صفدر حسيني رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به‌اظهارات پور ابراهيمي عضو كميسيون ويژه مجلس گفت: وي بايد به‌جاي بند 30 لايحه خروج از ركود به بند 18 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نگاه كرده و توضيح دهد كه آيا پاسخي مثبت به اين بند دارد يا خير؟

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی به نقل از روزنامه تعادل، وي با اشاره به بند 18 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه بر افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي تا قطع وابستگي بودجه به‌درآمدهاي نفتي تاكيد دارد، افزود: بايد مشاهده كرد واكنش اين نماينده مجلس و ساير نمايندگاني موافق وي، نسبت به اين بند از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي چيست و علاوه بر آن توضيح دهد كه آيا منابع صندوق براي استفاده در دسترس هست يا نيست.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي تصريح كرد: اقداماتي كه در مورد صندوق توسعه ملي صورت مي‌گيرد با توجه به‌سياست‌هاي دولت و قوانين مجلس قابل تغيير است اما بايد هر نوع تغيير در نگاه به‌صندوق بايد با سياست‌هاي كلي و كلان كشور سازگار باشد، نمي‌توان منابع صندوق توسعه ملي را به ريال تبديل كرده و آن را هزينه كرد زيرا اين منابع در دسترس نيست.

حسيني ادامه داد: يكي از دلايل شكل‌گيري تورم 40درصدي خلق پول توسط بانك مركزي بود چنانچه در مقطع فعلي مجلس چنين تصميمي بگيرد اين به منزله تبديل دلار به ريال و خلق پول توسط بانك مركزي است كه با توجه به تجربيات يكساله اخير دولت مبني بر كنترل و كاهش نرخ تورم چنانچه مجلس موضعي اين‌گونه در قبال لايحه خروج غيرتورمي از ركود بگيرد، وقوع نرخ‌هاي بالاي تورم اجتناب ناپذير است. وي گفت: بايد از تجربه 35ساله گذشته كشور بياموزيم كه براي كسب درآمد متوسل به‌درآمدهاي نفت نشويم، آن هم در مسيري ناسازگار با سياست‌هاي اقتصادي كه به ايجاد تورم و گسترش ركود منجر شود.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اظهارات نماينده مجلس اضافه كرد: مجلس بايد حافظ صندوق توسعه ملي باشد وكمك كند كه درآمدهاي نفتي را به‌تدريج و با سازوكار منطقي و اقتصادي و از طريق بخش خصوصي وارد اقتصاد كند كه هم به توسعه كشور كمك كرده و هم سهم نسل‌هاي آينده را حفظ كند.

حسيني يكي از اهداف صندوق توسعه ملي را حفظ سهم نسل‌هاي آينده عنوان كرد و گفت: هدف ديگر صندوق تبديل اين منابع به‌ثروت‌هاي مولد است نه تبديل آن به آنچه در مورد حساب ذخيره ارزي و معوقات بانكي شاهد بوديم كه وجوهي بدون نظارت به بنگاه‌ها تحويل داده شده و باعث افزايش بيش از حد ثروت‌هاي بادآورده شد. وي در پايان پيشنهادي به دولت و مجلس داد و افزود: بهتر است سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را مدنظر قرار داده و ابتدا چند سال اين سياست‌ها را اجرا كنيم و سپس نسبت به‌رفع نقايص آن اقدام كنيم نه اينكه پيش از اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي آنها را در نطفه خفه كنيم.



پور ابراهیمی: احتمال توافق براي كاهش سهم صندوق

  عضو كميسيون ويژه اقتصادي مجلس در گفت و گو با "فارس" عملكرد صندوق توسعه ملي را ضعيف ارزيابي كرد و گفت: كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمد نفت كه در لايحه خروج از ركود ديده شده مي‌تواند موجب رونق اقتصاد شود.

  محمدرضا پورابراهيمي در خصوص ماده 30 لايحه خروج از ركود دولت كه پيش بيني شده سهم سالانه صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي تا پنج سال آينده واريز نشود، اظهار كرد: شرايطي كه اكنون داريم متفاوت از زمان تصويب قانون صندوق توسعه ملي است و به‌نظر مي‌رسد نيازمند بازنگري در سهم صندوق از درآمدهاي نفتي هستيم.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: اكنون از منابع صندوق استفاده بهينه نمي‌شود و آنچه بايد از اين محل عامل رشد و شكوفايي اقتصاد شود محقق نشده است. نايب‌رييس كميسيون ويژه اقتصادي با تاكيد بر اينكه نيازمند تغيير استراتژي در صندوق توسعه ملي هستيم، گفت: بايد دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي صندوق متناسب با شرايط روز براي استفاده از منابع روان و سهل شود اما تاكنون تسهيلات قابل توجهي پرداخت نشده است زيرا ريسك‌ها به بانك‌هاي عامل انتقال داده مي‌شود و آنها نيز سختگيرتر از منابع خود نسبت به‌منابع صندوق توسعه ملي اقدام مي‌كنند.

وي ادامه داد: اين وضعيت مناسب نيست و شكوفايي ايجاد نمي‌كند. اگر منابع كمتري از درآمد نفت به‌صندوق برود اشكالي ندارد و با منابعي كه در اختيار دولت قرار مي‌گيرد مي‌توان بهتر تصميم‌گيري كرد كه در قالب بودجه و قانون برنامه خواهد بود.

پورابراهيمي افزود: كاهش منابع صندوق به‌دليل ضعف عملكردي به‌نظر مشكلي را ايجاد نمي‌كند و به‌جاي اينكه فرصت اقتصادي ايجاد كند به هزينه فرصت تبديل شده است.

 به گفته نايب‌رييس كميسيون ويژه اقتصادي شرط اينكه به قانون برنامه پنجم برگرديم اين است كه در دستورالعمل‌ها و روش‌ها بازنگري شود تا شكل قابل قبولي بگيرد البته منابعي كه قرار است به‌صندوق نرود بايد مشخص و در حوزه سرمايه‌گذاري ريالي شفاف و تعيين تكليف شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه چه ضمانتي وجود دارد بانك‌ها منابع صندوق را در اختيار طرح‌هاي واقعي قرار دهند، بيان كرد: نيازمند بازنگري در فعاليت بانك‌ها و بنگاه‌هاي آنها هستيم و اگر در حوزه بازار اوليه ورود كرده و بنگاه تشكيل دهند كه ايجاد اشتغال و توليدات باشد خوب بوده به‌شرطي كه در يك دوره زمانبندي شده از آن خارج شوند، در غير اين صورت فايده ندارد.

وي تاكيد كرد: در غير اين صورت تسهيلات نيز به‌سمت بنگاه‌هاي آنها خواهد رفت كه منجر به‌رقابت ناسالم با بخش خصوصي مي‌شود و همچنين نبايد به بازارهاي ثانويه ورود كنند. پورابراهيمي افزود: به‌شرطي با كاهش درآمد صندوق در لايحه خروج از ركود موافق خواهيم بود كه تفاهمي با دولت ايجاد شود تا در روش‌ها و دستورالعمل‌هاي تغيير صورت گيرد.