تهران- روابط عمومی صندوق توسعه ملی، نشریه ثروت ملی

با کاهش درآمد نفتی، میزان واردات کالای سرمایه‌ای به کشور کاهش یافته و همزمان، تولید کاهش و نرخ رشد اقتصادی تقلیل می‌یابد. در چنین وضعیتی، درآمد بودجه‌ای دولت نیز کاهش پیدا می‌کند و وقتی دولت برای تامین کسری بودجه خود به اخذ مالیات از مردم روی می‌آورد، درآمد قابل تصرف مردم کاهش یافته و این به معنی کاهش تقاضای کل در اقتصاد است. وقتی دولت از محل این منابع، هزینه‌های خود را تامین مالی می‌کند، تقاضا منبسط می‌شود و این انبساط در تقاضای کل با یک انقباض اولیه در تقاضا همراه است و آثار تورمی چندان قابل ملاحظه‌ای ندارد. اما هزینه‌هایی که از محل درآمدهای نفتی تامین مالی می‌شود به مثابه منابعی است که خارج از جریان دایره‌وار درآمد به اقتصاد کشور تزریق می‌شود و منشاء افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها است.

همزمان به‌دلیل برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی و عرضه بالای ارز ناشی از تزریق درآمدهای نفتی در کشور، نرخ اسمی ارز ثابت باقی می‌ماند و متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند و این به معنای کاهش نرخ مبادله حقیقی و قدرت رقابت محصولات کشور است. در واقع معنایش این است که محصولات وارداتی برای مصرف‌کنندگان داخل کشور ارزان‌تر تمام می‌شود و محصولات صادراتی ما در صحنه بین‌المللی گران‌تر و نهایتا سرکوب صادرات، توسعه واردات و سرکوب تولید ملی را با خود به ارمغان می‌آورد. این چیزی است که در ادبیات اقتصاد از آن به‌عنوان بیماری هلندی یاد می‌کنند.
درآمدهای نفتی در عین حال پر نوسان هستند و این نوسانات درآمدهای نفتی منشاء بروز بی‌ثباتی و نوسانات اقتصادی در ایران بوده است. بنابراین در دوره‌هایی که درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کند یا کاهش پیدا کرده، آثاری را در سطح اقتصاد کلان کشور از خود به جای می‌گذارد. همچنین با کاهش درآمدهای نفتی، میزان واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به کشور کاهش پیدا می‌کند و با توجه به وابستگی تولید کشور به اینگونه واردات، تولید داخلی کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی نیز تغییر می‌کند.
از طرف دیگر با کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای بودجه‌ای دولت از محل صادرات نفت کاهش می‌یابد. در عین حال سهم بالای درآمدهای دولت از محل درآمدهای نفتی و سهم پائین درآمدهای مالیاتی، معنایش گسترش کسری بودجه دولت در اقتصاد است و چون بازار سرمایه گسترده و فراگیری در گذشته وجود نداشته، بنابراین در شرایط کسری بودجه لاجرم دولت به استقراض از بانک مرکزی و تکیه بر منابع آن روی می‌آورد که به معنای رشد نقدینگی و تورم است. بنابراین با کاهش درآمدهای نفتی همزمان با تورم و رکود مواجه می‌شویم.
از سوی دیگر، هشت سال گذشته نمونه بارزی از افزایش درآمدهای نفتی است که نمونه آن در دهه 50 در اقتصاد ایران روی داد. با افزایش درآمد نفتی، دولت‌ها معمولا هوس می‌کنند درآمد را در چارچوب بودجه دولت هزینه کنند و نفت را سر سفره مردم بیاورند و هزینه‌های دولت از محل درآمد نفتی افزایش می‌یابد. وجوه اضافه حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی فروخته می‌شود و معادل ریالی آن در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در اقتصاد کشور هزینه می‌شود، این به معنای افزایش در پایه پولی کشور و افزایش شدیدتر در نقدینگی بخش خصوصی است که آثار آن بر تورم قطعی و اجتناب‌ناپذیر است.  
وقتی دولت تلاش می‌کند جلوی تورم ناشی از درآمدهای نفتی را در کشور بگیرد متوسل به توسعه واردات می‌شود. باید واردات توسعه یابد تا واردکنندگان، ارز را از بانک مرکزی بخرند و وجوه ریالی را به بانک مرکزی برگردانند و در واقع جلوی رشد نقدینگی گرفته شود. تلاش برای مقابله با تورم یعنی توسعه واردات و توسعه واردات یعنی سرکوب تولید ملی که اقتصاد هم دچار تورم و هم رکود می‌شود.
استفاده نادرست از درآمد نفتی، آثار منفی دیگری هم در اقتصاد ایران داشته که یکی از این آثار اندازه بزرگ دولت و اندازه کوچک بخش خصوصی در اقتصاد ایران است. قطعا این اندازه بزرگ دولت و کوچک بودن بخش خصوصی را باید یکی از دلایل پائین بهره‌وری در اقتصاد قلمداد کرد. اگر رشد اقتصادی ایران علیرغم برخورداری از درآمدهای نفتی سرشار ما پائین است علت را باید در رشد اندک بهره‌وری جستجو کنیم.
به دلایلی که به آن‌ها اشاره شد، از سال‌های دور تحلیل‌گران اقتصاد به دولت تذکر داده‌اند که شیوه استفاده از در آمد نفتی باید دچار تغییر اساسی شود و نباید اینگونه از درآمد نفتی استفاده کرد چون این درآمدها منشاء اصلی بروز تورم و بیکاری در اقتصاد ایران است.
بنابراین باید سعی شود تا الگوی استفاده از نفت تغییر کند، تلاش گسترده‌ای برای تحقق این نظر انجام شده است، تاسیس سازمان برنامه و بودجه عمدتا با این هدف بود که نحوه استفاده از منابع نفتی را اصلاح کند. در سال‌های اولیه انقلاب و سال‌های بعد از جنگ تحمیلی اصلاح این الگو در دستور کار دولت قرار گرفت و برنامه توسعه و به‌ویژه برنامه سوم و چهارم با این هدف تنظیم شد. ابتدا حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی شد و سپس صندوق توسعه ملی برای طراحی یک الگوی بهینه از درآمد نفتی مورد توجه قرار گرفت. در شرایط فعلی که زمام امور صندوق توسعه ملی به مدیری مدبر واگذار شده انتظار دولت تدبیر و امید این است که الگوی استفاده از منابع نفتی را تغییر دهیم و این منابع در خدمت اصلاح ساختار اقتصادی کشور و توسعه ایران قرار گیرد.
بر این اساس ذکر چند نکته ضروری است، نکته اول این که نفت یک سرمایه ملی است، سرمایه‌ای که متعلق به همه نسل‌ها است. نسل حاضر حق ندارد سرمایه و دارایی نسل‌های آینده را برای منافع نسل جاری هزینه کند. وجوه ناشی از نفت درآمد نیست بلکه واگذاری دارایی است و وقتی یک شخص عاقل دارایی خود را می‌فروشد انتظار این است که دارایی مولد دیگری تامین کند.
بنابراین سیاست دولت این است که نفت را دارایی تلقی کند و درآمد ناشی از آن را صرف سرمایه‌گذاری مولد کند. از جمله برنامه‌های دولت این است که بودجه و هزینه‌های جاری دولت از وجوه فروش نفت قطع ‌شود.
هدف‌گیری این بوده که تا انتهای برنامه پنجم، کسری تراز بودجه دولت به صفر برسد یعنی دولت هزینه خود را از درآمد پاک که مالیات است تامین کند و درآمد نفت باید صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی شود و بقیه در صندوق توسعه ملی ذخیره شده و صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد شود.
نکته دوم اینکه از منابع صندوق به هیچوجه نباید برای توسعه بخش دولتی استفاده شود، فربه بودن دولت با خودش کمبود و سطح پائین بهره‌وری را به همراه دارد. منابع صندوق توسعه ملی باید برای توانمندسازی بخش خصوصی استفاده شود که در راستای سیاست اصلی نظام و اصل 44 قانون اساسی است.
نکته مهم دیگر در مورد تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال است؛ یکی از مشکلات ناشی از الگوی بهره‌برداری از نفت، تبدیل درآمد ناشی از فروش نفت به ریال است که منشاء بروز تورم و بیماری هلندی در اقتصاد ایران بوده است. بنابراین قطعا باید از تبدیل این وجوه به ریال و تزریق آن به اقتصاد ایران جلوگیری کنیم و این منابع باید صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد شود.
برخی از کشورهای موفق، منابع صندوق خود و یا درآمد ناشی ازمنابع طبیعی خود را در بازارهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند و از سود آن در داخل سرمایه‌گذاری می‌کنند. شاید این راهبرد در ایران عملی نباشد اما نیازهای توسعه‌ای کشور ایجاب می‌کند ما از این منابع برای سرمایه‌گذاری مولد و تقویت بخش خصوصی در کشور استفاده کنیم. اگر بتوانیم به این اهداف برسیم، وجوه ناشی از فروش نفت که تاکنون نقش نکبت‌باری داشته از این پس در جای خودش صرف شده و در خدمت رشد کشور قرار خواهد گرفت. اطمینان دارم، مدیریت هوشمند و آگاه صندوق توسعه ملی و مجموعه صاحبنظران با راهنمایی و هدایت خودشان زمینه این حرکت صحیح را فراهم می‌کنند  تا در آینده شاهد بهره‌وری بالاتر در رشد اقتصاد کشور باشیم.