غلامحسن تقی‌نتاج، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با تأکید بر نقش حیاتی نظارت و اعتبارسنجی دقیق در فرآیند اعطای تسهیلات، از همکاری مؤثر نظام بانکی، امنیتی و قضائی برای جلوگیری از خروج منابع ارزی صندوق به خارج از کشور خبر داد. وی بازگشت ۱۱ میلیارد دلار از مطالبات را نشان‌دهنده کارآمدی این نظارت‌ها دانست.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، غلامحسن تقی‌نتاج، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در نشست خبری به مناسبت چهاردهمین سالگرد تأسیس این صندوق، با اشاره به اهمیت نظارت دقیق بر تسهیلات ارزی صندوق، اظهار داشت:«صندوق توسعه ملی از طریق همکاری با بانک‌هایی که اعتبارسنجی دقیق و کامل انجام داده‌اند، توانسته است اطمینان از بازگشت منابع و جلوگیری از خروج آن‌ها به خارج از کشور را تضمین کند. این بانک‌ها، با انجام فرآیندهای نظارتی مستمر و مؤثر، نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده‌اند.»
نقش هماهنگی میان نظام بانکی و نهادهای نظارتی
نتاج در ادامه افزود:«هماهنگی میان نظام بانکی، نهادهای امنیتی و قضائی به حدی ارتقا یافته است که امکان هرگونه سوءاستفاده از تسهیلات ارزی کاهش یافته است. این هماهنگی شامل رصد مستمر فعالیت‌های تسهیلات گیرندگان و نظارت بر نحوه بازپرداخت منابع ارزی است.»
وی با اشاره به نقش این هماهنگی در پیشگیری از خروج منابع ارزی به خارج از کشور، تصریح کرد:«همکاری نزدیک میان این نهادها به ما این امکان را داده است که با اطمینان نسبی بالا، از هدررفت منابع صندوق جلوگیری کنیم. بازگشت ۱۱ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر، گواهی بر موفقیت این سیستم نظارتی است.»
شفافیت در فرآیند اعطای تسهیلات
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با تأکید بر لزوم شفافیت در تمامی مراحل اعطای تسهیلات گفت:«تسهیلات صندوق توسعه ملی به شکلی طراحی شده است که دریافت‌کنندگان ملزم به رعایت تعهدات خود هستند. هرگونه انحراف از اهداف تعیین‌شده، در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی می‌شود و اقدامات اصلاحی صورت می‌گیرد.»
وی افزود:«پرداخت تسهیلات از طریق بانک‌هایی که اعتبارسنجی دقیق و فرآیندهای اجرایی شفاف دارند، تضمین‌کننده بازگشت منابع است. این امر باعث شده است که صندوق توسعه ملی بتواند تسهیلات با ضریب اطمینان بالا اعطا کند.»
اقدامات اصلاحی و بازگشت منابع
نتاج درباره اقدامات اصلاحی صندوق برای بازگشت منابع اظهار داشت:«صندوق توسعه ملی با تمرکز بر بازگشت منابع، نه تنها توانسته است بخش بزرگی از مطالبات خود را وصول کند، بلکه توانسته است فرآیندهای داخلی خود را نیز بهبود بخشد. یکی از اهداف اصلی ما این است که بازگشت منابع ارزی با نرخ‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی، در اولویت باشد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد:«نظام نظارتی دقیق صندوق توسعه ملی، نه تنها به کاهش ریسک‌های مرتبط با اعطای تسهیلات کمک کرده است، بلکه نقش بسزایی در تقویت شفافیت و اعتماد به فرآیندهای این نهاد داشته است. این نظارت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت تا منابع بین‌نسلی صندوق در راستای اهداف کلان اقتصادی کشور مدیریت شوند.»
انتهای پیام/