فرارو- موسسه مالی «کاپیتال اینتلیجنس» برآورده کرده است که چشم انداز اقتصادی ایران در آینده نزدیک از وضعیت منفی به حالت با ثبات تغییر کند.
این موسسه که در دوبی فعالیت دارد، دلیل این ارزیابی مثبت را کاهش نسبی مخاطرات سیاسی علیه ایران در پی توافق اتمی ژنو بین ایران و گروه ۵ + ۱ و لغو موقتی بعضی از تحریم‌های بین المللی دانسته است.
کاپیتال اینتلیجنس پیش بینی کرده است که با ادامه روند جاری، از سال میلادی آینده (۲۰۱۵) روند رشد اقتصادی ایران هرچند در مقیاسی کوچک از سر گرفته شود.
دکتر محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «آنچه که ثبات اقتصادی یک کشور را تضمین می کند شرایط داخلی و بین المللی اقتصاد است. یعنی ثبات اقتصاد صرفا ناشی از رشد آن نیست.»
وی ادامه داد: «تخمین های ارائه شده بیشتر مربوط به تولید ناخالص داخلی است؛ اما آنچه برای اقتصاد یک کشور تعیین کننده است صرفا تولید ناخالص داخلی نیست؛ بلکه محتوا و ترکیب آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یعنی اینکه تا چه میزان ساختار تولید ناخالص داخلی در جهت توسعه بخش های صنعت و کشاورزی یا ایجاد اشتغال به کار گرفته می شود از اهمیت بالایی برخوردار است.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «ثبات زمانی امکان پذیر است که بخش های تولیدی اقتصاد از رونق و مردم از رفاه و آزادی های نسبی در جامعه برخوردار باشند و احساس کنند می توانند در سیاست های دولت مردان تاثیر بگذارند.»
وی ادامه داد: «بنابراین اینکه رشد اقتصادی تا چه میزان می تواند منجر به اشتغال و رفاه شود اهمیت دارد و نگاه صرف به متغیرهای پولی اشتباه است.»
وی افزود: «از نظر نهادهای بین المللی آنچه اهمیت دارد حجم اقتصاد است؛ در حالی که برای مردم صرف رشد، اصلا مهم نیست؛ بلکه نتایج و تبعات آن اهمیت دارد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «لذا اینکه گفته شود کشوری مانند ایران در نتیجه بهبود شرایط بین المللی می تواند نفت بیشتری صادر کند و اقتصاد آن رشد خواهد کرد پیش بینی کاملا ساده ای است و موضوع مهمی را بیان نمی کند.»
وی تصریح کرد: «آنچه برای مردم ایران اهمیت دارد تحولی است که در ترکیب تولید ناخالص داخلی روی می دهد. یعنی آیا این رشد اقتصادی می تواند رشد پایداری را تضمین کند، فقر و بیکاری را از بین ببرد، فضای کسب و کار بهبود پیدا کند، آزادی های نسبی در جامعه ایجاد شود و ساختار اقتصادی را به سمت توسعه صنعتی هدایت کند یا خیر.»
یوسفی گفت: «ثبات اقتصادی یا به وسیله متغیرهای اقتصادی و یا با رضایت مردم تعیین می شود. یعنی رضایت مردم از سیاست های دولت مردان، کاهش فاصله طبقاتی، میزان مشارکت مردم در تصمیم گیری های سیاسی، بهبود فضای کسب و کار، ایجاد حقوق مالکیت و برقراری نظم و امنیت است که موجب ثبات در اقتصاد یک کشور می شود.»
وی ادامه داد: «اگر اختلاف طبقاتی باعث دامن زدن به تنش ها در کشور شود ولو اینکه ارتباطات بین المللی بهبود پیدا کند، به دلیل تنش های داخلی و عدم مشارکت مردم و یا فقر و بیکاری گسترده، ثبات در اقتصاد ایجاد نخواهد شد که اکنون ما شاهد این شرایط در کشور هستیم.»
وی افزود: «لذا موسسه مذکور صرفا متغیرهای کل را در نظر گرفته است و از این منظر ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرده است. یعنی اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی ایران را با کشورهایی همچون عراق و افغانستان مقایسه کنیم ایران از ثبات نسبی بیشتری برخوردار است؛ اما اگر بخواهیم ثبات اقتصادی را به صورت مطلق و در ارتباط با شرایط مردم ایران در نظر بگیریم باید گفت وضعیت باثباتی در اقتصاد ایران حکم فرما نیست.»
یوسفی در پاسخ به این سوال که آیا در شش ماه گذشته تغییری در اقتصاد ایران رخ داده است؟، گفت: «ما باید انتظار تغییر سیاست ها را داشته باشیم و سیاست ها تغییر نمی کنند مگر اینکه نهادها تغییر کنند. اگر ساختار نهادی تغییر نکند سیستم انگیزشی تغییر نخواهد کرد و ما تغییر عمده ای در ساختار نظام تصمیم گیری و سیستم بوروکراسی نخواهیم دید.»
وی ادامه داد: «در شش ماه گذشته حجم دولت نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است و رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار از 144 به 154 سقوط کرده است.»
وی افزود: «ثبت نام بیش از 92 درصد از مردم برای دریافت یارانه و اینکه درآمد حدود 50 میلیون نفر کمتر از 600 هزار تومان است نشانه ای از فقر گسترده در کشور است.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بنابراین مجموع این دلایل باعث خواهد شد که هیچ دلیلی مبنی بر وجود ثبات در اقتصاد ایران مشاهده نشود؛ چون بی ثباتی را افراد فقیر و بیکار ایجاد می کنند. لذا اگر سیاست های اقتصادی، کشور را به سمت توسعه هدایت نکند و منجر به رونق تولید نشود و صرفا در جهت کنترل تورم باشد دلالتی بر این نخواهد بود که ثبات به اقتصاد کشور باز خواهد گشت.»