تهران - نشریه ثروت ملی:

    دلسوزان اقتصاد کشور که سال‌ها بر تاسیس صندوق توسعه ملی تاکید داشتند این روزها در حالی شاهد به پایان رسیدن سومین سال تاسیس این صندوق هستند که اظهارنظرها در خصوص عملکرد مثبت و منفی صندوق توسعه ملی بر توسعه اقتصادی فراوان است. برخی معتقدند روند عملکرد این صندوق در دولت قبلي تاثیر چندانی بر رشد و توسعه اقتصادی نداشته و حتی در برخی موارد شاهد اثرات تخریبی آن بر اقتصاد کشور بوده‌ایم که نمونه آن پرداخت ریالی صندوق و دخالت دولت در منابع صندوق توسعه ملی است. این پرسش همواره مطرح می‌شود که تا به امروز که بیش از سه سال از تاسیس صندوق توسعه ملی می‌گذرد، تاثیر این صندوق بر رشد و توسعه اقتصادی به چه اندازه بوده است. برای آگاهی از برداشت نخبگان كشور از میزان این «تاثیرگذاری»، گفت وگویی با حسین راغفر اقتصاددان ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا انجام داده‌ایم که در پی می‌خوانید:

توسعه اقتصادی مستلزم حمایت‌های همه جانبه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور است؛ با توجه به افزایش دارایی‌های صندوق توسعه ملی، بدون تردید این صندوق به یکی از بزرگترین و موثرترین نهاد مالی کشور تبدیل شده است. به نظر شما صندوق توسعه طی مدت فعالیت خود تاکنون تا چه اندازه توانسته در توسعه اقتصادی کشور مفید واقع شود‌؟
   بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است، فلسفه وجودی و هدف اصلی صندوق، جلوگیری از آثار منفی درآمدهای نفت بر اقتصاد و تقویت و حمایت از بخش خصوصی و تولید است. به عبارتی صندوق دو هدف عمده را دنبال می‌کند: نخست تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به سرمایه‌‌گذاری‌های زاینده و مولد و دوم، حفظ سهم نسل‌های آینده از این درآمدها که البته تحقق این اهداف نیازمند سوق دادن منابع صندوق به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی با بازده مناسب، ایجاد شغل و همچنین افزایش تولید ملی در کشور  است. اما با توجه به انتظاراتی که از صندوق طی این مدت ایجاد شده، به نظر می‌رسد که صندوق توسعه ملی نتوانسته با توجه به جایگاهی که پیدا کرده، آن‌طور که باید و شاید پاسخگوی نیازها باشد و مشکلات بخش اقتصاد را مرتفع کند که دلیل آن هم، دور شدن صندوق توسعه ملی از اهداف اساسنامه تشکیل آن است.
در چند وقت اخیر، شاهد استفاده از درآمدهای صندوق بر خلاف قوانینی که بر آن حاکم بوده، هستیم. برای نمونه قرار بود که منابع صندوق به صورت تسهیلات ارزی پرداخت شود اما بخشی از منابع در قالب پرداخت‌های ریالی انجام می‌شود و از آنجا که این منابع در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و از طریق بانک‌های عامل به طرح‌ها و پروژه‌ها پرداخت می‌شود، بنابراین این انتظار از سیستم بانکی وجود دارد که منابع به موقع و درستی اختصاص یابد. در این میان در صورت اعتراض به عدم پرداخت این اعتبارات، سیستم بانکی باید پاسخگو باشد. به هر حال یکی از اهدافی که این صندوق دنبال می‌کند جلوگیری از آسیب‌های ادوار تجاری است و نمی‌تواند تمامی منابع خود را صرف نیازهاي آنی و کوتاه مدت اقتصاد کشور کند. یعنی دورانی که حمایت‌های ارزی افزایش می‌یابد و دوران رونق است، دولت‌ها باید بخشی از درآمدهای خود را نگه داشته و در زمان رکود و کاهش درآمدهای ملی و نفتی، با استفاده از این منابع اندوخته، درصدد جبران این شرایط برآیند و مانع از نوسانات شدید اقتصادی شوند.

شما به تخصيص ریالی منابع صندوق اشاره کردید؛ این موضوع چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟
   بر اساس اساسنامه پیش‌بینی شده تاسیس صندوق، در ابتدا قرار بود که صندوق فقط در بخش تسهیلات ارزی وارد شود و نیازهای ارزی صنایع ارزبر را تامین کند که البته این امر محقق نشد و مقرر شد که بخشی از منابع این صندوق به صورت ریالی و از طریق بانک‌ها در اختیار بخش‌های اقتصادی قرار گیرد. به نظر می‌رسد این امر نه تنها باعث افزایش نقدینگی در کشور خواهد شد، بلکه صندوق را از اهداف اصلی خود دور می‌کند.

مهم‌ترین کارکرد تجسم یافته در اساسنامه صندوق، کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و آثار تثبیتی اقتصاد کشور در برابر نوسانات درآمدی حاصل از صادرات نفت است، به نظر شما این صندوق طی این مدت توانسته به این مهم دست یابد؟
   استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی یکی دیگر از اقداماتی است که باعث لطمه زدن به فعالیت این صندوق می‌شود، این امر در بودجه سال ۹۳ هم پیش‌بینی شده در حالی که خلاف مفاد قانون برنامه پنجم است. مبنای تشکیل این صندوق واریز سالانه مازاد درآمد نفتی مندرج در بودجه به این حساب، واگذاری بخشی از این درآمد به بخش خصوصی و غیر دولتی و ذخیره کردن بخشی دیگر از این درآمد برای روز مبادا و شوک‌های قیمتی بود. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و طی این سال‌ها دولت‌ها با ارائه لایحه و مجلس با تصویب آن از این منابع برداشت کرده و تنها بخش اندکی از آن به بخش‌های غیردولتی واگذار شد. دراین شرایط لازم است مجلس سازوکاری ایجاد کند که اجازه برداشت از حساب صندوق توسعه ملی برای انجام فعالیت‌های دولتی و ریالی داده نشود چرا که این امر مغایر اساسنامه صندوق بوده و هرگونه فعالیت دولتی و ریالی از منابع این صندوق ممنوع اعلام شده است. صندوق توسعه ملی باید نیازهای ارزی بخش تولید و صنعت را رفع کند در حالی که شاهد هستیم که نقش این صندوق، کارکرد بودجه‌ای پیدا کرده و  باید تلاش شود وابستگی دولت به منابع این صندوق به صفر برسد. دولت باید بداند که حق دست زدن به منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کسری‌های خود را ندارد و نباید اجازه داد که اتفاق پیش آمده برای حساب ذخیره ارزی درمورد صندوق توسعه ملی هم تکرار شود.

انتظار شما به عنوان یک کارشناس از مسئولان صندوق ملی با توجه به شرایط موجود چیست؟
   به نظر می‌رسد اگر اعتبارات صندوق توسعه ملی با نظارت و برنامه‌ریزی در اختیار بخش‌های مولد کشور که از توجیه اقتصادی مناسب برخوردار هستند، قرار گیرد و با اهداف و موارد خاص تخصیص یابد، نقش صندوق در توسعه اقتصاد کشور بسیار مفید واقع خواهد شد. بنابراین اگر منابع این صندوق به شکل هدفمند صرف فعالیت هایی با بازدهی مناسب شود، می توان امیدوار بود که منابع در این چرخه به صندوق بازگردد و صندوق نیز منابع جدیدی در اختیار بخش اقتصاد کشور قرار دهد. بنابراین از آنجا که صندوق توسعه ملی به دنبال کنترل نوسانات اقتصادی در کشور است، منابع این صندوق باید صرف فعالیت‌هایی شود که مقدمات اشتغال و توسعه بخش تولید و صنعت کشور را فراهم کرده و باعث توسعه اقتصادی کشور شود. براین اساس مورد دیگری که باید مورد توجه مسئولان این صندوق قرار گیرد این است که در قانون برنامه پنجم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی منحصر به استفاده ارزی در بخش‌های غیر دولتی است و  اگر این اعتبارات به دولت داده شده یا به صورت غیر ارزی استفاده شود، خلاف قانون برنامه است و نباید این امر انجام شود.

و در آخر وضعیت صندوق توسعه ملی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
   صندوق توسعه ملی در حال حاضر توانسته از جایگاه بسیار مناسبی برخوردار شده و به بزرگترین و موثرترین نهادهای مالی کشور تبدیل شود. در این شرایط اگر فعالیت صندوق براساس اساسنامه اولیه انجام شود، می‌توان امیدوار بود که نقش بسیاری در توسعه اقتصادی کشور داشته و نقش پیش‌بینی شده خود را به شکل مطلوبی ایفا کند.