رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اهمیت صادرات و نقش آن در بهبود رشد اقتصادی کشور، گفت: امروز صادرات ما نیازمند هوشمندی کامل نه‌ تنها در عرصه دیپلماسی تجاری و اقتصادی، بلکه در عرصه دیپلماسی فرهنگی و سیاسی است.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، رحیم قربانی که در همایش روز ملی صادرات حضور داشت، با بیان این که صادرات یک اقدام جمعی و فصل الخطاب همه قعالیتهای اقتصادی و نشانگر تحرک در فضای کسب و کار کشور است، افزود: رشد اقتصادی، اشتغال و رشد بهره‌وری را می‌شود در موضوع صادرات جمع‌بندی کرد.

او ادامه داد: رشد صادرات در برنامه چهارم توسعه با احتساب میعانات گازی 200 درصد و بدون آن 150 درصد بوده و این نشانگر آن است که همه الزامات صادرات تا حد ممکن در کشور وجود دارد.

قربانی با اشاره به این که زیر ساخت‌های لازم برای توسعه صادرات در کشور وجود داشته و درصدی از سهم بازارهای نه چندان راحت کشورهای مختلف با تحرک سیاسی و روابط بین‌المللی دولت هم اکنون در اختیار ایران است، خاطرنشان کرد: ما باید خودمان را با معیارها و استانداردهای فضای بین‌المللی تطبیق بدهیم. امروز صادرات ما نیازمند هوشمندی کامل نه‌تنها در عرصه دیپلماسی تجاری و اقتصادی، بلکه در عرصه دیپلماسی فرهنگی و سیاسی است و همه حوزه‌های روابط بین‌الملل می‌تواند به کمک این موضوع بشتابند.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر این که امروز کسب بازار‌های جهانی ساده نیست، اما دیپلماسی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی جمهوری‌اسلامی ‌ایران مخصوصاً در دولت‌های اخیر این امکان را در اختیار بخش خصوصی قرارداده است، ادامه داد:  بعضی قاره‌ها در حال حاضر در انتظار بخش خصوصی جمهوری‌اسلامی‌ایران هستند و صادرات خدمات فنی قابل توجه و تحرک نسبی سرمایه گذاران و کارآفرینان ما در این حوزه‌ها، نشانگر این موضوع است.

به گفته قربانی، بر اساس برنامه پنجم توسعه باید رشد اقتصادی کشور به 8 درصد برسد و این رشد  از طریق سرمایه‌گذاری، افزایش نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی به میزان 40 درصد، ارتقای سهم بهره‌وری به اندازه یک سوم رشد یعنی نزدیک 6/2 درصد، بهبود فضای کسب و کار، توجه به نظام استاندارد ملی و اعطای تسهیلات به تولید و توسعه سرمایه‌گذاریها توسط صندوق توسعه ملی محقق می شود.

او با بیان این که  صندوق توسعه ملی به عنوان یک مولود جدید اقتصادی و مالی با تدبیر مقام معظم رهبری برای تسهیلات دادن به تولید ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملي در صادرات و اعطاي تسهيلات به توليد و توسعه سرمايه گذاري‌ها به خصوص در مرحله اول چند قدم با همكاري بانك‌ها برداشته و در یک مرحله بيش از2.5 ميليارد دلار با يكي از بانك‌ها قرارداد عامليت بسته و به بانك مركزي مسدودي مورد نياز اين بخش را اعلام كرده است.

او افزود: همچنين 10 درصد منابع صندوق به صورت ريالي و ارزي به بخش كشاورزي اختصاص می یابد. ضمن اینکه  صادركنندگان كالا و خدمات در خارج از كشور اگر مشتري خارجي پيدا كنند كه نيازمند حمايت باشند، صندوق آمادگي دارد به آن ها توجه كند؛ يعني صندوق در داخل، از توليدكنندگان و در خارج، از خريداران خدمات و كالاهاي داخلي حمايت مي‌كند.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، تاکید کرد که در کنار اینها، صادرات خدمات فني مهندسي نيز مورد حمايت صندوق است و افزود: همين طور سرمايه گذاري در بازارهاي پولي بين المللي از ماموريت‌هاي صندوق توسعه ملي است. ما آمادگي داريم به همه پيمانكاراني كه صادرات مي كنند و در كشورهاي هدف وارد مناقصات شده و برنده شده‌اند نیر تسهيلات ارزي لازم را ارائه كنيم.