چرا در کشور ما و به‌ویژه در بین قشر سیاست‌گذار و برنامه‌ریز ما «صبر» جایگاهی ندارد؟ آیا وقتی قانونی نوشته و مجموعه‌ای تاسیس می‌شود نباید به آن فرصت داد تا بعد از مثلا یک دوره پنج یا ده ساله عملکرد آن را به صورت کارشناسی ارزیابی کرد و سنجید و سپس نسبت به بازنگری قوانین و مقررات اقدام کرد؟
روزنامه دنیای اقتصاد (یکشنبه 1393/06/23)ستون یادداشت صفحه خبر خود را به مطلبی از محمدعلی کریمی مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی اختصاص داد.
تهران - روابط عمومی صندوق توسعه ملی:
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد ازعملکرد صندوق توسعه ملی از احتمال کاهش منابع ورودی اين صندوق از محل درآمدهای نفت و گاز سخن گفته است. وي گفته است نحوه عملکرد صندوق به رونق اقتصادی منتهی نمی‌شود و سخنانی از این قبیل.
باید گفت که به‌طور کلی از زمان تشکیل این صندوق هنوز 3 سال نمی‌گذرد و طی همین مدت کوتاه هم انواع پیشنهادها و طرح‌ها برای برداشت ریالی از منابع صندوق ارائه شده است. مطابق ماده 84 قانون برنامه پنجم که در حکم اساسنامه صندوق نیز به شمار می‌رود ماموریت صندوق سرمایه‌گذاری ارزی و پرداخت تسهیلات ارزی است نه ریالی؛ در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر خلاف همین مصوبه خود تاکنون تبدیل 20درصد از منابع صندوق به ریال برای طرح‌های اقتصادی در کشور را تصویب کرده‌اند. به‌علاوه تصویب‌های مکرر برای برداشت از منابع صندوق یا ارائه طرح‌های مختلف برای تامین منابع پروژه‌های مختلف در دولت و مجلس نمی‌تواند اتفاق خوب و خوشایندی برای ادامه حیات صندوق تلقی شده و تجربه تلخ برخورد با حساب ذخیره ارزی در دولت‌های نهم و دهم را از ذهن‌ها دور کند.
چندی پیش نیز طرح برداشت 500 میلیون دلار از منابع صندوق برای پرداخت وام ازدواج با قید دو فوریت در مجلس تصویب شد که تبعات تورمی آن بر اقتصاد کشور قابل محاسبه است. نکته دیگر این است که چگونه و برمبنای کدام اطلاعات و گزارش کارشناسی آقای پورابراهیمی به عملکرد منفی صندوق پی برده‌اند که این‌گونه این مجموعه را زیرسوال می‌برند؟ این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که هنوز 6 ماه از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب نمی‌گذرد که در بند 18 آن تصریح شده است: «افزایش سهم سالانه صندوق توسعه ملی از منابع نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه کشور به نفت»؛ حالاچه اتفاقی افتاده که ایشان بر ضرورت «کاهش» سهم صندوق و حرکت در جهت عکس این سیاست‌ها تاکید و اصرار می‌کنند؟! چرا در کشور ما و به‌ویژه در بین قشر سیاست‌گذار و برنامه‌ریز ما «صبر» جایگاهی ندارد؟ آیا وقتی قانونی نوشته و مجموعه‌ای تاسیس می‌شود نباید به آن فرصت داد تا بعد از مثلا یک دوره پنج یا ده ساله عملکرد آن را به صورت کارشناسی ارزیابی کرد و سنجید و سپس نسبت به بازنگری قوانین و مقررات اقدام کرد؟
به‌علاوه مطابق تصریح اساسنامه صندوق - مصوب مجلس شورای اسلامی - تسهیلات صندوق توسعه ملی تنها باید ازطریق بانک‌های عامل و با تایید فنی و اقتصادی طرح و اهلیت متقاضی پرداخت شود که تاکنون نیز برهمین مبنا رفتار شده است. بفرمایند ایراد کار کجا است و آیا صندوق ذره‌ای برخلاف مصوبات قانون عمل کرده است؟
نکته آخر اینکه نظام بانکی کشور در طول سال حد‌ود 120 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کند و رقم ریالی قابل پرداخت صندوق توسعه ملی حد‌ود 3 تا 4 هزار میلیارد تومان است.
این عد‌د چگونه می‌تواند مانع رونق و شکوفایی اقتصاد کشور شود؟ در حالی که طبق نظر برخی کارشناسان «منابع این صندوق برای زمانی است که وفور درآمدهای ارزی وجود د‌ارد و نه اکنون که در محد‌ود‌یت هستیم؛ نباید از این منابع برداشت شود و در عین حال چنین برد‌اشت‌هایی می‌تواند پایه پولی را افزایش د‌هد.» به هر حال انتظار می‌رود همه تصمیم‌گیران محترم به قانون احترام بگذارند و اجازه د‌هند د‌ست کم چند سالی قانون مصوب خود آنها بد‌ون هرگونه تغییر اساسی و در مسیر د‌رست اجرایی شود تا بتوان با تکیه برگزارش‌های کارشناسی و د‌قیق، ارزیابی د‌رستی از عملکرد یک مجموعه و در نهایت تصمیم‌گیری مناسب د‌اشت. باید تاکید کرد که در حال حاضر صندوق توسعه ملی به حمایت بیشتر نیاز د‌ارد تا بازنگری!