صنعت نفت و صندوق توسعه ملی ایران بازوهای اصلی توسعه کشور در مناسبات جدید در اقتصاد ایران هستند، پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی نفت علیرغم رکود اقتصادی کنونی در بخش‌هایی از اقتصاد جهان در میان مدت و بلند مدت افزایش یابد. پیش‌بینی اوپک از تقاضای نفت در سناریوی مرجع نشان می‌دهد که تقاضای کل جهان از سطح 87 میلیون بشکه در روز در سال 2010 به 3/107 میلیون بشکه در روز در سال 2035  بالغ خواهد شد، بدین ترتیب به‌رغم آن که در دوره یادشده تقاضای کشورهای OECD  با پنج میلیون بشکه کاهش در روز مواجه خواهد شد، لکن باتوجه به افزایش 25 میلیون بشکه نفت در سایر نقاط جهان، برآیند کلی به صورت 20 میلیون بشکه افزایش تقاضا در روز برای کل جهان خواهد بود.
علیرغم عدم اطمینان در خصوص میزان تقاضای میان مدت نفت، برآورد می‌شود کشورهای اوپک در حوزه 2012 تا 2016 میلادی به انجام سرمایه گذاری بیش از 270 میلیارد دلار در بخش بالادستی خود اقدام خواهند کرد. بخشی از این سرمایه‌گذاری برای حفظ تولید میدان‌های در حال بهره‌برداری و جلوگیری از آفت طبیعی تولید نفت در آن‌ها است.
میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز صنعت نفت در بازه زمانی 2011 تا 2035 بر اساس پیش‌بینی اوپک بیش از 2/4 تریلیون دلار و بر مبنای پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی تا 14 تریلیون دلار هم می‌رسد که بخشی از آن صرف جلوگیری از کاهش تولید کنونی است. در کل زنجیره سرمایه‌گذاری در ایران هم از این قاعده به دور نیست.
با بهبود فضای بین‌المللی به‌نفع ایران بدون تردید تولید نفت افزایش قابل توجهی خواهد یافت. این امر با توجه به افزایش تقاضای جهانی و نیز نیازهای داخلی صنعت نفت به سرمایه‌گذاری بالایی نیاز خواهد داشت. حتی در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی برای حفظ و نگهداری تولید، افزایش ظرفیت‌های پالایشی و توسعه خطوط انتقال نفت و گاز در داخل کشور نیاز است.
صنعت نفت در ایران دارای اهمیت بسیار بالایی در اقتصاد است و این نقش بدون تردید برای سال‌های طولانی حفظ خواهد شد. در واقع این نقش با ترتیبات جدیدی که برای تبدیل در آمدهای نفتی به سرمایه‌های تجدیدپذیر روی زمینی که از محل منابع صندوق توسعه ملی انجام خواهد گرفت روز به روز پررنگ‌تر خواهد شد.
صندوق توسعه ملی نقش بسیار مهمی در تامین منابع مورد نیاز پروژه‌های صنعت نفت در چارچوب توانمندسازی شرکت‌های پیمانکاری داخلی که از جمله سیاست‌های مورد حمایت وزارت نفت است و بهره‌گیری از توان مالی، فنی و تکنولوژی شرکت‌های خارجی داشته و خواهد داشت.
بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار با آورده 30 درصد سرمایه به شکل نقد یا غیرنقد می‌توانند از منابع صندوق برخوردار شوند. این سیاست نقش مهمی در امر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران خواهد داشت. نفت و گاز و به تبع آن پتروشیمی از بخش‌های سودآور اقتصادی ایران به‌شمار می‌روند که به‌دلیل ارزآوری بالا به راحتی می‌توانند تعهدات مالی وام‌های ارزی را ایفا کنند و از این بابت کمترین ریسک متوجه منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود.
در برهه‌های مختلف از تاریخ کشور، هرگاه که صنعت نفت با مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح عمل کرده نه تنها منابع کافی برای توسعه طرح‌های سرمایه‌گذاری را تامین کرده، بلکه باعث اشتغال وسیع شده است. به همراه آن هزاران واحد صنعتی و شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره فعال شده و از این رهگذر، محرک سرمایه‌گذاری صنعتی و خدماتی و تولید ارزش افزوده در دیگر بخش‌ها نیز شده است.
صنعت نفت که مهم‌ترین تولید کننده منابع ورودی صندوق توسعه ملی است، خود یکی از بخش‌هایی است که به شدت نیازمند تامین مالی پروژه‌های متعددی در بخش‌های بالادستی و پایین دستی است. خوشبختانه صنعت نفت با سیاست‌های توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه و تقویت بنگاه‌داری اقتصادی ظرفیت‌های خوبی را فراهم کرده است.
گرچه شرکت‌های دولتی نمی‌توانند از منابع مالی صندوق توسعه ملی استفاده کنند اما بر اساس سیاست حمایت از بخش خصوصی داخلی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند در پروژه‌های سودآور و بخش‌های بالادستی، میان دستی و پایین دستی از طریق شرکت‌های خصوصی همکار وزارت نفت به‌کار گرفته شود. تاکنون بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی توانسته‌اند بیش از 14میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای اجرای اینگونه پروژه‌ها به خود اختصاص دهند.
سیاست وزارت نفت، تعیین اولویت پروژه‌های نفتی است تا با دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی آن‌ها را محقق کند. بدون تردید تامین مالی صندوق توسعه ملی می‌تواند در تحقق سیاست‌ها و پروژه‌های وزارت نفت بسیار راهگشا باشد. در این راه صنعت نفت و صندوق توسعه ملی باید به‌عنوان مجموعه‌ای یکپارچه در خدمت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید و رسیدن به چشم‌انداز نویدبخشی که توسط مقام معظم رهبری برای آینده ایران ترسیم شده، قرار گیرند.
ما در حال حاضر از منابع صندوق به صورت یک به یک استفاده می کنیم به این معنی که اگر یک دلار دارایی از صندوق داریم به اندازه همان یک دلار سرمایه‌گذاری می کنیم که این کار با منطق بنگاهی در سطح کلان سازگاری ندارد. بلکه ما باید کاری کنیم تا اگر 100 میلیون دلار وارد صندوق توسعه ملی می‌شود به میزان 250 تا 300 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در کشور ساماندهی شود که این اقدام چه از طریق جلب سرمایه بانک‌های داخلی و به‌ویژه بانک‌های خارجی محقق می‌شود.
این نکته را باید افزود که تحریم به ما یاد داد که می‌شود هزینه‌های جاری کشور را با صادرات حدود یک میلیون بشکه نفت هم اداره کرد. حال اگر تحریم برداشته شود و یک و نیم میلیون بشکه صادرات نفت داشته باشیم، این به معنای افزایش صادرات تا حدود 54 یا 55 میلیارد دلار در سال است. اگر ما فقط 40 میلیارد دلار آن را در نظر بگیریم و از این مقدار 14 میلیارد دلار را خرج مصارف تجاری کنیم، ظرف هشت سال با 320 میلیارد دلار در آمد خالص برای سرمایه‌گذاری خواهیم داشت که اگر این مقدار را با منابع بین‌المللی تلفیق کنیم در حقیقت رقمی حدود 800 میلیارد دلار منابع را برای سرمایه‌گذاری می توان تامین کرد.
سرمایه‌گذاری‌های این دوره هشت ساله موجب می‌شود که ما در ایران خودمان را دوباره باز تعریف کنیم، این سرمایه‌گذاری ماموریت‌های جدیدی را پیش روی ما می‌گذارد. دولت یازدهم به این تصمیم رسیده است که به‌واسطه تزریق پول صندوق توسعه ملی به پروژه‌های سرمایه‌ای باید کشور را توسعه داد.
ما نباید با تزریق پول صندوق به پروژه‌های جاری، دولت را به یک پیمانکار بزرگ با کارایی اندک تبدیل کنیم. با این سیاست کالاهایی ساخته می‌شود و رشد اقتصادی هم برای مدتی بالا می‌رود اما یک توسعه ماندگار و پایدار ایجاد نخواهد شد.
همه کارشناسان قبول دارند که توسعه ماندگار باید از طریق اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای توسط بخش خصوصی ایجاد شود. البته برای دوران گذار می‌توان از پروژه‌های خصولتی هم استفاده کرد. ولی در دراز مدت با پول صندوق توسعه ملی می‌توان هم بخش خصوصی قدرتمند در کشور ایجاد کرد و هم بنیان‌های رشد سریع و رسیدن به یک توسعه صحیح را برای آینده بنا گذاشت. پتروشیمی، نفت و گاز کمتر از 70 تا 90 میلیارد دلار از این پول را نیاز دارند و بیشتر این پول باید به بخش‌های دیگر اقتصاد کشور تزریق شود. در واقع صندوق توسعه ملی باید محور تفکر، برنامه‌ریزی و اتاق فکر توسعه پایدار کشور برای آینده باشد.
همه در کشور باید فکر کنیم با این پول عظیمی که از منابع نفتی کشور در می آوریم چه باید کرد که توسعه آینده کشور تضمین شود. نباید اجازه دهیم پول صندوق توسعه ملی دوباره تبدیل به ریال و بودجه دولت شود، همان چیزی که در یکصد سال گذشته به‌طور مکرر شاهد آن بوده‌ایم.

 

____________________________________________

* سخنرانی وزیر نفت در اولین همایش "ثروت ملی، تخصیص دارایی و مدیریت ریسک"، آبان ماه 1392