مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئيس انجمن کارآفرینی کسب و کارهای نوین ایران، در چهارمین کنفرانس راهبری شرکتی به اهمیت حکمرانی شرکتی به‌عنوان راهکاری برای مدیریت تضاد منافع و رعایت حقوق ذی‌نفعان اشاره کرد. وی بر نقش کلیدی حکمرانی شرکتی در افزایش شفافیت و کاهش فساد در شرکت‌های وابسته به دولت تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در چهارمین کنفرانس راهبری شرکتی، تضاد منافع بین سهامداران و سایر ذی‌نفعان را یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری حکمرانی شرکتی دانست و گفت: «رعایت حقوق همه ذی‌نفعان، نه تنها سهامداران، از اصول حکمرانی شرکتی است و این امر به ایجاد اعتماد در میان سهامداران و مشتریان کمک می‌کند.»
مهدی غضنفری با اشاره به چالش‌های معادل‌سازی واژه "حاکمیت شرکتی" در ادبیات علمی ایران گفت: «هنگام ورود این مفهوم به ایران، به دلیل کمبود دانش حکمرانی، واژه‌هایی مانند "حاکمیت شرکتی" یا "راهبری شرکتی" مطرح شد. اما این معادل‌سازی‌ها باعث شد که بخشی از ادبیات غنی حکمرانی در دنیا نادیده گرفته شود.» وی افزود: «انتخاب دقیق واژه "حکمرانی" برای حاکمیت شرکتی می‌تواند به درک بهتر این مفهوم و بهبود عملکرد شرکت‌ها کمک کند.»
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه افزود: «حکمرانی شرکتی اکنون به یکی از افتخارات شرکت‌ها تبدیل شده است و نهادهایی مانند بورس از شرکت‌ها انتظار دارند که این مفهوم را در بالاترین سطح خود اجرا کنند. در گذشته، اطلاق واژه حکمرانی به شرکت‌ها به دلیل محدودیت فعالیت‌هایشان چندان مناسب نبود، اما با گسترش شرکت‌ها و رشد اقتصادی، این واژه اهمیت بیشتری پیدا کرده است.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه لیبرالیسم اقتصادی در کشورهای غربی اشاره کرد و توضیح داد: «با گسترش اقتصاد بازار و واگذاری برخی وظایف دولتی به شرکت‌ها، نقش و تأثیر آن‌ها به قدری افزایش یافت که بخش عظیمی از مردم در داخل و خارج کشور تحت تأثیر محصولات و خدماتشان قرار گرفتند. از این‌رو، کنترل و نظارت بر عملکرد آن‌ها برای جلوگیری از فساد و تضاد منافع بیش از پیش احساس شد.»
مهدی غضنفری در ادامه افزود: «از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد، این موضوع مطرح شد که شرکت‌ها نیز باید مانند دولت‌ها تحت نظارت و کنترل‌های خاص قرار گیرند تا منافع تمامی ذی‌نفعان رعایت شود.» وی همچنین بر اهمیت شفافیت در عملکرد شرکت‌ها تأکید کرد و گفت: «دولت، سهامداران، و سایر ذی‌نفعان باید از اتفاقات داخلی شرکت‌ها، به ویژه در زمینه‌های مرتبط با محیط زیست و امور عمومی، مطلع باشند. شفافیت در حساب‌های مالی و روشن بودن فرآیندهای مدیریتی یکی از اصول اساسی حکمرانی شرکتی است.» غضنفری با اشاره به اختلاف‌نظرها درباره ترجمه اصطلاح “حاکمیت شرکتی” افزود: «برخی از متخصصان معتقدند که باید از واژه “راهبری” به جای “حکمرانی” استفاده شود، زیرا “راهبری” به پویایی اشاره دارد، در حالی که “حکمرانی” بیشتر به قدرت و اقتدار مربوط است. اما در شرکت‌ها، اقتدار نیز معنا دارد و نباید از آن غافل شد.»
وی در پایان سخنان خود تأکید کرد که اجرای حکمرانی شرکتی در شرکت‌های وابسته به دولت می‌تواند از فساد جلوگیری کرده و سطح بالایی از اعتماد را در میان مردم و ذی‌نفعان ایجاد کند. غضنفری گفت: «حکمرانی شرکتی با ویژگی‌هایی مانند شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کرده و نقش مهمی در مدیریت مؤثر شرکت‌ها ایفا کند.»
انتهای پیام/