دکتر محمدرضا کریمی

    رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در نخستین نشست خبری با نمایندگان رسانه‌های جمعی بعد از انتصاب بعنوان مدیر عامل این صندوق به تشریح استراتژی‌ها و اولویت‌های صندوق توسعه ملی در سال جاری پرداخت و تأکید کرد : حمایت و تامین طرح‌هایی که آثار تحریم را کاهش می دهند، ‌اعطای تسهیلات ارزی به طرح‌های نیمه تمام، ‌اختصاص تسهیلات به طرح‌های پر بازده ملی، ‌حمایت از طرح‌های بخش صنعت و معدن و صادرات و پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از اولویت‌های کاری صندوق در سال 1391 است.
    در مورد محورهای راهبردی و نگرش‌های امیدبخش و نوآورانه اخیر صندوق توسعه ملی، می‌توان به چند ملاحظه کلیدی و نویدبخش اشاره کرد.
    صندوق های توسعه ملی در همه کشورها بمنزله ابزارهایی به منظور سرمایه‌گذاری توسط دولت تلقی می شوند که دارایی‌های ارزی را به طور مجزا از مراجع پولی کشور اداره می‌کنند. سرمایه‌گذاری آن‌ها اغلب از ریسک بالایی برخوردار بوده و انتظار بازگشت سرمایه بالاتری از ذخایر رسمی رایج اداره شده، توسط مراجع پولی را دارند. راه و روش صندوق‌های ثروت ملی، به منظور اداره کردن موثر پرتفوی تخصیص داده شده برای خلق یک فرآیند قابل توجه و مشخص درآمدی، در آینده می‌باشد. پورتفوی سرمایه‌گذاری این صندو ق‌ها مواردی مانند اوراق قرضه، سهام و انواع دارایی‌های جانشین را شامل می‌شود. به نظر می‌رسد که این تعریف، ضمن توجه بر رفتار و عملکرد اقتصادی، بر خلق یک فرآیند مالی که «آینده را در رصد و پایش خود داشته باشد» تأکید دارد. این فرآیند، دربردارنده هدف اصلی از تأسیس این نوع از صندوق‌های ثروت ملی را نشان می‌دهد.
    از طرفی باید توجه داشت صندوق‌های ثروت ملی، ابزاری مناسب و ایده‌آل به منظور استفاده مدبرانه و هوشمندانه از ذخایر ارزی و درآمدهای ملی هستند. هر چند با توجه به تعدد نهادها و مراکز علمی، مطالعاتی، دانشگاهی و اتحادیه‌ها و کمیسیون‌های پولی و مالی، تعریف‌ها و شمارش مشخصه‌های این ” نهاد مالی و پولی ” نیز گوناگون بوده اما این خلأ، مانع از شکل‌گیری یک خط تفسیر و تحلیل همه‌پذیر نبوده و همگان در اهداف و راهبردها و وظایف صندوق‌های ثروت ملی، هم‌سخن هستند.در واقع صندوق‌های ثروت ملی، که صندوق توسعه ملی و عنوان‌های دیگری در همین معنا، نمونه‌ها و مصداق‌های فعال و در جریان آن را نشان می‌دهند، همه با هدف «فعالیت نهادهای دولتی و یا حکومتی در انجام سرمایه‌گذاری خارجی» و تحقق مسوولیت‌های چندگانه دیگری از آن جمله : تأمین ثبات اقتصادی، پس‌انداز بین‌نسلی و حمایت از اقتصاد داخلی تأسیس می‌شوند.
    ز طرفی تعیین راهبرد سال 1391 از سوی مقام معظم رهبری، در چارچوب یک مفهوم معنایی دال بر «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» زمینه‌ساز ایجاد «محوری» واحد برای تحرک و پویایی در حوزه اقتصاد و جامعه است. ظرفیت این راهبرد، نهفته در آن دسته از مفاهیمی است که می‌توان از واژه‌های کلیدی تولید ملی، کار ایرانی و سرمایه ایرانی متبادر دانست.
    ابعاد این کلید واژه‌ها، اگرچه در چارچوب شکلی بر رفتاری درونی تاکید دارد، اما کاربرد مفهومی آن، از ظرفیتی برخوردار است که آن را در ورای مرزهای ملی تعریف و اثرگذار می‌سازد. به مفهوم دیگر، تحقق انتظارات از رفتارها و اثر درونی آن، به منزله فراهم آمدن زمینه‌ای برای عبور از مرزهای ملی و موجب گسترش فرصت‌های مناسب‌تر برای تولید بیش‌تر، رونق تجارت، صادرات بیش‌تر و شکوفایی افزون‌تر اقتصاد ملی در فضاهای اقتصادی فرا‌ملی است. تحقق امر «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، نوید بخش دسترسی به یک تحرک و پویایی اقتصادی در حوزه تولید کالا و خدمات به پشتوانه «منابع کار و منابع سرمایه ملی» است.
    پردازش این معنا در فضای کنش و تعامل اقتصادی، مستلزم تعریف پیش‌نیازها و ابزارهای لازم است. به مفهوم دیگر، پرداختن به این مفهوم زمانی عینیت خواهد یافت که نظام واحدی در چارچوب یک روش‌مندی واحد را در حوزه اقتصاد، تولید کالا و خدمت و بازار عرضه و تقاضا تعریف نماید.
    پیش‌نیازها و ابزارهای لازم برای تحقق این مفهوم معنایی، همه در راستای تعریف آن نظام و چارچوب واحد صورت می‌پذیرد. به مفهوم دیگر چنانچه امر «تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» را همان «محور» اصلی تلقی کنیم، سیستم‌ها و روش‌های چرخاننده این محور، همان پیش‌نیازها و ابزارهای مورد نظر هستند.
    موتور محرکه این محور نیز، محصولی است که از هم‌افزایی سیستم‌ها و روش‌های منفرد در قالب یک هماهنگی و هم‌آوایی جمعی پدیدار می‌شود. در این‌ خصوص و همان‌گونه که معمول بوده و هست، برای آن که نوع رفتاری خاص طرح‌ریزی و اجرا شود، لازمه‌اش تعریف ساز و کارهاست و به طور طبیعی، تعریف پیش‌نیازها و ابزارهای لازم، می‌توانند نقش ساز و کارهای عملیاتی را نیز ایفا کنند.
    خوشبختانه در دوره جدید فعالیت صندوق توسعه ملی روند سازوکارهای عملیاتی مناسب ذیل لحاظ شده است:
    الف) برتری دادن به ملاحظات کارشناسی دقیق که لازمه امر تخصیص اعتبار و یا تامین سرمایه برای ایجاد واحدهای نوپای صنعتی و تولیدی است.
    ب) رفع موانع راه‌اندازی کسب و کارهای جدید در زمینه تولید کالا و خدمات و حمایت از واحدهای صنعتی کوچک تا بتوانند تدابیر حمایت‌گرایانه از صنایع مادر را عملیاتی سازند و در جهت افزایش پس‌انداز برای نسل‌های آینده گام بردارند.
    ج) بهینه‌سازی تولیدات اقتصادی با ایجاد ترکیب همگنی از عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه‌های پولی و مهرت‌های مدیریتی) برای ایجاد توازنی سازمانی و تضمینی برای تحقق سرمایه‌گذاری‌های مولد تولیدی و اقتصادی.
    د) برنامه‌ریزی و آینده‌نگری با هدف حرکت به سمت بازارهای جهانی برای عرضه کالاهای تولید داخل.
    ه‍) تلاش برای گسترش امر رقابت و رقابتی ساختن جریان تولید از طریق توسعه فرصت‌های برابر برای ورود کارآفرینان جدید.
    همچنین راهبردهای ذیل از استراتژی‌های صندوق توسعه ملی می‌باشند:
    ضرورت بازخوانی و احصای موانع راه‌اندازی کسب و کارهای خلاقانه و جدید در حوزه فعالیت‌های مرتبط با تولید کالا و خدمت.
    تعریف یک روند اساسی در جهت ایجاد واحدهای کوچک تولیدی، حول واحدهای بزرگ صنعتی و صنایع مادر. به نحوی که این واحدهای اقماری بتوانند، به عنوان قطب‌های صنعتی کوچک، تدابیر حمایت‌گرایانه از صنایع مادر را عملیاتی کنند.
    بهینه‌سازی تولیدات اقتصادی و کم وزن ساختن آن‌ها، به پشتوانه بهره‌برداری از تکنولوژی‌های نوین موجب تسهیل و کارایی بیش‌تر بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی می‌شود. به طور کلی، وضعیت تولید کالاهای مصرفی و نهایی به ‌گونه‌ای است که هرچه فرآورده‌ها و تولیدات صنعتی کوچک‌تر و سبک‌تر باشند، آسان‌تر به گردش می‌آیند.
    ایجاد ترکیب همگنی از چهار عامل سرمایه‌های مالی ـ پولی، منابع کار، سرمایه‌های انسانی و مدیریت، زمینه‌ای برای ایجاد توازنی سازمانی.
    از آن‌جا که ماهیت راهبرد «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» سمت و سویی با تأکید بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی دارد، به طور طبیعی انتظار است تا بخش خصوصی با رویکردی توسعه‌گرا، تحلیل‌گر کاربست‌های عملیاتی آن باشد. همسو با انگیزه تقویت زیرساخت‌ها برای رونق پایدار تولیدات ملی که به پشتوانه کار و سرمایه ایرانی قابل تحقق است، «صندوق توسعه ملی» به موجب اساسنامه قادر است تا جایگزین مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی، با هدف تامین توسعه پایدار کشور در حوزه تولید ملی و اتکا به کار و سرمایه ایرانی باشد. این معنا، نمای دیگری از تحقق راهبرد تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را مشخص می‌کند. بنابراین لازم است تا در یک فضای کاری مناسب‏، امیدبخش و اعتمادساز و به دور از هیاهوی سیاسی، امکان تحقق اهداف صندوق توسعه ملی برای شکوفایی و پویایی اقتصاد ملی بیش از پیش فراهم گردد.