روابط عمومی صندوق توسعه ملی - گفت‌گوي اختصاصي روزنامه «تعادل» با رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي
پاهاي اقتصاد ايران در نفت و درآمدهاي حاصل از آن فرو رفته است. دولت‌ها سال‌هاست مي‌خواهند از اين ورطه بيرون بيايند، ولي هيچ‌كدام از برنامه‌ها و سياست‌هاي كاهش وابستگي بودجه و اقتصاد كشور به نفت هيچ‌گاه نتوانسته اين جدايي را ايجاد كند. حساب ذخيره ارزي با هدف توسعه كشور و كاهش وابستگي به منابع نفتي ايجاد شد، اما بازبودن حساب ذخيره، موجب شد به جيب دولت تبديل شود و دولت منابع موجود در آن را صرف هزينه‌هاي جاري مي‌كرد. صندوق توسعه ملي به جبران شكست حساب ذخيره ارزي ايجاد شد و به‌اصطلاح قرار بود قفل و كليد محكمي داشته باشد تا به‌سادگي به دست دولت نيفتد و منابع آن صرف توسعه فعاليت‌هايي شود كه دولت در آن هيچ نقش و حضوري ندارد. اما مجلس براي خود راه‌فراري گذاشته است و با دوسوم آرا مي‌تواند دستور برداشت از صندوق را صادر كند. چنانكه كل اعتبار صندوق زير سوال مي‌رود و بازهم اعتبارات آن صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود. صفدر حسيني، رييس هيات‌عامل صندوق توسعه ملي، در گفت‌وگو با «تعادل»، تاكيد دارد: «نبايد اساسنامه‌يي كه توسط مجلس مصوب شده را با اصلاحيه‌هاي مداوم دچار اختلال كرد. اين رفتارها اعتبار اصلي صندوق را زير سوال مي‌برد.
نمايندگان هفته گذشته موضوع برداشت از صندوق را با هدف اعطاي تسهيلات ازدواج طرح كرده‌اند. موضوع موافقت دوسوم نمايندگان براي برداشت از صندوق، به‌نظر مي‌رسد ترفندي است كه مجلس راهي براي خود باز گذاشته تا نظر خود را اعمال كند. اگر در دولت قبلي حساب باز بود مي‌توانستند از آن برداشت كنند الان با آراي نمايندگان مي‌توان از منابع صندوق برداشت كرد و تضميني هم وجود ندارد كه باتوجه به نزديكي انتخابات مجلس بازهم از اين برداشت‌ها صورت نگيرد.
من به اين مساله به‌صورت سياسي نگاه نمي‌كنم چون ضروريات كشور به نمايندگان هم منتقل مي‌شود و مي‌خواهند كاري انجام دهند. شايد پولي هم وجود نداشته باشد و كمبودهايي حس شود. در شرايط خاص كشور ممكن است اين كارها انجام شود، اما نكته مهم اين است كه اگر از حساب صندوق توسعه ملي مانند حساب ذخيره ارزي برداشت‌هاي خارج از فلسفه انجام دهيم، يك هشدار است براي تبديل صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي، نمايندگان مجلس و دولت بايد به فلسفه وجودي صندوق توسعه ملي به‌عنوان قوام‌دهنده اقتصاد داخلي ايران اعتقاد داشته باشند. همچنين بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و موسسات عمومي غيردولتي را كه در توسعه كشور نقش دارند، به‌عنوان سوخت موتور رشد اقتصادي حفظ كنند.
نكته ديگر اين است كه اساسنامه بسيار خوبي در ابتداي امر توسط نمايندگان مجلس نوشته شد و حداقل انتظار آن است كه براي يك‌دوره 10ساله آن را تغيير ندهند و اجازه دهند باثبات باشد. وقتي سياست و قانوني تدوين مي‌شود، نبايد سالي چند بار آن را تغيير دهيم به‌خصوص در فصل بودجه، قانون را شخم نزنيم و اجازه دهيم ثبات لازم را داشته باشد. كشور، نيازها و ضرورت‌هايي دارد كه بايد راهكارهايي براي آن در شرايط خاص انديشيد اما اگر قرار باشد برداشت از صندوق رويه و قاعده شود، قانون ديگر ثبات لازم را ندارد و مسوولان و اركاني كه در قانون براي آن پيش‌بيني شده دچار اختلال مي‌شوند و در‌نهايت صندوق توسعه ملي براساس منطق و فلسفه خود اداره نمي‌شود.
بايد از تجربيات گذشته و ديگر كشورها استفاده كنيم و تاكيد دارم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را در پيش بگيريم. در بند 18 اين سياست‌ها بر افزايش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفت تاكيد شده است به‌گونه‌يي كه رابطه بودجه با درآمدهاي نفتي قطع شود. اين سياست‌ها بايد اجرا شود، زيرا منافع كشور در پرتو اجراي اين سياست‌هاست.
ديوان محاسبات در گزارشي اعلام كرده دولت با ترفندي خاص رقم 4.1ميليارد دلار از صندوق برداشت كرده كه برخي معتقدند اين برداشت تخلف بوده و ديوان محاسبات درخصوص تخلف يا قانوني‌بودن اين برداشت در حال بررسي است. دو نفر از اعضاي كابينه اين موضوع را رد كرده‌اند، شما تاييد مي‌كنيد يا رد؟
من با مكانيسم ديوان محاسبات و بانك مركزي آشنا نيستم، اما روال ما اين است كه در پايان هر ماه بانك مركزي موجودي صندوق توسعه ملي و گزارش ميزان واريزي‌ها را اعلام مي‌كند و سرجمع بيلان حساب را مي‌گويد. بر اساس بيلان گزارش اسفند، چنين چيزي وجود ندارد. از نظر صندوق توسعه ملي كه بيلان را مي‌دهد، چنين برداشتي ثبت نشده است. هر نوع برداشت از صندوق توسعه ملي توسط بانك مركزي در بيلان ذكر مي‌شود. مثلا ميزان عيدي يا كالاهاي اساسي را مي‌نويسد يا وروي‌هاي ما را مي‌نويسد، با اين حال چنين موردي در گزارش بانك مركزي نيامده است.
پس ديوان محاسبات چطور در مورد برداشت با اطمينان اعلام كرده كه برداشت شده و سازوكار قانوني نبوده است؟
شما در يك بانك حساب داريد و صورتحساب را به‌صورت پرينت به شما مي‌دهند و ميزان ورودي، چك‌ها و پرداخت‌ها را مي‌گويند، بر اساس گزارش بانك مركزي از تراكنش‌هاي آن ماه، اين موضوع در آن گزارش موجود نيست.
دولت بسته خروج از ركود را ارايه كرد و مجلس هم يك فوريت آن را تصويب كرده است. نقش صندوق در اين لايحه چست؟ چون سهم صندوق را با وجود آنكه بايد سالانه سه‌درصد افزايش مي‌يافت، در لايحه كاهش داده و سهم 20درصدي براي آن قايل شده است.
حداقل 20درصد از درآمد حاصل از فروش نفت بايد به صندوق واريز شود و اين رقم نيز سالانه بايد سه‌درصد افزايش مي‌يافت. در‌عين‌حال اكنون كشور و دولت با مشكلات و محدوديت‌هايي روبه‌روست. اما آنچه در صندوق واريز مي‌شود چه 20درصد باشد يا بيش از آن باشد، بايد در مسير خروج اقتصاد از ركود هزينه شود. براساس قانون، موجودي صندوق بايد به‌صورت تسهيلات به بخش خصوصي و بخش توليد اعطا شود. در بسته خروج از ركود دولت سهم صندوق توسعه ملي به 20درصد كاهش يافته كه به‌نظرم اگر اين اتفاق رخ نمي‌داد، بهتر بود.
يعني كاهش نمي‌يافت؟
بله، زيرا موجودي صندوق توسعه ملي كماكان در اختيار بخش اقتصادي كشور و در راستاي ارايه تسهيلات به بخش خصوصي است.
شما تجربه وزارت در دولت اصلاحات را داشته‌ايد همكاري و تعامل مجلس و دولت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ سوالات مداومي كه از وزرا مي‌شود و مدام به مجلس فراخوانده مي‌شوند، تاثير منفي روي عملكرد وزرا و دولت نخواهد داشت؟
كشور به‌لحاظ اقتصادي با مشكلات زيادي روبه‌رو است. دولت آقاي روحاني وارث اقتصادي است كه هم با ركود بي‌سابقه‌يي مواجه است و در‌عين‌حال داراي تورم بسيار بالايي است دولت، اقتصادي را تحويل گرفته كه نرخ تورم بالاي 40درصد داشته و رشد اقتصادي معادل منفي 5.7درصد كه هر دوي اين رقم‌ها باهم بي‌سابقه است. حتي در دنيا نيز اين ارقام كم‌سابقه است. بحران مالي كه در دهه30 ميلادي در دنيا به‌وجود آمد، ميزان ركود آن‌موقع، به اين اندازه نبود كه اكنون در آن قرار داريم. به اين شاخص‌ها، بدهي‌ها و مطالبات سنگين در سطح استان‌هاي كشور را اضافه كنيد و پروژه‌هايي كه تنها كلنگ آنها به زمين زده شده بود و پيشرفت بسيار اندكي داشته است، در سوي ديگر با تحريم‌هاي بين‌المللي روبه‌رو بوديم. در چنين شرايطي عقل حكم مي‌كند كه همه قوا دست‌به‌دست هم داده و به دولت كمك كنند. با سوال و جواب و بردن و آوردن وزرا، مشكلات مردم كم نمي‌شود. بايد از وزرا كار بخواهيم، اگر اين تعامل را نداشته باشيم مشكلات كشور بيشتر مي‌شود. مصالح ملي حكم مي‌كند براي حل مشكلات كشور و مردم بايد باهم تعامل و همكاري داشته باشيم. اكنون بار اصلي مسووليت به دوش دولت است و اگر همه به دولت كمك نكنند و در كار آن سنگ‌اندازي كنند، دولت نمي‌تواند مشكلات را حل كند.
به تورم و ركود اشاره كرديد و ميراثي كه به دولت رسيده، دولت طي يك‌سال گذشته توانست تورم را به‌خوبي كنترل كند اما ركود را خير. عده‌يي معتقدند كه تورم اولويت اول دولت بود و تورم را به بهاي تعميق ركود كاهش داد، اين نظر را قبول داريد؟
خير، قبول ندارم. يكي از موضوعات مورد مطالعه من تورم و ركود است. به‌نظرم دولت مسايل اقتصادي را خوب تشخيص داد و اولويت شماره‌يك را به تورم داد، چون با تورم 40درصد هيچ كسب‌و‌كاري نمي‌تواند اقتصادي و سودآور باشد، بنابراين نخستين كاري كه دولت انجام داد، شكستن شاخص غول تورم بود و واقعا شكسته است. وقتي تورم را ظرف كمتر از يك‌سال از 40درصد به 20درصد برسانيد، كار بزرگي است. از اين جهت دولت نشان داد هدفي را كه گرفته است، به‌خوبي به نتيجه رسانده است.
در‌عين‌حال، بايد نيم‌نگاهي به ركود داشت. ركود مساله‌يي يك‌بعدي نيست. حل مشكل ركود بسيار سخت‌تر از تورم است، براي كاهش آن معتقدم بايد ركود را كم كرد. كاهش نرخ تورم نيز منجر به كاهش ركود شده است. آمار و ارقام نشان مي‌دهد رشد اقتصادي از منهاي 5.7درصد به عدد كمتري رسيده است و اين نشان مي‌دهد كه براي ركود بايد كارهاي بيشتري انجام شود. ايجاد فضاي امن‌تر و تجميع امكانات از شرايط اوليه آن است. زيرا ابزارهاي ركود و تورم يك جاهايي مخالف هم عمل مي‌كنند. بايد يك بسته سياستي را به‌كار گرفت كه تورم و ركود اقتصادي را كاهش دهد و بتواند رونق و رشد اقتصادي را ايجاد كند.
مجموعه اين سياست‌ها در بسته خروج از ركود كه با مشورت وسيعي با بنگاه‌هاي اقتصادي، صاحب‌نظران و تيم اقتصادي دولت انجام شده، تعيين شده است. همچنان به‌عنوان يك كارشناس اقتصادي اعتقاد دارم كه تورم بايد به‌عنوان اولويت‌اول تلقي شود. در 30سال گذشته همواره تورم بالاي 10درصد داشته‌ايم، اگر تورم را تك‌رقمي كنيم، سود بانكي به‌دنبال آن پايين مي‌آيد و نرخ ارز ثبات بيشتري مي‌يابد و كاهش پيدا مي‌كند. در ادامه اين اقدامات كسب‌و‌كار فعال مي‌شود. در دوراني كه اقتصاد نرخ تورم بالايي را تجربه مي‌كند، امكان رانت‌ها بيشتر مي‌شود و آنهايي برنده مي‌شوند كه زد و بند بيشتري دارند، اما با كاهش نرخ تورم رقابت ايجاد مي‌شود و انگيزه براي سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد و امكان سودآوري كسب‌و‌كارها بيشتر مي‌شود. در اين شرايط امكان اخذ ماليات نيز ميسر مي‌شود. در‌عين‌حال نرخ سود بانكي بايد در تفاهم با نرخ تورم حركت كند. به‌هر‌حال بايد توجه داشت اتخاذ سياست‌هاي هر روزه، آثار مخربي خواهد داشت. البته در برخي از كشورها به‌ازاي رونق اقتصادي هزينه‌يي به‌عنوان تورم مي‌پردازند، اما در اقتصاد ما آن سازوكار، قابليت اجرايي ندارد زيرا تجربه نشان داده تورم‌هاي بالاي 10درصد در اقتصاد ما همواره مانع رشد اقتصادي بوده است و مانع اساسي براي رشد اقتصادي و توسعه محسوب مي‌شود. تورم بالا تامين مالي ما را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و در اقتصاد ما اخلال ايجاد مي‌كند.
فكر مي‌كنيد با روندي كه دولت در‌پيش گرفته است، تا پايان سال نرخ تورم به 20درصد خواهد رسيد؟
پيش‌بيني مي‌كنم تا پايان سال نرخ تورم به زير 20درصد برسد به‌شرطي كه اين اولويت حفظ شود. البته بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه تورم مي‌تواند زودتر كاهش پيدا كند تا رونق و رشد اقتصادي. رشد اقتصادي با وقفه خود را نشان مي‌دهد، اما با مشخص‌كردن سياست‌هاي پولي و هدف‌گذاري، مي‌توان بر روي نرخ تورم اثر گذاشت.
وزير صنعت، معدن و تجارت، در هفته گذشته موضوع تك‌نرخي‌شدن ارز در سال آينده را مطرح كرد. با تك‌نرخي‌شدن ارز موافق هستيد و آيا اكنون دوره مناسبي براي اجراي اين سياست است؟
بايد ديد مباني اقتصادي ايشان چه بوده است. ولي بعيد مي‌دانم ايشان چنين چيزي گفته باشد. او با اقتصاد واقعي ايران خيلي خوب آشناست و اقتصاد عملي ايران را خوب مي‌شناسد و فهميده است، مبناي اين نقل‌قول، نمي‌دانم چيست. اما اعتقاد من اين است كه نرخ ارز يك منطق اقتصادي دارد. در مورد نرخ ارز، منطق و تئوري اقتصادي وجود دارد كه با كاركردهاي اقتصاد ملي ما سروكار دارد. نرخ ارز از متغيرهاي بنيادين اقتصاد تاثير مي‌پذيرد. عواملي مانند اينكه اقتصاد ما چقدر باز باشد. چگونگي مبادلات ما، بودجه دولت، بر روي نرخ ارز تاثيرگذار است. ما سه نرخ ارز اسمي، واقعي و تعادلي داريم. در اين ميان نرخ ارز تعادلي مهم است كه با تعادل‌هاي بلندمدت اقتصاد كلان ما هماهنگ باشد. بازارهاي مختلف در آن تاثيرگذار هستند. بايد ديد متغيرهاي بنيادين اثرگذار بر روي نرخ ارز چه رويكردي دارند، به‌سادگي و با ابزارهاي دستوري نمي‌توان حكم به تك‌نرخي‌شدن ارز داد.
يكي از برنامه‌هايي كه در بسته دولت به آن اشاره شده، جذب سرمايه‌هاي خارجي است. اتفاقي كه در دولت آقاي روحاني افتاده اين است كه ميزان رفت‌و‌آمد شركت‌هاي خارجي ايران زياد شده است. اگر قرار باشد سرمايه‌گذاران خارجي بيايند تك‌نرخي‌شدن ارز براي آنها جذابيت و اطمينان بيشتري ايجاد نمي‌كند؟ يعني براي آن شرايط، يك ضرورت نيست؟
اكنون سياست خارجي تاثير خود را گذاشته و واقعا اين تعاملات شروع شده است. حتي بعضي منتظر هستند و برخي ديگر از سرمايه‌گذاران هم كار را شروع كرده‌اند. اما اگر بخواهيم به‌صورت اساسي جذب سرمايه‌گذاري را شروع كنيم، تك‌نرخي‌شدن ارز كمك بالايي به جذب سرمايه‌گذاران خواهد كرد.