صندوق توسعه ملی جز به حداکثر ارزش افزوده و جز با حداکثر وثیقه ممکن نباید تسهیلات و وام بدهد.
این روزها که به واسطه برخی محدودیت‌های تجاری شاهد کمبود منابع مالی در بیشتر بخش‌های اقتصادی از جمله تولید و صنعت هستیم، تکیه بر منابع حاصل از درآمدهای نفتی سنگین‌تر شده است. هرچند که این روند برخلاف اساسنامه و نقشه راه صندوق است اما با این حال برخی تصور می‌کنند ادامه این روند و برداشت از این منابع چندان مشکلی برای اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. در حالی که تجربه تلخ سال‌های گذشته حساب ذخیره ارزی موید تاثیرات منفی این روند است. افزایش درخواست‌ها برای استفاده از منابع این صندوق و همچنین تعمیم این منابع به سایر بخش‌هایی که در اساسنامه پیش‌بینی نشده، یکی از موانع موجود بر سر راه عملکرد صحیح صندوق توسعه ملی است. هرچند که کارشناسان معتقدند ارزش افزوده بیشتر باید ملاک تعیین اولویت‌ها برای اختصاص منابع صندوق باشد اما با این حال چندان توجهی به این اصل مهم نشده است. برای آگاهی از راهکارهای بهبود عملکرد فعلی صندوق توسعه ملی گفت‌وگویی با سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده‌ایم.
یکی از مشکلاتی که همواره بخش‌های اقتصادی کشور اعم از تولید و صنعت را درگیر کرده، مشکل دریافت تسهیلات و تامین مالی این بخش‌ها است، از دیرباز انتظار می‌رفت که این مهم از سوی بانک‌ها انجام شود، اما از آنجا که بانک‌ها دراین زمینه نتوانسته‌اند از عهده تعهدات خود برآیند، این روزها انتظارها برای تامین نیاز بخش‌های اقتصادی افزایش یافته است، آیا این انتظارات برخلاف قوانین و اساسنامه تشکیل این صندوق نیست؟
ساختار بانک‌ها و صندوق توسعه به لحاظ عملی و سیاسی یکی است؛ یعنی هر دو تحت تسلط یک دولت با تصدی و دخالت بالا در اقتصاد قرار دارند. این در حالیست که در ایران بسیاری از دولت‌ها دغدغه چندانی برای کارهای اساسی و بنیادی ندارند و تجربه نشان داده که هر زمان درآمد نفتی افزایش یافته، از سوی دیگر انضباط مالی دچار مشکلاتی شده است. در این راستا خطری که برای بانک‌ها به وجود آمد این روزها برای صندوق توسعه ملی هم هست. به‌گونه‌ای که این صندوق تغییر شکل یافته حساب ذخیره ارزی است و از آن جا که از این حساب بیش از انتظار برداشت شد و منابعی از آن باقی نماند، صندوق توسعه ملی راه‌اندازی شد. غافل از آنکه اگر حاکمیت تصمیم بگیرد از منابع صندوق استفاده کند با مصوبه مجلس این موضوع حل می‌شود.
با توجه به این مواردی که اشاره کرده‌اید، احتمال تبدیل شدن صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی وجود دارد؟
بله حتما. بیش از ۱۳سال است به طور کلی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی راه‌اندازی شده و در این مدت بیش از هزار میلیارد دلار درآمد ارزی داشته‌ایم، اما در حال حاضر هدف‌گذاری که در اساسنامه صندوق قید شده بود، محقق نشده است. واقعیت این است دولت‌ها هرگاه با مشکلی مواجه شدند از تمام منابع موجود حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی استفاده کردند که این امر خلاف اساسنامه است و باید نظارت بیشتری بر این مقوله انجام شود زیرا در اساسنامه ایجاد این صندوق مقرر شده بود که منابع این صندوق در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و صرف فعالیت‌هایی با بازدهی بالا شود.
مشکل اصلی را در چه می بینید؟
مشکل اساسی دخالت و تصدی دولت در مقیاس‌هایی باور نکردنی در اقتصاد است. مشکل کنونی بانک‌ها هم از همین‌جا شروع شد. آن‌ها با ساختاری دولتی روبه‌رو هستند و اگر دستوری مبنی بر اعطای وامی با بهره اندک به سازمانی از سوی دولت داده می‌شود، مجبور به انجام آن هستند. بنابراین به نظر می‌رسد که مشکل اصلی در این زمینه دولتی بودن اقتصاد است. صندوق باید مختار باشد مانند یک بانک عمل کرده و به بهترین فعالیت اقتصادی تسهیلات دهد و بهترین وثایق ممکن را هم در اختیار بگیرد همان کاری که سایر بانک‌هایی که در کشورهای دیگر هستند، انجام می‌دهند.
چرا این انتظار به‌وجود آمده که صندوق باید به هر طرحی تسهیلات دهد؟
این انتظار وجود ندارد زیرا بیش از اندازه فعلی توانی وجود ندارد. دولت‌ها هرگاه با مشکلی مواجه شدند به سراغ حساب ذخیره ارزی و صندوق رفته‌اند. فرض کنید هم‌اکنون گندم وارد کنید و پول نباشد، آیا دولت به صندوق رحم می‌کند؟!
در حال حاضر با توجه به منابع محدودی که صندوق با آن مواجه است به نظر شما اولویت‌بندی این منابع و پرداخت منابع به طرح‌ها باید به چه صورتی انجام شود؟
معتقدم این صندوق باید نسبت به تامین مالی بخش‌هایی اقدام کند که بیشترین سود را به همراه خواهد داشت. این صندوق همان‌طور که از نامش پیداست باید صرف منابع ملی و حفظ آن شود. صندوق توسعه ملی الزاما نه از درون بخش صنعت می‌گذرد، نه از درون بخش معدن و نه از بخش کشاورزی؛ مگر از درون بخش‌هایی با ارزش‌افزوده بالاتر. صندوق نباید هیچ هدفی به جز کسب حداکثر ارزش افزوده بیشتر برای کشور را مدنظر قرار دهد. وقتی بانک‌ها و صندوق‌ها منابع خود را سهمیه‌بندی می‌کنند تا به بخش‌هایی که بیشتر نیاز دارند، تسهیلات بدهند، مشکل را در این بخش‌ها تشدید و ساختاری می‌کنند زیرا اگر عقب‌ماندگی وجود دارد، دولت باید بتواند با اعمال سیاست‌های مالی و مشوق‌های مالیاتی، عقب‌ماندگی را جبران کند در غیر این صورت نشان از این دارد که به لحاظ مقررات و قوانین یا به لحاظ فعالیت اقتصادی مشکل داریم.
دولت در این خصوص چه راهکارهایی می‌تواند داشته باشد؟
دولت باید بتواند از طریق اعمال تعرفه‌های گمرکی بخش‌هایی که تمایل بیشتری به آن وجود دارد را مورد حمایت قرار دهد. اما در این اقتصاد همه باید بتوانند با هم رقابت کنند. دولت نمی‌تواند بگوید تعرفه را آزاد می‌کنم و رقابت در داخل و خارج یکسان باشد و از سوی دیگر به برخی رانت و یارانه دهد. زیرا این روند منجر به بروز مشکلات دیگری در این خصوص خواهد شد. در حال حاضر بخش تولید در ایران خواستار دریافت رانت است که دلیل ایجاد چنین روندی این است که دولت اقتصاد ایران را تبدیل به بازار آزاد کرده و با واردات اجازه سرمایه‌گذاری در این بخش را نمی‌دهد.
یعنی روند فعلی منجر به جذب سرمایه‌گذار نمی‌شود؟
بله دقیقا. زمانی که دولت بیش از ۱۲ سال نرخ دلار را ثابت نگه می‌دارد و در عین حال سالی۲۰ درصد به نرخ تورم اضافه می‌کند در عمل به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران اعلام می‌کند که لطفا در بخش تولید و اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری نکنید و سرمایه خود را به واردات اختصاص دهید که این وضع به این معنی است که سالی۲۰ درصد از قدرت رقابت اقتصادی در بخش صنعت یا کشاورزی کاسته می‌شود. در این حالت اختصاص هیچ وامی فایده نخواهد داشت.
تاکنون شرایط پرداختی از سوی صندوق توسعه ملی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مشکل با اصل پرداختی صندوق است. باید به بالاترین ارزش افزوده‌ها با بهترین وثایق تسهیلات بدهد و محدودیت دیگری را قبول ندارم؛ دولت هر محدودیت دیگری را می‌خواهد اعمال کند باید در نرخ دلار، بهره و تعرفه گمرکی و مالیات اعمال کند تا باعث شود سرمایه‌گذاری در جایی صرف کند یا نکند. تاکنون هم صندوق توسعه ملی به دنبال این مسائل نرفته است.
قبل از تاسیس صندوق توسعه ملی وضعیت چگونه بود؟
تا سال ۱۳۸۴ که صندوق توسعه وجود نداشته و حساب ذخیره ارزی داشتیم، اقتصاد ایران مثل امروز با وفور منابع روبه‌رو نشده بود و رشد ارزش افزوده صنعت در طول برنامه سوم دو رقمی بود. دقیقا از همین سال به بعد سرمایه‌گذاری صنعتی افت کرد تا جایی که در حال حاضر یک ششم عدد سال ۸۶ است.
دلیل این امر چیست؟
در طول این سال‌ها مردم در هیچ پروژه‌ای سرمایه‌گذاری نمی‌کردند و منابع ارزی گرانبهای دولت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت که تمام آن‌ها بیهوده از کشور بیرون رفت.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای رفع نیازهای آنی و کوتاه مدت کشور، آیا سبب نخواهد شد، صندوق توسعه از اهداف بلند مدت خود همچون تثبیت اقتصاد و عدم وابستگی به نفت دور شود؟
اساسا نه آنی و کوتاه‌مدت بودن آن اهمیت دارد نه بلندمدت بودن و نه صنعتی و کشاورزی بودن بخش متقاضی؛ صندوق توسعه ملی جز به حداکثر ارزش افزوده و جز با حداکثر وثیقه ممکن نباید تسهیلات و وام بدهد.
در پایان به نظر شما چه راهکاری وجود دارد که این مشکلات برطرف شود و صندوق توسعه ملی براساس اساسنامه‌ای که از ابتدا تدوین شده فعالیت کند؟
باید ساختار نظارتی و کارشناسی صندوق نیرومند شود و به بالاترین ارزش افزوده‌ها بدون توجه به ماهیت صنعتی، کشاورزی و خدماتی بودن تسهیلات بدهد. در نهایت هم بهترین و محکم‌ترین وثیقه‌ها را برای بازپس‌گیری تسهیلات خود دریافت کند.