به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، به موجب اساسنامه صندوق توسعه ملی جلسه هیأت امنای صندوق در تاریخ 17/04/1393 به ریاست جناب آقای دکتر روحانی با حضور اعضای هیأت امنا و هیأت عامل برگزار شد. در این نشست "نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی" و همچنین "فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی" صندوق مصوب گردید. با ابلاغ این مصوبات توسط محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دبیر هیأت امنای صندوق توسعه ملی، مصوبات جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی به شرح زیر در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج و منتشر شد.
مصوبات جلسه مورخ 17/4/1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی
شماره ۴۸۷۰۵ 01/05/1393
جناب آقای جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست مصوبات جلسة مورخ۱۷/۴/۱۳۹۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی موضوع صورتجلسه شماره ۴۰۹۵۱ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۳(پیوست است) با ضمائم مشروحه در ذیل:
1- نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی به شرح (پیوست شماره یک صورت جلسه)
2- نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی به شرح (پیوست شماره دو صورت جلسه)
3- فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق به شرح (پیوست شماره سه صورت جلسه)
4- فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق به شرح (پیوست شماره چهار صورت جلسه)
5- موارد سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی موضوع جزء2 بند(د) ماده ( (۸۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح (پیوست شماره پنج صورت جلسه) ارسال می گردد.
خواهشمند است در اجرای تبصره 4 بند » ج« ماده( ۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ج.ا.ا.، مصوبات مذکور در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، درج گردد.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- سیدحمید پورمحمدی
30/04/1393 شماره:۴۰۹۵۱
جناب آقای دکتر سید صفدر حسینی
ریاست محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی
هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ17/04/93 با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و کلیه اعضاء تشکیل گردید.
بدین وسیله مصوبات هیأت امناء به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:
صورتجلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی
در ابتدای این جلسه گزارش عملکرد صندوق توسط رییس هیأت عامل صندوق ارائه گردید و موارد ذیل به تصویب رسید:
1- مقرر شد درخصوص تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال، بانک مرکزی ج.ا.ا. به نحوی عمل نماید که این تبدیل آثار تورمی به دنبال نداشته باشد.
2- نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق به شرح »پیوست شماره یک «
3- نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی صندوق به شرح» پیوست شماره دو «
4- فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق به شرح »پیوست شماره سه «
5- فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق به شرح» پیوست شماره چهار «
6- موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی موضوع جزء( ( ۲بند(د) ماده(۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح»پیوست شماره پنج«
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دبیر هیأت امنای صندوق توسعه ملی - محمدباقر نوبخت
»پیوست شماره یک «
نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی
مصوب جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی۱۷ /۴/ ۱۳۹۳
با استناد به ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب12 بخش،) 58 بند و 16 تبصره به شرح ذیل می باشد:
بخش اول تعاریف و مفاهیم
الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران( ۱۳۹۴ - ۱۳۹۰)
ب) صندوق: صندوق توسعه ملی
ج) هیأت امناء: هیأت امنای صندوق(موضوع بند(ج) ماده ( ( ۸۴ قانون
د) هیأت عامل: هیأت عامل صندوق(موضوع بند(د) ماده( ۸۴)قانون
ه) بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
و) بانک عامل: هر یک از بانک های دولتی و غیردولتی که دارای قرارداد عاملیت با صندوق می باشد.
ز) نظام نامه: نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی
ح) قرارداد عاملیت: قراردادی است که براساس مفاد ماده( ( ۸۴قانون و نظام نامه، میان صندوق و بانک عامل منعقد و مطابق آن منابع صندوق برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانک عامل قرار می گیرد.
ط) توجیه: توجیه فنی، مالی، اقتصادی طرح.
ی) مناطق کمتر توسعه یافته: مناطق موضوع مصوبه شماره ۲۶۲۶۵۰ /ت ۴۸۸۷۴ ه مورخ 28/12/1391هیأت وزیران به همراه کلیه نقاط استان های خراسان شمالی، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایام، سیستان و بلوچستان، کردستان و لرستان.
بخش دوم مقررات عام
الف) بانک مرکزی موظف است منابع موضوع اجزاء یک الی هشت بند(ح) ماده( ۸۴) قانون را به حساب صندوق نزد خود به شرح و ترتیبات مندرج در ماده( (۸۴ قانون واریز نموده و بدون مجوز کتبی صندوق هیچ وجهی از حساب/حساب های صندوق برداشت ننماید.
تبصره ۱ - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق به حساب صندوق نزد بانک مرکزی واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد.
تبصره ۲ - بانک مرکزی موظف است به موجودی حساب صندوق نزد خود، هر سه ماه یک بار سود روزشمار به ارز مربوطه محاسبه و به حساب صندوق واریز نماید. نرخ سود مذکور معادل میانگین نرخ سود سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی تعیین می شود.
ب) منابع صندوق در قالب قرارداد عاملیت با رعایت ماده ( (۸۴قانون، مفاد این نظام نامه و قوانین بودجه سنواتی، توسط بانک های عامل به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی اختصاص می یابد.
ج) بانک مرکزی متعاقب اعلام و اجازه صندوق نسبت به صدور گواهی مسدودی ارزی برای طرح های تصویب شده در ارکان اعتباری بانک های عامل اقدام خواهد نمود.
د) متقاضیان استفاده از منابع صندوق نسبت به ارائه طرح های خود به بانک های عامل اقدام می نمایند. بانکهای عامل موظف اند در چارچوب اولویت های اعلام شده از سوی صندوق نسبت به پذیرش طرح و فعالیت ها اقدام نمایند.
بخش سوم - نوع ارز و واحد پولی محاسبات
الف(واحد پولی محاسبات به دلار آمریکا است.
ب)بانک عامل مکلف است اقرارنامه ای مبنی بر درک و پذیرش ریسک تغییرات نرخ ارز از متقاضی دریافت و در پرونده اعتباری او درج نماید.
بخش چهارم فعالیت های قابل قبول
فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق مصوب هیأت امناء به شرح(پیوست شماره (۳ تعیین شده است.
تبصره - طرح ها و فعالیت های سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت اساسنامه صندوق و این نظام نامه بلامانع است.
بخش پنجم اشخاص مجاز
اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیات صندوق عبارتند از:
الف)تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیربط که براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
ب)تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند
تبصره ۱- پرداخت تسهیلات به مؤسسات و شرکت هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد %۸۰ سهام یا سهم الشرکه آن ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
تبصره ۲- پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیأت مدیره آن ها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، ممنوع است.
تبصره ۳- مؤسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آن ها متعلق به مؤسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است، در حکم مؤسسات و شرکت های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
ج)مؤسسات و شرکت هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می نمایند.
د)خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی.
تبصره-تسهیلات مذکور صرفاً برای خرید کالا و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار خواهد بود.
ه) صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی(منوط به ارائه تأییدیه کمیته ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی)
و)استفاده مجدد از منابع صندوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به بازپرداخت اقساط و تسویه کامل تسهیلات اعطایی قبلی می باشد.
بخش ششم نرخ بازده مورد انتظار
نرخ بازدهIRR) )طرح های تولیدی و سرمایه گذاری برای بخش آب و کشاورزی حداقل ده درصد (10%) و برای سایر بخش ها و زیربخش ها حداقل پانزده درصد(15%)تعیین میگردد
.
بخش هفتم سود، وجه التزام
الف)حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی به اشخاص مجاز به شرح زیر خواهد بود:
برای موارد عام معادل شش درصد در سال، برای صنایع بالادستی نفت، گاز و پتروشیمی هشت درصد در سال و برای بخش آب و کشاورزی و مناطق کمتر توسعه یافته چهار درصد در سال.
ب)وجه التزام طبق آخرین مقررات و آیین نامههای ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره- سود تسهیلات اعطایی از تاریخ برداشت منابع از حساب صندوق نزد بانک مرکزی محاسبه و توسط بانک عامل پرداخت می گردد.
بخش هشتم سایر الزامات
الف)تسهیلات ارزی اعطایی به هر طرح از محل منابع صندوق حداکثر معادل بخش ارزی هزینه های سرمایهگذاری طرح خواهد بود.
ب)به استناد تبصره( (۲ ذیل بند(ط)ماده قانون(84) عطای تسهیلات موضوع این نظام نامه فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند. این موضوع باید در قرارداد بانک عامل با متقاضی استفاده کننده از منابع صندوق تأکید و ضمانت اجرایی مناسب نیز برای آن پیش بینی شود
تبصره-گشایش اعتبار اسنادی داخلی ارزی و یا هرگونه روش پرداخت دیگری که منجر به پرداخت ارز در داخل کشور شود، ممنوع است.
ج) سقف های مجاز تسهیلاتی صندوق برای اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب مفاد قرارداد عاملیت منعقده و در صورت عدم تصریح در آن، در چارچوب مقررات بانک مرکزی خواهد بود.
د) رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب، 1391/05/01 برای تمام استفاده کنندگان از تسهیلات موضوع این نظام نامه الزامی است
ه)اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت(نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی از بیست درصد(20%) کمتر نباشد.
و) منابع صندوق صرفاً در چارچوب اولویت های اعلام شده از طرف صندوق به طرح ها و فعالیت های دارای توجیه اختصاص خواهد یافت.
ز) بانک عامل ملزم به دقت در برآورد دقیق و صحیح از میزان کل هزینه مورد نیاز فعالیت یا طرح در تمامی مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری می باشد، بطوری که فعالیت یا طرح با اعتبار اختصاص یافته در مدت زمان پیش بینی شده در قرارداد فی مابین متقاضی و بانک عامل به اتمام برسد. در صورت عدم تکمیل طرح یا فعالیت، صندوق مسؤولیتی در قبال تأمین اعتبارات تکمیلی اینگونه طرح ها و فعالیت ها نخواهد داشت.
ح)پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته در سقف بیست درصد (20%) منابع صندوق مجاز است
ط)بانک مرکزی موظف است براساس مفاد قرارداد عاملیت صندوق با بانک عامل، در صورت تأخیر بانک عامل در بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات صندوق، حسب اعلام صندوق نسبت به برداشت مبلغ اصل، سود و وجه التزام تسهیات پرداختی به نفع صندوق، از حساب/حساب های بانک عامل اقدام نماید
بخش نهم سهم آورده متقاضی
الف سهم آورده متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در هر طرح حداقل معادل بیست و پنج درصد۲۵%) کل) هزینه های ریالی و ارزی طرح بر مبنای ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی بانک عامل خواهد بود
تبصره- سهم آورده متقاضی نمیتواند از محل منابع استقراضی وابسته به طرح باشد.
ب) سهم آورده متقاضی در طرح های تعاونی حداقل معادل بیست درصد 20%) )کل هزینههای ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
ج)سهم آورده متقاضی در طرح های بخش آب و کشاورزی حداقل معادل بیست درصد(20%) کل هزینه های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
د)سهم آورده متقاضی برای طرح های صادراتی اعم از صادرات کالا و خدمات حداقل معادل بیست درصد (20%) کل هزینه های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
ه) سهم آورده متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته حداقل ده درصد کل هزینه های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
و) سهم آورده بنگاه های اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی حداقل سی درصد هزینه های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
ز) سهم آورده متقاضی جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش حسب مورد در قرارداد عاملیت با بانک های عامل توسط هیأت عامل مشخص می شود
تبصره- اولویت پرداخت تسهیلات به طرح هایی است که سهم آورده متقاضی و اشتغال زایی بیشتری داشته باشند(به استثنای طرح های مربوط به مناطق کمترتوسعه یافته)
بخش دهم مدت تسهیلات
الف) مدت زمان لازم برای دوره اجراء تا بهره برداری آزمایشی از طرح ها حداکثر سه سال، دوره تنفس حداکثر شش ماه و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر پنج سال خواهد بود. در هر حال با احتساب مجموع دوره های اجراء تنفس و بازپرداخت نبایستی از هشت۸ سال تجاوز نماید.
تبصره ۱- هیأت عامل میتواند مدت زمان لازم برای دوره اجراء و بازپرداخت طرح های واقع در مناطق کمتر توسعه یافته را در مجموع حداکثر دو سال بیشتر از مدت زمان های مذکور در این بند تعیین نماید .
تبصره ۲- مجموع دوره تأمین مالی برای اعطای تسهیلات خرید در قالب اعتبار خریدار به طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی) موضوع جزء(3)بند (ط) ماده (84) قانون حداکثر دو سال و برای صدور خدمات فنی مهندسی(موضوع جزء( (۲ بند(ط) ماده ( (۸۴قانون با توجه به نوع و ماهیت آن حداکثر هشت سال (با تشخیص بانک عامل) تعیین می گردد.
تبصره ۳- پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسط بانک عامل، به فعالیت ها و طرح های مصوب در ارکان اعتباری بانک عامل، بسته به ماهیت فعالیت به صورت یکجا (دفعتاً واحد) و یا مرحله ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی هر طرح صورت خواهد گرفت.
ب)در صورتی که تسهیلات پرداختی به صورت تلفیقی (منابع داخلی بانک عامل و منابع صندوق) باشد، شرایط و ضوابط موضوع این نظام نامه) اعم از نرخ سود، سهم آورده، مدت زمان بازپرداخت و ...) صرفاً ناظر به منابع صندوق بوده و بانک عامل می تواند در مورد بخشی از منابع که خارج از منابع صندوق تجهیز نموده است وفق ضوابط و مقررات خود عمل نماید.
بخش یازدهم مسؤولیت ها و تعهدات بانک عامل
الف) صندوق می تواند در قرارداد عاملیت، بانک های عامل را ملزم به رعایت موارد ذیل نماید:
الف-۱- ایجاد واحد پذیرش، بررسی و نظارت بر طرح های متقاضیان سرمایه گذاری.
الف-۲- تجهیز واحدهای پذیرش، بررسی و نظارت از نظر تخصص های فنی، مالی و اقتصادی مورد نیاز.
الف-۳- اطلاع رسانی به هنگام، کافی و عام دستورالعمل ها و مقررات مربوط به اعطاء و بازپرداخت تسهیلات از منابع صندوق به متقاضیان و نیز اطلاع رسانی درخصوص طرح های مصوب از طریق تارنمای بانک عامل.
الف-۴ - اعتبارسنجی و احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات از منابع صندوق.
الف- - 5 تکمیل و ارسال خلاصه ای از اطلاعات طرح های مصوب دارای توجیه.
ب) ارزیابی گزارش توجیه طرح و تصویب یا رد آن در ارکان اعتباری بانک عامل.
ج) احراز کفایت بازدهی طرح ها به میزانی که از حداقل نرخ بازده مندرج در این نظام نامه کمتر نباشد.
د) انعقاد قرارداد تأمین مالی طرح های مصوب با متقاضی پس از اعلام صندوق.
ه) احراز اطمینان از تأمین منابع ریالی مورد نیاز طرح توسط متقاضی، منابع داخلی بانک و یا هر ساز و کار دیگر.
و) نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی و حصول اطمینان از طرف آن در محل پیش بینی شده و همچنین نظارت بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرح ها و ارسال گزارش های ادواری)سه ماهه، شش ماهه، سالانه و حسب مورد) به صندوق
ز) بانک عامل متعهد می شود اقساط سررسید شده در هر ماه اعم از اصل و سهم سود صندوق، طی هر ماه حداکثر تا پنجم ماه بعد به همان ارز تسهیات پرداختی به حساب صندوق واریز و اعامیه واریزی را به صندوق ارسال نماید. در صورت عدم واریز اقساط سررسیده شده هر ماه تا زمان مذکور، بانک عامل متعهد می شود عاوه بر پرداخت اصل و سود تسهیات، وجه التزام را براساس نرخی که مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی مقرر می دارد به صندوق پرداخت نماید.
تبصره- بانک عامل با امضای قرارداد عاملیت به صندوق وکالت می دهد در صورت تأخیر بانک عامل در بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات صندوق، معادل مبلغ اصل، سود و وجه التزام تسهیات به همان ارز تسهیات پرداختی را از حساب/حساب های بانک عامل نزد بانک مرکزی برداشت نماید. بانک مرکزی موظف است در برداشت از حساب بانک های عامل و بدهکار نمودن آنها اولویت را به مطالبات صندوق بدهد
ح) به منظور جلوگیری از تضییع منابع صندوق و حصول اطمینان از مصرف بهینه آن منطبق با درخواست های واصله، بانک عامل موظف است تمهیدات ازم را از طریق کارشناسان یا مشاوران ذی صاح جهت اطمینان از مناسب بودن قیمت موضوع پرو فرما بکارگرفته و ضمانت اجرایی لازم، اعم از دریافت سود و کلیه خسارت های وارده را در قرارداد خود با متقاضی پیش بینی نماید.
ط)آگاه نمودن مشتریان و تشریح ریسک و شیوه پوشش ریسک های محتمل و موجود از جمله ریسک تغییرات
برابری نرخ ارزها در دوران تأمین مالی و سایر موارد مرتبط قبل از انعقاد قرارداد توسط بانک عامل الزامیست.
ی)مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک عامل مسؤولیت اجرای کلیه تعهدات مندرج در قرارداد عاملیت که براساس این نظام نامه تنظیم میشود را داشته و نیز با امضاء قرارداد عاملیت پاسخگویی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با منابع صندوق در دوره تصدی خود را پذیرفته و به عهده می گیرند.
بخش دوازدهم- سایر
الف) خرید دانش فنی و ورود ماشین آلات و تجهیزات انباری stock نو و دست اول از محل تسهیلات صندوق در صورت انطباق مشخصات آن با هدف طرح و استانداردهای فنی با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط و بانک عامل و همچنین وجود گارانتی معتبر از سوی شرکت سازنده بلامانع است.
ب) صادرکنندگانی که نسبت به انعقاد قرارداد صدور کالاها و خدمات با شعب یا نمایندگی های خود یا خریدارانی که وابسته یا تابع آنها هستند، اقدام میکنند، مشمول استفاده از تسهیلات صندوق نخواهند بود.
ج)متقاضیان استفاده از تسهیلات صندوق می توانند مخاطرات نوسانات نرخ برابری ارزها در مقابل یکدیگر را با استفاده از ساز و کار پیش بینی شده در ماده(72) قانون برای مبلغ تسهیلات ارزی دریافتی پوشش دهند. در صورت عدم پوشش، آثار ریسک نوسانات بر عهده استفاده کننده از تسهیلات خواهد بود.
د) نحوه عمل در موارد غیرمصرح در این نظام نامه، تابع اساس نامه صندوق موضوع ماده (84) قانون و سیاست های پولی و ارزی ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود.
پیوست شماره دو
نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی
مصوب جلسه۱۷/۴/ ۱۳۹۳هیأت امنای صندوق توسعه ملی
با استناد به ماده( ۸۴( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب11 بخش،46 بند و7 تبصره به شرح ذیل می باشد:
بخش اول تعاریف و مفاهیم
الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران( ۱۳۹۴ -۱۳۹۰)
ب) صندوق: صندوق توسعه ملی
ج) هیأت امناء: هیأت امنای صندوق(موضوع بند(ج) ماده( (۸۴ قانون)
د) هیأت عامل: هیأت عامل صندوق(موضوع بند(د) ماده( (۸۴ قانون)
ه) بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران
و) بانک عامل: هر یک از بانک های دولتی و غیردولتی که دارای قرارداد عاملیت با صندوق می باشد.
ز) نظام نامه: نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی.
ح)قرارداد عاملیت: قراردادی است که براساس مفاد ماده( (۸۴ قانون و نظام نامه، میان صندوق و بانک عامل منعقد و مطابق آن منابع صندوق برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان در اختیار بانک عامل قرار می گیرد.
ط)توجیه: توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح.
ی) مناطق کمتر توسعه یافته: مناطق موضوع مصوبه شماره ۲۶۲۶۵۰ /ت ۴۸۸۷۴ ه مورخ1391/12/28 هیأت وزیران به همراه کلیه نقاط استان های خراسان شمالی، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان و لرستان.
بخش دوم مقررات عام
الف)بانک مرکزی صرفاً پس از اعلام صندوق، نسبت به فروش منابع تخصیصی اقدام نموده و معادل ریالی آن را به حساب صندوق نزد خود واریز می نماید.
ب) منابع صندوق در قالب قرارداد عاملیت که با شرط رعایت ماده( ( ۸۴قانون، مفاد نظام نامه و قوانین بودجه سنواتی توسط هیأت عامل با بانک های عامل منعقد می شود، به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی اختصاص می یابد.
ج) بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق به حساب صندوق نزد بانک مرکزی واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کارگرفته خواهد شد.
د) متقاضیان استفاده از منابع صندوق نسبت به ارائه طرح های خود به بانک های عامل اقدام می نمایند. بانک های عامل بر اساس اولویت های اعلامی از طرف صندوق نسبت به پذیرش، بررسی و تصویب(قبول یا رد) طرح ها در ارکان اعتباری خود اقدام می نمایند.
ه)واحد پولی محاسبات، واحد رسمی پول کشور(ریال) است.
بخش سوم فعالیت های قابل قبول
فعالیت های قابل قبول عبارتند از فعالیت های سرمایه گذاری که در قوانین بودجه سنواتی تصریح و نیز اولویت های تعیین شده توسط هیأت امناء(پیوست شماره (۴ که طبق گزارش بانک عامل دارای توجیه می باشند.
بخش چهارم اشخاص مجاز
اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات صندوق عبارتند از:
الف) تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیربط که براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
ب) تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت کهمطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
تبصره ۱- پرداخت تسهیلات به مؤسسات و شرکت هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد( (%۸۰ سهام یا سهم الشرکه آن ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
تبصره ۲ - پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد) ۲۰(%اعضاء هیأت مدیره آن ها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند ممنوع است.
تبصره ۳- مؤسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آن ها متعلق به مؤسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است، در حکم مؤسسات و شرکت های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
ج) مؤسسات و شرکت هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می نمایند.
د( استفاده مجدد از منابع صندوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به بازپرداخت اقساط و تسویه کامل تسهیلات اعطایی قبلی می باشد.
بخش پنجم نرخ بازده مورد انتظار
نرخ بازده(IRR) طرحهای تولیدی و سرمایه گذاری برای بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و گردشگری حداقل شانزده درصد (16%) و برای بخش صنعت و معدن حداقل معادل بیست و یک درصد تعیین می گردد.
بخش ششم سود و وجه التزام
الف) حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی به اشخاص مجاز به شرح زیر خواهد بود:
- طرح های سرمایه گذاری و سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، پانزده درصد در سال.
- طرح های سرمایه گذاری صنایع تبدیلی و تکمیلی و گردشگری شانزده درصد در سال.
- طرح های سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن، نوزده درصد در سال.
- طرح های سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن، بیست و یک درصد در سال.
- طرح های سرمایه گذاری و تسهیلات سرمایه در گردش در مناطق کمتر توسعه یافته و معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی(ره) چهار واحد درصد کمتر از نرخ های سود تسهیلات مشابه در سایر مناطق.
ب) وجه التزام، طبق آخرین مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
بخش هفتم سایر الزامات
الف) اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت(نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی از بیست درصد کمتر نباشد.
ب)بانک عامل ملزم به دقت در برآورد دقیق و صحیح از میزان کل هزینه مورد نیاز فعالیت یا طرح(در تمامی مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری) می باشد بطوریکه فعالیت یا طرح با اعتبار اختصاص یافته در مدت زمان پیش بینی شده در قرارداد فی مابین متقاضی و بانک عامل به اتمام برسد.
در صورت عدم تکمیل طرح یا فعالیت، صندوق مسئولیتی در قبال تأمین اعتبارات تکمیلی اینگونه طرح ها و فعالیت ها نخواهد داشت.
ج)پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته در سقف بیست درصد منابع صندوق مجاز است.
بخش هشتم سهم آورده متقاضی
الف) سهم آورده متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در هر طرح حداقل معادل بیست و پنج درصد کل هزینه های ارزی و ریالی بر مبنای ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی بانک عامل خواهد بود.
تبصره - سهم آورده متقاضی نمی تواند از محل منابع استقراضی وابسته به طرح باشد.
ب) سهم آورده متقاضی در طرح های بخش تعاون حداقل معادل بیست درصد کل هزینه های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
ج- سهم آورده متقاضی در طرح های بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست حداقل معادل بیست درصد کل هزینه های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
تبصره - سهم آورده متقاضی در طرح های صنایع تبدیلی و تکمیلی حداقل معادل بیست و پنج درصد خواهد بود.
د) سهم آورده متقاضی برای طرح های صادراتی اعم از صادرات کالا و خدمات حداقل معادل بیست درصد خواهد بود.
ه) سهم آورده برای بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی حداقل معادل سی درصد کل هزینه های ارزی و ریالی طرح خواهد بود. و سهم آورده متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته پنج واحد درصد کمتر از نرخ مذکور در بندهای(الف)،(ب)،(ج)،(د) و(ه) این بخش خواهد بود.
ز) سهم آورده متقاضی جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش حسب مورد در قرارداد عاملیت با بانک های عامل توسط هیأت عامل مشخص می شود.
بخش نهم- مدت تسهیلات
الف - مدت زمان لازم برای دوره اجراء و بازپرداخت از طرح ها حداکثر سه سال، دوره تنفس حداکثر شش ماه و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر پنج سال خواهد بود .در هر حال با احتساب مجموع دوره های اجراء بهره برداری، تنفس و بازپرداخت نبایستی از هشت سال تجاوز نماید.
تبصره ۱- هیأت عامل صندوق می تواند مدت زمان لازم برای دوره اجراء و بازپرداخت طرح های واقع در مناطق کمتر توسعه یافته در مجموع حداکثر دو سال بیشتر از مدت زمان های مذکور در این بند تعیین نماید
تبصره ۲ - پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسط بانک عامل، به فعالیت ها و طرح های مصوب در ارکان اعتباری بانک عامل، بسته به ماهیت فعالیت به صورت یکجا (دفعتاً واحد) و یا مرحله ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی هر طرح صورت خواهد گرفت.
ب- در صورتی که تسهیلات پرداختی به صورت تلفیقی(منابع داخلی بانک عامل و منابع صندوق) باشد، شرایط و ضوابط موضوع این نظام نامه اعم از نرخ سود، سهم آورده، مدت زمان بازپرداخت و ...صرفاً ناظر به منابع صندوق بوده و بانک عامل می تواند در مورد بخشی از منابع که خارج از منابع صندوق تجهیز نموده است وفق ضوابط و مقررات خود عمل نماید.
بخش دهم- مسئولیت ها و تعهدات بانک عامل
الف- صندوق می تواند در قرارداد عاملیت، بانک های عامل را ملزم به رعایت موارد ذیل نماید:
الف-۱- ایجاد واحد پذیرش، بررسی و نظارت بر طرح های متقاضیان سرمایه گذاری.
الف-۲- تجهیز واحدهای پذیرش، بررسی و نظارت از نظر تخصص های فنی، مالی و اقتصادی موردنیاز.
الف-۳- اطلاع رسانی به هنگام، کافی و عام دستورالعمل ها و مقررات مربوط به اعطاء و بازپرداخت تسهیلات از منابع صندوق به متقاضیان و نیز اطلاع رسانی در خصوص طرح های مصوب از طریق تارنمای بانک عامل.
الف-۴-اعتبارسنجی و احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات از منابع صندوق.
الف-۵- تکمیل و ارسال خلاصهای از اطاعات طرح های مصوب دارای توجیه.
ب) ارزیابی گزارش توجیه طرح و تصویب یا رد آن در ارکان اعتباری بانک عامل.
ج) احراز کفایت بازدهی طرح ها به میزانی که از حداقل نرخ بازده مندرج در این نظام نامه کمتر نباشد.
د) انعقاد قرارداد تأمین مالی طرح ها و فعالیت های مصوب در ارکان اعتباری بانک عامل با متقاضی پس از اعلام صندوق.
ه) نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی و حصول اطمینان از صرف آن در محل پیش بینی شده و همچنین نظارت بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرح ها و ارسال گزارش های ادواری (سه ماهه، شش ماهه، سالانه و موردی حسب درخواست) به صندوق.
و) بانک عامل متعهد میشود در سررسید اقساط، اصل و سهم سود صندوق را براساس مفاد قرارداد عاملیت به حساب ریالی صندوق نزد بانک مرکزی واریز کند. در غیر این صورت مشمول وجه التزام از زمان سررسید اقساط خواهد بود.
ز) بانک عامل با امضای قرارداد عاملیت به صندوق وکالت می دهد در صورت تأخیر بانک عامل در بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات صندوق معادل مبلغ اصل، سود و وجه التزام تسهیات پرداختی را از حساب/ حساب های بانک عامل نزد بانک مرکزی برداشت نماید. بانک مرکزی موظف است در برداشت از حساب بانک های عامل و بدهکار نمودن آنها اولویت را به مطالبات صندوق بدهد.
ح) به منظور جلوگیری از تضییع منابع صندوق و حصول اطمینان از مصرف بهینه آن منطبق با درخواست های واصله، بانک عامل موظف است تمهیدات لازم را از طریق کارشناسان یا مشاوران ذیصلاح جهت اطمینان از مناسب بودن قیمت موضوع پیش فاکتورها بکار گرفته و ضمانت اجرایی لازم، اعم از دریافت سود و کلیه خسارت های وارده را در قرارداد خود با متقاضی، پیش بینی نماید.
ی) مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک عامل مسئولیت اجرای کلیه تعهدات مندرج در قرارداد عاملیت که براساس این نظام نامه تنظیم میشود را داشته و نیز با امضاء قرارداد عاملیت پاسخگویی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با منابع صندوق در دوره تصدی خود را پذیرفته و به عهده می گیرند
بخش یازدهم- سایر
نحوه عمل در موارد غیر مصرح در این نظام نامه، تابع اساسنامه صندوق موضوع ماده ( (۸۴قانون و سیاست های پولی، اعتباری و ارزی ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود.
» پیوست شماره سه «
فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق
مصوب جلسه 17/04/1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی
با توجه به هدف تشکیل صندوق توسعه ملی کلیه طرح ها و فعالیت هایی که از محل منابع این صندوق تأمین مالی می شود باید:
۱- در جهت تبدیل این منابع به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از این منابع باشد.
۲- با اصول اساسنامه و مفاد و مندرجات آخرین نظام نامه های صندوق انطباق کامل داشته باشد.
۳- از توجیه فنی، اقتصادی، مالی برخوردار بوده و اهلیت متقاضی آن توسط بانک عامل احراز شده باشد.
در اجرای جزء( (۷ بند(ب) ماده( (۸۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت به شرح زیر تعیین می گردد:
الف) صنعت نفت
- طرح های بالادستی نفت و گاز با تأکید بر میادین مشترک.
- احداث و توسعه طرح های پتروشیمی و پالایشگاه ها.
- سکو و دکل حفاری.
- ذخیره سازی و نگهداری مواد نفتی، گازی و پتروشیمی.
ب) صنعت و معدن
- طرح ها و فعالیت های توسعه صنایع معدنی و فلزی(و ماشین آلات مرتبط) با تأکید بر توسعه و تکمیل زنجیره های تولید.
- طرح ها و فعالیت های صنایع کانی غیرفلزی صادراتی.
- ساخت ماشین آلات و تجهیزات و فلزات اساسی.
- ساخت و تجهیزات نیروگاه.
- طرح ها و فعالیت های صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی.
- صنایع چوب و کاغذ، چاپ و نشر، بسته بندی و فعالیت های مرتبط.
- صنایع خودرو و نیروی محرکه و ماشین آلات کشاورزی.
- صنایع غذایی.
- صنایع نساجی.
- صنایع کوچک صادراتی.
ج) حمل و نقل
- طرح های ایجاد، توسعه و تجهیز بنادر.
- خرید هواپیما.
- حمل و نقل ریلی(تولید و خرید لوکوموتیو، احداث خطوط، تولید و خرید واگن و تجهیزات مرتبط).
- حمل و نقل دریایی(تولید و خرید کشتی های تجاری، باری، شناورهای صیادی و تجهیزات مرتبط).
- حمل و نقل جاده ای با اولویت نوسازی ناوگان درون و برون شهری
د) گردشگری
- تأمین تجهیزات هتل و مراکز تفریحی
ه) آب و کشاورزی
ساخت و تأمین، تجهیزات و فناوری های نوین موردنیاز بخش آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.
و) فناوری های نوین
- طرح ها و فعالیت های مرتبط با ICT و IT(صنایع ارتباطی، رایانه ای، اتوماسیون، الکترونیکی)
» پیوست شماره چهار «
فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق
مصوب جلسه۱۷ /۴/ ۱۳۹۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
با توجه به هدف تشکیل صندوق توسعه ملی کلیه طرح ها و فعالیت هایی که از محل منابع این صندوق تأمین مالی می شود باید:
۱- در جهت تبدیل این منابع به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از این منابع باشد.
۲- اصول اساسنامه و مفاد و مندرجات آخرین نظام نامه های صندوق انطباق کامل داشته باشد.
۳- از توجیه فنی، اقتصادی، مالی برخوردار بوده و اهلیت متقاضی آن توسط بانک عامل احراز شده باشد.
در اجرای جزء7 بند(ب) ماده( (۸۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت به شرح زیر تعیین می گردد:
الف) صنعت و معدن
۱-الف-طرح های ایجادی و توسعهای(کوچک متوسط بزرگ):
- طرح ها و فعالیت های توسعه صنایع معدنی و فلزی(و ماشین آلات مرتبط) با تأکید بر توسعه و تکمیل زنجیره های تولید.
- طرح ها و فعالیت های صنایع کانی غیرفلزی با تأکید بر محصوات صادراتی.
- ساخت ماشین آلات و تجهیزات و فلزات اساسی.
- طرح ها و فعالیت های صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی.
- صنایع چوب و کاغذ، چاپ و نشر، بسته بندی و فعالیت های مرتبط.
- صنعت نساجی، تولید منسوجات و فرش دستباف.
- طرح ها و فعالیت های مرتبط با ICTو IT(صنایع ارتباطی، رایانه ای، اتوماسیون، الکترونیکی)
- طرح ها و فعالیت های دانش بنیان در تمام فعالیت های اقتصادی.
- طرح های بازیافت.
- صنایع غذایی.
- صنایع پایین دستی و تکمیلی پتروشیمی.
- صنایع چرم و کفش.
۲-الف- سرمایه در گردش:
اولویت های مندرج در بند(ن) تبصره 5 قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور شامل:
پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بخش های خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره برداری و طرح های با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره برداری و طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق.
ب) گردشگری
احداث و تأمین تجهیزات هتل، مراکز اقامتی مراکز تفریحی و مجتمع های رفاهی بین راهی.
نوسازی ناوگان حمل و نقل.
ج) آب و کشاورزی
- ساخت و تأمین، تجهیزات و فناوری های نوین مورد نیاز بخش آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.
- طرح ها و فعالیت های زیر بخش زراعت: تولید محصوات گلخانه ای، بذر، محصولات زراعی، گیاهان دارویی، ایجاد و توسعه باغات.
- طرح ها و فعالیت های زیر بخش دامپروری: تولید گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر و تخم مرغ.
- طرح ها و فعالیت های زیر بخش شیلات: پرورش ماهیان دریایی در قفس، گرم آبی، سرد آبی، خاویاری، میگو و تجهیزات صیادی.
- طرح ها و فعالیت های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی.
- طرح های تأمین و بازیافت آب اعم از شرب، صنعتی، کشاورزی با اولویت آب های مرزی و مشترک.
افزایش بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق روش های نوین آبیاری.
- خدمات مکانیزه کشاورزی براساس دستمزد یا قرارداد.
-
پیوست شماره پنج
موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی موضوع
جزء(2) بند(د) ماده( (84قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه۱۷ /۴/ ۱۳۹۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
در اجرای جزء2 بند(د) ماده( (۸۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد هیأت عامل در خصوص سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی(بین المللی)، شامل اوراق قرضه، سپرده بانکی، اوراق خزانه ، گواهی سپرده و سایر ابزار و شیوه های تأمین مالی تجاری، با اولویت سرمایه گذاری در صندوقهای حاکمیتی جمعاً در سقف دو میلیارد یورو به تصویب رسید.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- محمدباقر نوبخت