راههاي تعامل ميان بخش خصوصي و صندوق توسعه ملي ديروز با حضور اعضاي هيأت رئيسه اتاق بازرگاني ايران و رئيس هیئت عامل صندوق توسعه ملي در تهران مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی و به نقل از روزنامه اطلاعات، غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در اين جلسه با اظهار ناخرسندي از روابط صندوق با فعالان بخش خصوصي گفت: فعالان اقتصادي از گذشته صندوق توسعه ملي خاطره خوبي ندارند و منابع اين صندوق كه بايد در سرمايه‌گذاري‌هاي ماندگار كشور استفاده مي‌شد، وضع ديگري پيدا كرد، اما در دولت جديد اميدها براي تغيير روند اين صندوق وجود دارد.
وي گفت: طبق قانون شركت‌هايي كه دولت در آن‌هابيش از 20 درصد سهم دارد، حق استفاده از منابع و تسهيلات اين صندوق را ندارند، اما اكنون توجيهات فراواني براي ناديده گرفتن اين قانون آورده مي‌شود.
محسن جلال پور عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران هم در اين جلسه گفت:عملكرد بانك‌ها در سال‌هاي گذشته اشکالات زيادي داشته و اكنون اختصاص منابع صندوق توسعه ملي از سوي بانك‌ها به دست بخش خصوصي و توليد هم دچار ابهامات فراواني است.
وي ادامه داد: بزرگ‌ترين مشكل بخش خصوصي، توليد و صنعت در سال‌هاي گذشته با بانك‌ها بوده و اين مسأله، لزوم تغيير مسير در فرآيند دريافت تسهيلات از اين صندوق را دوچندان مي‌كند.
دکتر يحيي آل‌اسحاق رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران هم گفت: بايد مشخص شود كه از 3 ميليارد دلار پرداخت شده در امسال از منابع اين صندوق چه مقدار سهم بخش خصوصي بوده؟ و از بيش از 30 ميليارد دلاري كه قرار است امسال اختصاص يابد، چه ميزاني براي بخش خصوصي در نظر گرفته شده است؟
وي افزود: اكنون تعيين شاخص‌ها براي پرداخت تسهيلات به عهده بانك‌ها است، اما اگر اين كار به بخش خصوصي سپرده شود، بسياري از مشكلات برطرف خواهد شد و بايد مشخص شود آيا از منابع اين صندوق مي‌توان در خدمات فني – مهندسي استفاده كرد و بحث تضمين پروژه‌ها در خارج از كشور چگونه است؟
در ادامه دکتر صفدر حسيني رئيس هیئت عامل صندوق توسعه ملي گفت: در برنامه پنجم توسعه قرار شد 20 درصد از فروش هر بشكه نفت به صندوق توسعه ملي و 14/5 درصد به شركت ملي نفت اختصاص يافته و مابقي در بودجه مصرف شود.
رئيس هیئت عامل صندوق توسعه ملي ادامه داد: رئيس جمهوري و قواي سه گانه در اين صندوق حضور داشته و نمايندگان مجلس در آن حق رأي دارند و از قوه قضايي هم دادستان و از بخش خصوصي ، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و رئيس اتاق تعاون در هيأت امناي صندوق حضور دارند.
وي افزود: يك هيأت عامل پنج نفره هم براي آن حضور دارد كه شامل يک اقتصاددان و افرادي با تخصص‌هاي مالي، بانكي، برنامه‌ريزي و حقوق هستند.در عين حال اين صندوق هيأت نظارت بسياري قوي دارد و مهم‌ترين هدف آن‌ها منحرف نشدن اين صندوق از اهداف ترسيم شده براي آن است.
نامبرده عنوان كرد: اين صندوق، ارزي است تا بخش خصوصي را به عنوان موتور اقتصادي كشور حمايت كند و نگاه نظام اين است كه در آينده تمام درآمدهاي نفت به اين صندوق آورده شود و وابستگي دولت در بودجه به اين درآمدهاي نفتي كاسته شود.
وي تصريح كرد: اين صندوق عضو اتحاديه صندوق‌هاي ثروت جهاني است كه 70 صندوق درآن حضور دارند و فلسفه حضور ما در آن اتحاديه دور شدن اقتصاد از وابستگي به نفت است.
حسيني بيان كرد: تاكنون 65 ميليارد دلار ظرف سه سال از منابع مختلف به اين صندوق واريز شده است.
وي عنوان كرد: در سال اول برنامه مصوب شد 10 درصد منابع اين صندوق ريالي شده و به بخش كشاورزي اختصاص داده شود و در سال دوم هم مصوب شد 10 درصد از منابع صندوق براي بخش صنعت و معدن ريالي شود و پس از آن هم تصميم گرفته شد يک درصد آن براي عشاير ريالي شود.
اين مقام مسئول ادامه داد: از شرايط مهمي كه براي تسهيلات گذاشته شده، اهليت متقاضي است تا تسهيلات به افراد ناآگاه و بي تجربه داده نشده و تجربه تلخ گذشته تكرار نشود.
وي اعلام كرد: فرآيند كار به اين شكل است خط اعتباري در اختيار بانك‌هاي عامل قرار مي‌گيرد و آن بانك‌ها طرح‌ها را بررسي كرده و با سرمايه‌گذاران صحبت مي‌كنند، بنابراين تمام ريسك پذيرش، ارزيابي و تعهد طرح به عهده بانك است.
رئيس هیئت عامل صندوق توسعه ملي توضيح داد: بانك پس از تأييد شناسنامه، طرح را براي ما ارسال مي‌كند و ما پس از تأييديه اجازه بستن قرارداد را داده و سپس طرح در فرآيند گشايش اعتبار قرار مي‌گيرد.
وي ادامه داد: در سال 1393بالغ بر 21 ميليارد و 400 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خواهيم كرد و 10 ميليارد دلار هم به پيشنهاد رئيس جمهوري و موافقت مقام معظم رهبري در آب سرمايه‌گذاري خواهد شد، در بخش نفت و صنايع بالادستي 3ميليارد دلار، پارس جنوبي 4 ميليارد دلار، در پتروشيمي و پالايشگاه حدود 5 ميليارد دلار، در چرخه توليد فولاد 2 ميليارد و 600 ميليون دلار و در بخش نيروگاه حدود 2 ميليارد و 800 ميليون دلار، حمل و نقل يک ميليارد و 250 ميليون دلار و يک ميليارد دلار در بخش كشاورزي و در ساير صنايع هم يک ميليارد و 700 ميليون دلار سرمايه‌گذاري مي‌شود.
سید صفدر حسيني عنوان كرد: يكي از بخش‌هايي كه بخش خصوصي بايد از آن حمايت كند همين صندوق توسعه ملي است كه قرار است به بخش خصوصي تسهيلات ارائه دهد و بايد مراقبت شود كه منابع آن به سمت ديگري هدايت نشود، ضمن اين سياست مقام معظم رهبري اين است كه اين صندوق حفظ شده و مرتب بر منابع آن افزوده شود.