به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی و به نقل از خبرگزاری فارس، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه در پایان مرداد 93، 43 میلیارد دلار مانده نقدی صندوق بدون در نظر گرفتن تعهدات بوده است، ادامه داد: با در نظر گرفتن قیود منابع صندوق توسعه ملی وضعیت مناسبی را دارد.

وی از گزارش رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در مورد محل مصارف آن به هیأت امنا خبر داد و گفت: در فاصله زمانی سال‌های 89 تا 93، 68 میلیارد و 920 میلیون دلار به  صندوق توسعه ملی کشور واریز و 23 میلیارد دلار نیز از آن برداشت شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در پایان مرداد 93، 43 میلیارد دلار مانده نقدی صندوق بدون در نظر گرفتن تعهدات بوده است، ادامه داد: با در نظر گرفتن قیود منابع صندوق توسعه ملی وضعیت مناسبی را دارد.

وی با تأکید بر اینکه اهلیت متقاضیان باید توسط بانک عامل احراز شود، گفت: منابع این صندوق امانتی برای نسل‌های آینده است و ما نباید در برابر آنها سرافکنده شویم.

طیب‌نیا در توضیح عملکرد صندوق توسعه ملی در پایان شهریور سال 93 بیان کرد: جمع تسهیلات این صندوق 23 میلیارد و 721 میلیون دلار و میزان ارز مسدود شده آن 20 میلیارد دلار بوده است. همچنین 7 میلیارد دلار نیز اعتبارات گشایش شده داشته و دو میلیارد دلار پرداخت شده است.

وی با ارائه پیشنهادی برای برگزاری جلسه غیرعلنی در مجلس با حضور هیات نظارت برای بررسی عملکرد صندوق گفت: محدودیت‌هایی که صندوق توسعه ملی با آن مواجه است در حوزه تصمیم‌گیری کشوری است.

وزیر اقتصاد از تمایل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای بازبینی و تسهیل در شیوه پرداخت‌های صندوق خبر داد و با اشاره به اینکه بخشی از محدودیت‌های صندوق به عوامل محیطی و بیرونی برمی‌گردد، اظهار کرد: در مورد اعمال نظارت بانک مرکزی براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم نظارت توسط یک هیات سه نفره انجام شده و این هیأت موظف به حسابرسی ماهیانه و ارائه گزارش به هیأت امناست که هم‌اکنون به صورت منظم انجام می‌گیرید.