شانا: معاون امور بین‌الملل و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی اظهار داشت: دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن تا کنون به تعهدات خود در خصوص صندوق توسعه ملی عمل کرده و هیچ تخلفی در واریز درآمدهای نفتی به این صندوق نداشته است.
به گزارش شانا، محمد مزرعتی با بیان این مطلب گفت: طبق مصوبه مجلس، دولت باید در سال ٩٣، ٣١ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.
معاون امور بین‌الملل و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی ادامه داد: به این ترتیب ٣٠ درصد از درآمدهای نفتی از دولت خارج شده و با واریز به صندوق توسعه ملی می‌توان به ثروت‌اندوزی و رونق اقتصادی کشور کمک کرد.
وی گفت: البته دولت می‌تواند بخشی از سهم ٧٠ درصدی خود را از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز کند، زیرا این حساب هنوز دارای کاربرد است و می‌تواند از وابستگی دولت به بودجه نفت بکاهد.
معاون امور بین‌الملل و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه نمایندگان، دولت ٤ ماه سال ٩٢ می‌تواند ٢٠ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند تا بتواند امور اقتصادی کشور را به نحو مناسبی مدیریت کند، اما از سال 93 باید همان روالی که قانون پیش‌بینی کرده است واریز کند.
به گفته وی، دولت تا کنون هیچ تخلفی در واریز درآمدهای نفتی خود به صندوق توسعه ملی نداشته و انضباط مالی را در این خصوص کاملا رعایت کرده است.
مزرعتی با اشاره به کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی با تاسیس صندوق توسعه ملی، افزود: چنانچه صندوق بر اساس اساسنامه خود عمل کرده و مستقل باشد، در آینده نزدیک اقتصاد ایران از وابستگی به درآمدهای نفتی نجات پیدا می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه باید مراقب افراط و تفریط در استفاده از درآمدهای نفتی واریز شده به صندوق توسعه ملی باشیم، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید هر سال سه درصد به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اضافه شود.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی یک نهاد کاملاً مستقل با هیات عامل و هیات امنای مشخص است، تصریح کرد: بر اساس قانون، دولت قادر به هیچ نوع دخل و تصرفی در چگونگی نحوه واریز درآمدهای نفتی به این صندوق نیست.
معاون امور بین‌الملل و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی یک نهاد کارا برای رهایی از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است، اما سیاستگذاران ما باید به آنچه قانون در این باره الزام کرده است متعهد باشند و هیچ تکلیف بودجه‌ای برای برداشت از صندوق جهت مصارف جاری نداشته باشند.