قائم مقام صندوق توسعه ملي گفت: در حال حاضر ميزان دارايي صندوق توسعه ملي كشور 62 ميليارد دلار است كه اين رقم تا پايان سال جاري به حدود 80 ميليارد دلار خواهد رسيد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی به نقل از خبرگزاری مهر، سيد محمدقاسم حسيني عصر پنجشنبه در نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هرمزگان، شوراي برنامه ريزي را مهمترين نهاد تصميم گيري براي استان دانست و بيان داشت: متاسفانه در مركز كشور هنوز عده اي نگاه تمركز گرا داشته و اعتقادي به تصميم گيري استاني ندارند كه شوراي برنامه ريزي استان ها بايد در اين زمينه موفق عمل كنند تا ثابت شود در هر استان بهتر مي توان براي آن برنامه ريزي و تصميم گيري كرد.
وي در ادامه با بيان اينكه يكي از اساسي ترين برنامه ها بايد ايجاد شغل پايدار و كاهش بيكاري باشد، افزود: در گذشته بحث ايجاد دو ميليون و 500 هزار شغل در كشور مطرح بود در حالي كه با پرداخت وام سه ميليون توماني شغل ايجاد نمي شود و با جدول و پاورپوينت نمي توان شغل ايجاد كرد بلكه ايجاد شغل الزاماتي دارد و با ميزان رشد اقتصادي هر كشور در ارتباط است.
قائم مقام صندوق توسعه ملي در ادامه با اشاره به روند تشكيل اين، عنوان كرد: اين صندوق پس از تجربه حساب ذخيره ارزي تشكيل شد و سالانه بخشي از درآمدهاي كشور در اين صندوق ذخيره مي شود كه يكي از مهمترين اهداف آن جلوگيري از نوسانات اقتصادي است.
حسيني خاطرنشان كرد: حدود 60 تا 70 صندوق توسعه ملي در دنيا فعال است و در كشوري همچون نروژ تمامي پول حاصل از فروش نفت وارد صندوق توسعه مي شود و با آن كار سرمايه گذاري صورت مي گيرد و از محل سود آن براي سيستم تامين اجتماعي مردم هزينه مي شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر ميزان دارايي صندوق توسعه ملي كشور ما 62 ميليارد دلار است كه اين رقم تا پايان سال جاري به حدود 80 ميليارد دلار خواهد رسيد.
قائم مقام صندوق توسعه ملي اضافه كرد: تا كنون پرداخت تسهيلات به 340 طرح با رقمي بالغ بر 24 ميليارد دلار توسط صندوق توسعه ملي پذيرفته و مصوب شده و همچنين حدود هشت هزار ميليارد تومان در بخش ريالي توسط صندوق توسعه تسهيلات پرداخت شده است.
حسيني با بيان اينكه صندوق توسعه ملي با مجوز مجلس مي تواند هشت ميليارد دلار از منابع خود را در بانك هاي داخلي سپرده گذاري كند، اظهار داشت: همچنين با مجوزي كه در اختيار ما گذاشته شد، حدود 200 ميليون دلار براي كمك به شركت هاي دانش بنيان در اختيار معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري قرار داديم.
وي گفت: صندوق توسه ملي براي پرداخت تسهيلات سرمايه گذاري در مناطق محروم هيچ گونه محدوديتي ندارد و به لحاظ سود تسهيلات نيز شرايط مناسبي براي مناطق محروم در نظر گرفته شده است.