولت به این بانک بدهکار شد، تازمانیکه طلبش وصول شد به بانک مرکزی واریز شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این بین تاکید کرد: پول مذکور تنها متعلق به دولت نبوده و باید تقسیم شود، به نحوی‌که در صورت وصول، 14.5 درصد متعلق به شرکت نفت، 2 درصد بابت بدهی عیدانه، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی متعلق به دولت است و دولت حق تصرف کل این منابع را ندارد.

توکلی افزود: مورد دیگر اینکه، دولت بر اساس قانون حق برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد، سومین اقدام غیرقانونی نیز استقراض از بانک مرکزی است، در حالی که این اقدام نیازمند مصوبه مجلس بوده و دولت نباید چنین کاری را انجام می داد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس تصریح کرد: نکته حائز اهمیت اینکه بزرگترین خطای دولت، نپذیرفتن این اشتباه بوده و اکنون هم به جای قبول خطا، دیوان محاسبات را متهم می کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم بیان کرد: دیوان محاسبات با بررسی‌های کارشناسی به این تخلفات رخ داده پی برده و پس از تشکیل پرونده، آن را به دادسرای دیوان فرستاد و دادیار ایراد را وارد دانسته و دادستان با قبول این نظر، پرونده را برای صدور رأی به هیأت مستشاری فرستاده است و به زودی با نظر مستشاران در این باره تصمیم گرفته می شود.

وی ادامه داد: اکنون تخلف مشخص شده، و با نظرمستشاران مجازات مشخص می شود.

توکلی گفت: من متاسفم که سخنگوی دولت، اظهارات مستند کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر اساس ماده 236 را انکار می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: بزودی این گزارش در صحن مجلس قرائت و پس از آن، پرونده  در دیوان محاسبات مراحل قضایی را طی خواهد کرد، همچنین اگر علاوه بر تخلفات مذکور، جرم ضرر زدن به بیت المال هم مطرح شود پرونده به دادگستری ارسال خواهد شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر بیان کرد: اشتباه سخنگوی دولت این است که ماجرا را انکار می کند، در صورتی‌که می تواند تخلف را بپذیرد و با شرح محذورات و مشکلات عذرخواهی کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: بنابر سابقه، دولت محکوم به تخلف خواهد بود، البته بعید است که به طور مستقیم آسیبی به بیت المال وارد شده باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با آسیب های این تخلف نیز گفت: دولت معدل 4.1 میلیارد دلار، یعنی حدود 10 هزار میلیارد تومان پول پر قدرت به جامعه تزریق کرده و بر خلاف سیاست درست ضد تورمی خویش به اقتصاد آسیب رسانده است.