دکتر سیدصفدر حسینی در مراسم اختتامیه چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز گفت: وزارت جهاد کشاورزی نیز با تغییر رویکرد این صندوق موافق است و به طور حتم بخش کشاورزی با وجود این صندوق در سال های آینده رشد قابل توجهی خواهد داشت.

وی افزود:دولت یازدهم نگاه وی‍ژه ای به صندوق توسعه ملی دارد تا جایی که برخی از بخشها به دنبال برداشت پول از این صندوق نیستند که همین امر موجب رشد این صندوق خواهد شد.

به گفته رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی برای بهره مندی از منابع این صندوق نیاز است بانک کشاورزی و سایر بانک های طرف قرارداد با این صندوق ساز و کارهای خود را ارتقا دهند.

حسینی اضافه کرد: با توجه به اینکه رویکرد صندوق توسعه ملی باید تغییر کند، اما کشاورزان باید به دنبال طرحهای دارای توجیه اقتصادی بالاتر باشند.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: حضور یکی از اعضای خانه کشاورز و تشکل های خصوصی در سازوکارهای سیاستگذاری اقتصادی می تواند فرصت خوبی برای بخش کشاورزی باشد و با همکاران خانه کشاورز مشکلات بررسی و برطرف خواهد شد.

حسینی گفت: با توجه به اینکه بخش کشاورزی ارزبری کمی دارد،بخشی از سرمایه صندوق توسعه ملی می تواند به صورت ارزی و ریالی در اختیار این بخش قرار گیرد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به بخش های غیرمولد را غیر منطقی دانست و گفت: امسال هم پیشنهاد شده 2 درصداز منابع صندوق توسعه ملی به نهادهایی مثل کمیته امداد اختصاص یابد و ادامه این روند سرمایه صندوق توسعه ملی را کاهش داده و چالش برانگیز است.

وی وجود تورم 40 درصدی و رشد منفی اقتصاد کشور را ناشی از چنین عملکردی توصیف کرد.

حسینی افزود: برای سال های 1390 و 1391 در مجموع هفت هزار و 836 میلیارد تومان در بخش کشاورزی قرارداد منعقد شده که شش هزار و 700 میلیارد تومان آن در دولت قبلی پرداخت شد و مابقی نیز در دولت یازدهم اجرایی خواهد شد.

چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز با حضور دکترحسن روحانی رییس جمهوری در اردوگاه فرهنگی شهیدباهنر آغاز به کرد.

رئيس هیأت عامل صندوق توسعه ملي :‌ دارايي صندوق حدود 53 ميليارد دلار است
همچنین رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ، دارایی صندوق را در نیمه مردادماه امسال حدود 53 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت : 18 میلیارد و 100 میلیون دلار مانده این صندوق برای تصمیم گیری در دولت یازدهم است. دکتر سید صفدر حسینی در گنگره خانه کشاورز گفت : برای 34 میلیارد و 800 میلیون دلار هم تا دولت یازدهم به شکل های مختلف تصمیم گیری شده است. وی گفت : تسهیلات ریالی متوقف نشده اما منطق ما این است که پرداخت به طرح ها ، ارزی باشد و باید به این سمت برویم که وام های ریالی در حد بسیار محدود متوقف شود. دکتر حسینی اظهار داشت : چون اگر به ریال تبدیل شود ، پایه پولی و تورم را افزایش می دهد و مشکلات بیشتری به وجود می آورد. وی گفت : هر کسی ، طرحی با بازده اقتصادی در بخش های صنعت و کشاورزی داشته باشد ، در اولویت پرداخت تسهیلات خواهد بود. دکتر حسینی افزود : در طول سال هم طبق قانون 20 درصد و با افزایش 2 تا 3 درصدی در سال های برنامه پنجم واریز می شود. وی گفت : نگاه دولت به این صندوق ، حفظ و حراست از اهداف اصلی صندوق است و باید کارکردها و سیاست ها را به گونه ای تقویت کنیم که به رشد اقتصادی ایران و حل مشکلات مردم در بخش های کشاورزی و صنعتی و معدنی کمک کند. دکتر حسینی گفت : سیاست راهبردی دولت این است که به توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی کمک کند و این مسیر را کاملاً هموار کنیم تا اهداف صندوق توسعه ملی تحقق یابد.
تدوین: احسان غلام زاده