گروه صنعت و معدن: تعطیلی بیش از 2 هزار و 700 واحد تولیدی کوچک و متوسط در سطح کشور در فاصله سال‌های 84 تا 90، در کنار غیرفعال شدن 5 هزار و 454 واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در مجموعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دولت را بر آن داشته تا همزمان با سیاست‌های کنترل تورم، بسته‌های حمایتی را برای خروج بنگاه‌های تولیدی از رکود در دستور کار قرار دهد.
در این میان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع نيز افزایش سرمایه بانک‌ها، ارتقای ظرفیت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی و تامین سرمایه در گردش بخش تولید را از جمله راهکارهای دولت برای خروج بنگاه‌های اقتصادی از رکود می‌داند. از سوی دیگر، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز با بیان اینکه مهمترین معضل 70 درصد واحدهای صنعتی کمبود نقدینگی و مسائل مربوط به تسهیلات بانکی است، از برگزاری نشست‌های مشترک با وزارتخانه‌های مرتبط با امر تولید و بانک‌ها برای حل این معضل خبر داده است.
بر اساس تازه‌ترین اظهارات مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، به دلیل مشکلاتی که در سال‌های اخیر پیش پای فعالیت‌های تولیدی قرار گرفته، علاوه بر خالی شدن برخی از فرصت‌های شغلی، شکل بنگاه‌های تولیدی هم از کوچک و متوسط به بزرگ و دولتی تغییر کرده است.
در فاصله سال‌های 84 تا 90 وابستگی بودجه کشور به نفت در مقایسه با بقیه کشورهای نفتی خیلی زیاد شده، چون تقریبا همه درآمدهای نفتی را وارد بودجه کرده‌ایم. یکی از نتایج آن، این بوده که تعداد بنگاه‌های کوچک صنعتی کشور از حدود 13 هزار واحد به 10 هزار و 500 واحد و تعداد بنگاه‌های متوسط نیز از 4 هزار و 100 واحد به 3 هزار و 900 واحد رسیده اما بنگاه‌های بزرگ از 430 واحد به 490 واحد افزایش پیدا کرده است. در مجموع اتفاقی که در صنعت‌ ایران افتاده، بیانگر آن است که حدود 2 هزار و 700 واحد تولیدی کوچک و متوسط در سال‌های اخیر تعطیل و باعث بیکاری بخشی از جمعیت شاغل در این بخش شده است.
بنگاه‌های بزرگ اقتصاد ایران به طور عمده دولتی و بخش اعظم بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی هستند، بنابراین در این سال‌ها تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی کاهش پیدا کرده و بنگاه‌های بزرگ افزایش یافته است و در نتیجه اشتغال در بخش خصوصی پایین آمده که انعکاس آن را در ارقام کلان اشتغال می‌توان مشاهده کرد. این مشکلات منجر به این شده که دولت درصدد تدوین راهکارهای جدید برای فعال کردن واحدهای تولیدی تعطیل شده یا نیمه تعطیل شود.

 راهکارهای جدید برای خروج از رکود
در این میان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موارد مصرف منابع مالی آزاد شده ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: افزایش سرمایه بانک‌ها، ارتقای ظرفیت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی و تامین سرمایه در گردش بخش تولید از جمله راهکارهای دولت برای خروج بنگاه‌های اقتصادی از رکود است.
محسن صالحی‌نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» گفت: ممیزی انرژی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بازسازی و نوسازی صنایع کشور چهار ماموریتی است که دولت برای مصرف منابع آزاد شده حاصل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تعریف کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به افزایش نرخ نهاده‌های تولید از جمله مواد اولیه، انرژی و دستمزد کارگران، باید ظرفیت سرمایه در گردش اعطایی از سوی بانک‌ها به دلیل حفظ ارزش تولید در واحدهای صنعتی افزایش یابد؛ بر همین اساس تصمیماتی در دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و نیز ارتقای ظرفیت استفاده از منابع ریالی صندوق توسعه ملی اتخاذ شده است.
وی تصریح کرد: البته از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز مبالغی به بانک‌ها اختصاص داده خواهد شد تا به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که این روزها از جمله مشکلات اساسی بخش تولید و صنعت کشور است، اختصاص یابد.
صالحی نیا در مورد برنامه دولت برای خروج واحدهای تولیدی از رکود، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج بنگاه‌های تولیدی از رکود، بسته حمایتی در نظر گرفته است که رونق تولید را پیگیری می‌کند، بنابراین به نظر می رسد که این بسته حمایتی با تصویب در هیات دولت، بتواند در رونق تولید اثرگذار باشد. به گفته صالحی نیا، سیاست دولت توجه همزمان به کنترل تورم و خروج اقتصاد از رکود است و بنابراین برنامه‌های مدونی نیز برای دستیابی به این اهداف تدوین شده است.

 آمار واحدهای فعال و غیرفعال شهرک‌ها
به گزارش «دنیای اقتصاد»، رکود و تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط صنعتی كشور در حالی است که آمارها از غیرفعال بودن 5 هزار و 454 واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در مجموعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی حکایت دارد. در حال حاضر از مجموع 32 هزار و 84 واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری، 8 هزار و 269 واحد با ظرفیت بالای 70 درصد فعالیت می‌کنند. 9 هزار و 264 واحد صنعتی با ظرفیت 50 تا 70 درصد و 9 هزار و 97 واحد صنعتی با ظرفیتی کمتر از 50 درصد کار می‌کنند؛ مابقی واحدهای صنعتی یعنی پنج هزار و 454 واحد صنعتی غیرفعال هستند که عمدتا به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، تامین نشدن به موقع مواد اولیه و اختلاف با شرکا ورشکسته یا تعطیل شده‌اند.

 معضل همه‌گیر واحدهای صنعتی
این آمارها در حالی از سوی مقامات مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده که مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از برنامه سازمان به منظور حمایت حداکثری از سرمایه‌گذاران و صنعتگران مستقر در شهرک‌های صنعتی خبر می‌دهد. سیدمحمدعلی سیدابریشمی مهم‌ترین معضل 70 درصد واحدهای صنعتی را کمبود نقدینگی و مسائل مربوط به تسهیلات بانکی می‌داند و می‌گوید: به دنبال حل مشکلات این واحدها هستیم و در این زمینه نشست‌هایی با سایر وزارتخانه‌های مرتبط و بانک‌ها برگزار شده است.
وی از دیگر مشکلات موجود واحدهای صنعتی را اعمال صحیح قانون فعالیت‌های مالیاتی توسط ارگان‌های مرتبط اعلام و بیان کرد: در این زمینه نیز نشست‌های مختلفی برای حل مسائل برگزار شده است. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی همچنین گفت: لایحه‌ای به منظور اصلاح قوانین در راستای اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی تقدیم مجلس خواهد شد. سیدابریشمی در مورد تقاضای صنعتگران در خصوص لزوم اختصاص بخشی از درآمد ناشی از اخذ ارزش افزوده از صنعتگران به شهرک‌های صنعتی، افزود: در چارچوب قوانین فعلی این درآمدها به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد، اما آنها در قبال دریافت این مبالغ هیچ‌گونه خدماتی به شهرک‌های صنعتی ارائه نمی‌کنند. وی گفت: این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و مقرر شده برای اصلاح قوانین در قالب لایحه‌ای به مجلس تقدیم شود تا بخشی از این درآمدها را به شهرک‌های صنعتی اختصاص دهند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه از برنامه‌های این سازمان به منظور حمایت حداکثری از سرمایه‌گذاران و صنعتگران مستقر در شهرک‌های صنعتی خبر داد و گفت: در این زمینه ارائه تخفیف‌های 5 تا 10 درصدی و شش ماه تا یکسال تنفس در زمان عقد قرارداد برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است. وی افزود: این تخفیفات در راستای افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی اعمال خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: قرار شده بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون صرف توسعه زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی و نیز کمک به صنایع کوچک شود که با اختصاص این اعتبارات شاهد تحول مناسبی در شهرک‌های صنعتی خواهیم بود.