سید قاسم حسینی در گفت وگو با خبرگزاری فارس با اشاره سیاست ها و رویکرد صندوق توسعه ملی در برنامه ششم اظهار داشت: یکی از مباحثی که دنبال می‌کنیم این بوده که رویکرد صندوق بین المللی شود زیرا اکنون بیشتر فعالیت صندوق معطوف به داخل است. 95 درصد صندوق‌های ثروت آفرین دنیا کارکردشان شبیه به هم است اما صندوق توسعه ملی به لحاظ نحوه سرمایه گذاری با همه این صندوق‌ها تفاوت دارد.

وی دلیل این تفاوت را تمرکز صندوق بر پرداخت تسهیلات داخلی دانست و گفت: به دلیل اینکه سیاست‌ها و اساسنامه آنها متفاوت است می‌توانند در بازارهای خارجی سرمایه گذاری کنند اما صندوق از این بابت با خلا قانونی مواجه است.

صندوق نباید تسهیلات ریالی بدهد

قائم مقام صندوق توسعه ملی ادامه داد: اهم فعالیت و رویکرد صندوق معطوف به برنامه‌های داخلی بوده و پرداخت تسهیلات ریالی کارهای ارزی را تحت‌الشعاع قرار داده است زیرا تسهیلات ارزی مشتری خاص دارد اما تسهیلات ریالی همه استانها‌ و بخش‌های مختلف را شامل می‌شود و کل کار صندوق پاسخگویی به این نوع تسهیلات شده است.

به گفته قائم مقام صندوق توسعه ملی این صندوق باید دارای رتبه بین‌المللی باشد و در عرصه‌های جهانی سرمایه‌گذاری کند. پولی که به صندوق واریز می‌شود نباید در داخل خرج شود زیرا مشکلاتی مانند بیماری هلندی در اقتصاد ایجاد کرده و به تورم و افزایش نقدینگی دامن می‌زند بلکه پول باید مانند صندوق نروژ و چین در بیرون از کشور بکار گرفته شود.

اساسنامه صندوق هر سال نباید در بودجه تغییر کند

حسینی با بیان اینکه پیشنهاد دادیم صندوق به طور کامل ارزی شود و مسئولیت کار ریالی را نهاد دیگری بر عهده بگیرد، بیان داشت: مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در دنیا سودش از آنچه بانک‌ها پرداخت می‌کنند بیشتر است و به همین دلیل دنبال این موضوع هستیم. اساسنامه صندوق باید برای دوره 10 ساله ثابت باشد تا مسئولان و مشتریان تکلیف خود را بدانند؛ نه اینکه هر سال در بودجه برای منابع صندوق تصمیم گرفته شود. هر سال در قانون بودجه منتظر باشیم که چه تصمیمی برای صندوق می‌گیرند که این رویکرد خوبی نیست.

وی ادامه داد: اگر سیاست‌ها به سمتی برود که قانون قابل اصلاح نباشد کمک زیادی خواهد کرد که منابع را چگونه در جهت سودآوری و سرمایه‌گذاری بکار بگیریم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه 94 داده است و همین پیشنهاد را قبلا در لایحه خروج از رکود مطرح کرده بود، گفت: بدون تعارف دوست داریم سهم صندوق از منابع نفت افزایش یابد اما روی درصد آن چانه نمی‌زنیم بلکه ثبات آن و عدم تصمیم گیری برای سهم در نظر گرفته شده بحث اصلی ما است.

قائم مقام صندوق توسعه ملی در خصوص کاهش سهم صندوق توسعه ملی در لایحه خروج از رکود یادآور شد: مجلس در این خصوص به جمع‌بندی نرسید، تمایل داریم که سهم صندوق بیش از 30 و حتی 40 درصد باشد و مانند نروژ همه درآمدهای نفت به صندوق واریز شود از طرفی مصلحت نظام و شرایط حاکم بر کشور به گونه دیگر اقتضاء می‌کند زمانی که وضع خوب یا بد باشد شرایط متفاوت است. وحی منزل نیست که سهم صندوق 20 یا 30 درصد باشد بلکه باید متناسب با شرایط کشور و هزینه‌ها تصمیم گیری کرد.

وی ادامه داد: این پیشنهاد در لایحه خروج از رکود فعلا توسط کمیسیون مربوطه حذف شد و همین پیشنهاد در لایحه بودجه 94 ارائه شده است البته طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری کف سهم واریزی صندوق توسعه نمی‌تواند کمتر از 20 درصد باشد مگر اینکه با تدبیر معظم له اصلاح شود. واریز سالی 3 درصد علاوه بر درصد فوق بحث اصلی است که بستگی به تصمیم نمایندگان مجلس دارد. بنابراین مطمئن هستیم که کف پرداختی به صندوق 20 درصد است.

این مقام مسئول افزود: معتقدیم هر عددی که به صندوق واریز شود باید هیأت عامل در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

وی در پاسخ به این سوال که شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی داده می‌شود و از طرفی پیشنهاد کاهش منابع صندوق در بودجه ارائه شده است، اظهارداشت: این موضوع طبیعی بوده؛ زمانی روال کشور عادی است و می‌توان آن را اجرایی کرد. در گذشته حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و بودجه دولت از درآمد نفت سهم داشتند. در آن شرایط 2.5 میلیون بشکه نفت به فروش می‌رسید. اکنون قیمت نفت و میزان فروش کاهش یافته و چون هزینه‌ها جاری ثابت است لذا ممکن است در سهم هریک از ذینفعان تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد.

جزئیات سیاست‌های پیشنهادی برنامه ششم

حسینی با اشاره به اینکه پیش‌نویس سیاست‌های برنامه ششم در حال تهیه است، گفت: در برنامه ششم پیشنهاد شده است که کف سهم صندوق 20 درصد باشد که البته مهمتر از آن بین‌المللی شدن صندوق و حضور در پروژه‌های خارجی و یا داخلی بزرگ است تا بتوان با افزایش سرمایه و منابع، هدف بین النسلی که برای صندوق متصور شده ایم را محقق سازیم.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که چند درصد منابع صندوق سرمایه گذاری خارجی شده است، عنوان کرد: تاکنون به دلیل تحریم‌ها و مشکلات نتوانستیم سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم. بالاخره باید به عنوان شرکت ایرانی در بازارهای جهانی سهم بخریم و این امکان فراهم نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که با فرض ثابت بودن اساسنامه و سهم صندوق با توجه به تحریم‌ها در بازارهای خارجی سرمایه گذاری کرد، یادآور شد: برنامه پیش‌بینی می‌کند که چه اهدافی عملیاتی شود. اکنون به دلایل تنگناهای بین‌المللی نمی‌توان به راحتی سهم شرکت‌ها را خرید و سرمایه‌گذاری کرد و برای انتقال پول نیز ترتیبات خاص وجود دارد که به راحتی امکان پذیر نیست، اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها به خصوص در رابطه با نقل و انتقال پول، برداشته شود می‌توان در برنامه ششم توسعه کشور برای حضور در بازارهای جهانی اقدام کرد.

قائم مقام صندوق توسعه ملی در خصوص این انتقاد که چرا حساب صندوق با بانک مرکزی یکسان است، گفت: در تبصره 5 لایحه بودجه سال 94 پیشنهاد شده که حساب های صندوق جدا شوند به طوری که حساب های صندوق در حساب های مدنظر مورد تائید بانک مرکزی متمرکز شوند. اکنون اگر تقاضای تسهیلات ارزی وجود داشته باشد از حساب‌های خارجی به شرکت مورد نظر بابت خرید امکانات و تجهیزات پرداخت می‌شود.

این مقام مسئول در خصوص ورودی صندوق توسعه ملی در سال جاری بیان داشت: کاهش قیمت نفت پس از گذشت 3 ماه در منابع دولت تاثیر می گذارد و اکنون ورودی صندوق مشابه سال گذشته است و تاثیر این کاهش در فروردین و اردیبهشت سال 94 نمایان می‌شود.

قائم مقام صندوق توسعه ملی تاکید کرد: اکنون بسیاری از پتروشیمی‌های داخلی که در گذشته سرمایه‌گذار خارجی داشتند به دلیل تحریم‌ها، از منابع صندوق استفاده می‌کنند.

 جزئیات پرداخت منابع به مهار آبهای مرزی

وی با اشاره به میزان اعتبار اختصاص یافته به مهار آب‌های مرزی اضافه کرد: 10 میلیارد دلار کل منابع بوده که 8 میلیارد دلار برای آبهای مرزی، 1.5 میلیارد دلار برای دشت خوزستان و 500 میلیون دلار برای دشت سیستان و بلوچستان که به صورت 3 ساله و سالی 3.5 میلیارد دلار پرداخت می‌شود.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه 10 میلیارد دلار برای مهار آب‌‌های مرزی در نظر گرفته شده، اظهارداشت: کل پولی که طی این سه سال پرداخت خواهد شد 10 میلیارد دلار است.

حسینی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود صندوق توسعه ملی 10 هزار میلیارد تومان باید مالیات بپردازد، افزود: موضوع در حد حرف است و عملیاتی نشده است.لکن ما هم مثل هر بنگاه اقتصادی برای پرداخت و یا عدم پرداخت مالیات به اساسنامه و سایر قوانین جاری کشور استناد خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که رئیس سازمان مالیاتی عنوان کرده هر نهاد یا شرکتی که فعالیت اقتصادی دارد باید مالیات بدهد،گفت: صندوق حق اعتراض به تشخیص ممیز مالیاتی را دارد و اگر بخواهیم مالیات بدهیم باید از سود صندوق مالیات اخذ شود اما هنوز به جمع‌بندی نرسیده ایم؛ هرجا که بحث پرداخت مالیات به اثبات رسید پرداخت خواهد شد.

قائم مقام صندوق توسعه ملی در خصوص عملکرد تسهیلات ارزی صندوق اظهارداشت: منعی برای پذیرش طرح‌های ارزی وجود ندارد و بانک‌ها باید درخواست بدهند. سال 90 و 91 ورودی منابع صندوق خوب بود ولی از آن جا که سال 89 تا 91 بانک‌ها منابع کافی برای تسهیلات‌دهی نداشتند طرح‌های مختلفی در صف انتظار پرداخت قرار گرفتند و ظرف 2 ماه پس از انعقاد قرارداد عاملیت طرح‌ها برای تصویب به صندوق ارائه شدند و 24 میلیارد دلار سال اول و دوم مسدود شد. همچنین قراردادی که امسال بسته شده 24 میلیارد دلار است.

حسینی در خصوص تسهیلات ریالی صندوق عنوان کرد: حدود 2500 میلیارد تومان در شش ماهه اول سال جاری تسهیلات در بخش‌های مختلف پرداخت شده و پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال بیش از 5500 میلیارد تومان پرداختی وجود داشته باشد.

این مقام مسئول در خصوص انتقادات نمایندگان مجلس به اساسنامه و آیین‌نامه‌های صندوق برای ارائه تسهیلات خاطرنشان کرد: حداکثر پولی که می‌توان تبدیل به ریال شود 20 درصد منابع ورودی هر سال یا 5500 میلیارد تومان است که نسبت به 180هزار میلیارد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی 2.5 درصد است و نمی‌شود کل مشکلات را با این منابع محدود حل کرد.

بررسی و تایید طرح ظرف مدت 15 روز

حسینی با بیان اینکه صندوق هیچ طرحی را رد نمی‌کند گفت: برخی مشکلات در طرح‌ها وجود دارد که برای اصلاح اعاده می شود ضمنا تا طرحی از سوی بانک از لحاظ اهلیت، توجیه فنی و اقتصادی تایید نشود به صندوق معرفی نخواهد شد و قانون 15 روز فرصت تعیین کرده تا طرح بررسی و به بانک ارسال شود و امکان ندارد طرحی بیش از این مدت در صندوق معطل شده باشد.

به گفته عضو هیأت امنای صندوق توسعه، از بودجه 93 نزدیک به 2 هزار طرح به صندوق ارسال شد. حدود 1300 طرح در سال 92 اعلام وصول شده که سال جاری به صندوق آمد و تسهیلات دریافت کردند. بنابراین کل طرح‌ها در سال جاری بیش از 3500 مورد بوده است.

حسینی با اشاره به اینکه از لحاظ تسهیلات ارزی صندوق مشکلی ندارد، بیان داشت: پرداخت تسهیلات ریالی گرفتاری دارد و ساختار صندوق برای این موضوع شکل نگرفته است.

به گفته این مقام مسئول، اکنون بانک‌های عامل 5 درصد از سود طرح ها را به عنوان کارمزد و قبول ریسک تسهیلات از صندوق می‌گیرند و عملاً طرف حساب صندوق، بانک های عامل هستند.

حسینی در پاسخ به این سوال که برای صندوق شکوفایی و نوآوری چه میزان اعتبار پرداخت شده است، گفت: 200 میلیون دلار در تیرماه مصوب و پرداخت شد. برای سال 94 در لایحه بودجه حدود 300 میلیون دلار در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد برای شفاف سازی فعالیت و حساب های صندوق بهتر است این تکالیف قانونی قبل از ورود منابع به صندوق اجرایی شوند و از ورودی به صندوق کسر شوند.

وی با بیان اینکه برای سپرده گذاری ارزی سال جاری برخی بانک‌ها ابراز تمایل کردند، بیان داشت: شیوه‌نامه و دستورالعمل به بانک‌ها ارسال شده و در حال سیر مراحل نهایی هستیم.

 صورت حساب عملکرد برداشت 4.1 میلیارد دلاری را نشان نمی دهد

قائم مقام صندوق توسعه ملی در خصوص گزارش تائید شده مجلس مبنی بر برداشت 4.1 میلیارد دلاری از حساب صندوق توسعه ملی تصریح کرد: زمانی که این موضوع مطرح شد صندوق از بانک مرکزی صورت حساب استعلام کرد و چیزی مبنی بر برداشت وجود نداشت و صورت حساب ماهانه و جمع بندی 12 ماهه این برداشت را نشان نمی‌داد.

حسینی تاکید کرد:‌ بنابراین آنچه مستند با امضای رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد و برای صندوق ارسال شده در حساب‌های صندوق برداشت را نشان نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه 19 طرح ارزی امسال مسدودی گرفته‌اند، گفت: اعتبار این تعداد طرح بالغ بر 700 میلیون دلار است که منابع آنها اختصاص یافته و بخشی در حال پرداخت است.

در حال حاضر با بانک‌های توسعه صادرات ایران، پاسارگاد، کارآفرین، اقتصاد نوین، صنعت و معدن، رفاه کارگران، تجارت، ملی، کشاورزی، سینا و انصار قرارداد تسهیلات ارزی از سوی صندوق منعقد شده است.

این مقام مسئول در خصوص شیوه تخصیص اعتبار به بانک‌ها نیز خاطرنشان کرد: یکی از ایرادت گذشته این بود که در سالهای قبل پرداخت اعتبار به بانک‌ها به گونه‌ای عمل می شد که کل اعتبار طرح به بانک پرداخت می‌شد و به دلیل اینکه این منابع برای بانک سودآور بود، اعتبار به طرح پرداخت نمی‌شد یا روند آن کند بود که این شیوه اصلاح شد و پس از قرارداد با متقاضی، اعتبار پرداخت می‌شود و پول در بانک نمی‌ماند.