بیژن نامدار زنگنه در همایش بین المللی صندوق توسعه ملی تصریح کرد: اگر تحریم برداشته شود 1.5 میلیون بشکه نفت به صادرات روزانه اضافه خواهد شد و 54.5 میلیارد دلار درآمد بیشتر در سال ایجاد می‌شود.

به گفته وی در این صورت در یک دوره هشت ساله 800 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در نفت انجام خواهد شد.

وی با اشاره به تامین مالی بخش انرژی و خصوصا نفت و گاز و اینکه صنعت نفت و صندوق توسعه ملی ایران بازوی اصلی توسعه کشور در مناسبات جدید در اقتصاد ایران هستند، گفت: پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی نفت علیرغم رکود اقتصادی کنونی در بخش‌هایی از اقتصاد جهان در میان مدت و بلند مدت افزایش یابد.

او افزود: میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز صنعت نفت در بازه 2011 تا 2035 براساس پیش بینی اوپک بیش از 4.2 تریلیون دلار و بر مبنای پیش بینی آژانس بین المللی انرژی تا 14 تریلیون دلار است که بخش عمده‌ای از آن در میدان‌های قدیمی بهره برداری می‌شود.

به گفته وی پیش‌بینی اوپک از تقاضای نفت در سناریوی مرجع نشان می‌دهد که تقاضای کل جهان از سطح 87 میلیون بشکه در روز در سال 2010 میلادی به 107.3 میلیون بشکه در روز در سال 2035 بالغ خواهد شد. بدین ترتیب علیرغم آن که طی دوره یاد شده تقاضای کشورهای OECD با پنج میلیون بشکه کاهش مواجه خواهد بود با توجه به افزایش 25 میلیون بشکه‌ای در سایر نقاط جهان برآیند کلی به صورت 20 میلیون بشکه افزایش برای کل جهان خواهد بود.

* سرمایه‌گذاری 270 میلیارد دلاری اوپک در بخش بالادستی

زنگنه با اشاره به این‌که علیرغم اطمینان در خصوص میزان تقاضای میان مدت برآورد می‌شود که کشورهای اوپک در بازه 2012 تا 2016 میلادی به انجام سرمایه‌گذاری بیش از 270 میلیارد دلار در بخش بالادستی خود مبادرت کنند، گفت: بخشی از این سرمایه‌گذاری برای حفظ تولید میدان‌های در حال بهره برداری است و بخشی هم برای جلوگیری از افت طبیعی تولید نفت در میدان‌های قدیمی استفاده می‌شود.

وی با اشاره به این‌که با بهبود فضای بین‌المللی به نفع ایران بدون تردید تولید نفت ایران افزایش قابل توجهی خواهد داشت، عنوان کرد: این امر به همراه افزایش تقاضای جهانی و نیز نیازهای داخلی صنعت نفت به سرمایه‌گذاری بسیار نیاز خواهد داشت حتی در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای حفظ و نگهداری تولید، افزایش ظرفیت‌های پالایشی و توسعه خطوط انتقال نفت و گاز برای داخل کشور و صادرات مورد نیاز است.

نقش موثر صندوق توسعه ملی در تامین مالی

زنگنه با اشاره به این‌که صندوق توسعه ملی نقش بسیار موثری در تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت در چارچوب توانمندسازی شرکت‌های صنعتی و پیمانکاری خصوصی داخلی و نیز بهره گیری از توان مالی، فنی و تکنولوژی‌های شرکت‌های خارجی خواهد داشت، گفت: براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار با آورده 30 درصد به عنوان سرمایه می‌توانند از منابع مالی صندوق برای سرمایه‌گذاری برخوردار شوند که این سیاست نقش پررنگی در جلب و مشارکت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران خواهد داشت.

وزیر نفت اظهار کرد: بخش نفت و گاز از بخش‌های سودآور اقتصادی ایران است که به دلیل ارزآوری بالا به راحتی می‌تواند تعهدات مالی وام‌های ارزی را ایفا کند و از این بابت کمترین ریسک متوجه منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود.

وی گفت: در برهه‌ای از تاریخ هر گاه که صنعت نفت با مدیریت و برنامه‌ریزی درست عمل کرده نه تنها منابع کافی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولت فراهم کرده بلکه با اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود به ایجاد اشتغال وسیع نیز پرداخته است. به همراه آن هزاران واحد صنعتی و شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری هم در اندازه‌های مختلف فعال شده و از این رهگذر محرک سرمایه‌گذاری صنعتی و خدماتی و تولید ارزش افزوده در دیگر بخش‌ها نیز شده است.

نفت بزرگترین تامین کننده منابع ورودی صندوق توسعه ملی

زنگنه صنعت نفت را بزرگترین تامین کننده منابع ورودی صندوق توسعه ملی دانست و گفت:‌ این صنعت یکی از بخش‌هایی است که بدون تردید نیازمند تامین مالی پروژه‌های متعددی در بخش‌های بالادستی و پایین دستی است که خوشبختانه صنعت نفت با سیاست‌های توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه و تقویت بنگاه‌داری اقتصادی ظرفیت‌های خوبی را فراهم ساخته است.

وزیر نفت توسعه فازهای مختلف میدان پارس جنوبی در عسلویه و نیز توسعه واحدهای پتروشیمی متعدد در بندر امام خمینی(ره) را بهترین نمونه‌های از شکوفایی صنعت نفت ایران دانست.

وی با اشاره به این‌که شرکت‌های دولتی نمی توانند از صندوق توسعه ملی منابع مالی دریافت کنند، خاطرنشان کرد: اما براساس سیاست حمایت از بخش خصوصی داخلی و نیز جذب سرمایه‌گذاران خارجی منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند در پروژه‌های سودآور در بخش‌های بالادستی، میان دستی و پایین دستی از طریق شرکت‌های خصوصی همکار صنعت نفت به کار گرفته شود. تاکنون بخش های نفت، گاز و پتروشیمی توانسته‌اند بیش از 14 میلیارد دلار از منابع صندوق را برای این گونه پروژه‌ها به خود اختصاص دهند.

به گفته زنگنه سیاست وزارت نفت تعیین پروژه‌های اولویت‌دار است تا با دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی آنها را محقق کنند. بدون تردید تامین مالی صندوق توسعه ملی می‌تواند در محقق شدن اهداف مورد نظر وزارت نفت بسیار راهگشا باشد. در این راه صنعت نفت و صندوق توسعه ملی به عنوان مجموعه‌ای یکپارچه در خدمت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید برای آینده ایران ترسیم شده است.