اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از پایان بررسی لایحه خروج از رکود در کمیسیون مشترک مجلس خبر داد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان 2 ماده مورد مناقصه در این لایحه را بررسی کرده و با نظر دولت مخالفت کردند.

وی اظهار داشت: بر این اساس در ماده ای از لایحه خروج از رکود دولت خواستار تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی های خود به بانک مرکزی و سایر بانکها شده بود که نمایندگان با این ماده مخالفت کردند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تنها با آن بخش از این ماده که مربوط به بازپرداخت تعهدات ارزی بانک ها که به فروشنده های خارجی از بابت خاطر خرید کالا و خدمات بدهکار بودند، موافقت شد.

وی با بیان اینکه دولت باید در بودجه سالانه فکری به حال بدهی های خود به بانک مرکزی و سایر بانک ها کند، گفت: با عدم اختصاص نرخ تسعیر ارز به پرداخت بدهی های دولت به بانکها در عمل سرمایه بانک مرکزی افزایش می یابد.

وی ادامه داد: نمایندگان دولت در کمیسیون مشترک همچنان با نظر مجلس مخالف بودند و بر نظر خود مبنی بر پرداخت بدهی دولت به بانک ها از محل تسعیر نرخ ارز پافشاری می کردند.

جلیلی با اشاره به ماده ای از لایحه خروج از رکود در خصوص عدم افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی گفت: دولت در ماده ای از لایحه خروج از رکود خواستار واریز تنها 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی بود علی رغم اینکه در حال حاضر میزان درآمد نفتی که به صندوق توسعه ملی واریز می شود 29 درصد است که با اجرای این ماده 9 درصد از این واریزی کاهش خواهد یافت. اعضای کمیسیون مشترک در جریان بررسی این لایحه با این ماده نیز مخالفت کردند.

وی گفت: موادی که در این لایحه مورد بررسی کمیسیون مشترک قرار گرفت باید در کمیسیون های تخصصی مجلس نیز بررسی شود و پس از آن به صحن علنی مجلس جهت بررسی نهایی ارسال گردد.

به گزارش مهر، پیش از این دولت دهم در پایان کار خود قصد داشت تا با تسعیر نرخ ارز بدهی های دولت به بانک ها را پرداخت کند که مجلس با تصویب قانونی از این اقدام جلوگیری کرد.

بر اساس این گزارش پیش از این نیز دولت یازدهم در جریان بررسی اصلاحیه قانون بودجه سال 92 تلاش داشت تا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را کاهش دهد تا بتواند کسری بودجه خود را جهت اجرای پروژه های عمرانی جبران نماید که نمایندگان با این کار مخالفت کردند. علاوه بر این چندی پیش دولت در اقدام غیرقانونی 4.1 میلیارد از صندوق توسعه ملی برداشت کرد که این امر موجب ارسال نامه ای از سوی اقتصاددانان مجلس به رئیس جمهور شد.