به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری، رئیس صندوق، با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس از آغاز مذاکرات جدید با وزرای نفت و نیرو خبر داد. این مذاکرات که با هدف رفع ناترازی برق و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی صورت گرفته، نشان‌دهنده پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه انرژی و برق کشور است.
مهدی غضنفری تصریح کرده است که رفع ناترازی برق، بیش از نیاز به جذب سرمایه، مستلزم پذیرش قواعد بازار و تنظیم‌گری مناسب است. وی بر اهمیت تجدیدنظر در قیمت‌های دستوری برای نیروگاه‌های خصوصی تأکید کرد و گفت: «هرچه بیشتر از نگاه سوسیالیستی فاصله بگیریم و به قواعد بازار و بهبود فضای کسب و کار نزدیک شویم، جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش خواهد یافت.»
او همچنین خاطرنشان کرد که حذف رفتارهای سوسیالیستی به معنای فشار بر اقشار ضعیف نیست، چراکه می‌توان تفاوتی میان قیمت برق خانگی و صنعتی قائل شد و بخش مردمی از سهم تولید نیروگاه‌های دولتی به‌صورت یارانه‌ای بهره‌مند شوند.
رئیس صندوق توسعه ملی در ادامه به حمایت‌های این صندوق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: «صندوق توسعه ملی نرخ سود تسهیلات برای این نیروگاه‌ها را ترجیحی کرده است و وزارت نیرو نیز قیمت‌های خرید مناسب‌تری تعیین کرده است.»
وی در پایان ضمن اشاره به مذاکرات اخیر با وزرای نفت و نیرو، از درک مشترک طرفین درباره خطوط قرمز صندوق توسعه ملی ابراز خرسندی کرد و گفت: «خدا را شکر در این مذاکرات، نیازی به بحث و جدل درباره خطوط قرمز صندوق توسعه ملی نبود و خوشبختانه آنها به این اصول باورمند شده بودند.»

متن کامل توئیت مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی:

به موازات مذاکرات نفتی میان وزارت نفت و صندوق توسعه ملی، گفتگوهای برقی هم پس از حضور وزاری سابق و فعلی نیرو در صندوق، شروع شده و انشاءالله نتایج خوبی برای رفع ناترازی برق داشته باشد.
‏به این بهانه:
‏۱. رفع ناترازی برق، بیش از آنکه محتاج تلاش برای جذب سرمایه باشد، نیازمند پذیرش قواعد بازار، تنظیم‌گری مناسب و تجديدنظر در قیمت‌های دستوری برای نیروگاه‌های بخش خصوصی است.
‏۲. هر قدر از نگاه سوسیالیستی دور شده و به قواعد بازار و بهبود فضای کسب و کار نزدیک شویم، جذابیت این حوزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود.
‏۳. حذف رفتار سوسیالیستی به منزله فشار بر مردم ضعیف نیست، چون می‌توان میانِ قیمت برق بخش خانگی و صنعتی تمایز قائل شد و بخش مردمی از سهم تولید نیروگاه‌های دولتی بصورت یارانه‌ای، بهره ببرند.
‏۴. صندوق توسعه ملى، نرخ سود تسهیلات برای نیروگاههای تجدیدپذیر را ترجیحی کرده تا به این بخش رونق بیشتری دهد. وزارت نیرو هم قیمت خرید بهتری تعیین کرده است.
‏۵. خدا رو شکر در مذاکرات اخیر با وزرای نفت و نیرو، نیازی به بحث و جدل در مورد خطوط قرمز صندوق توسعه ملى نبود و خوشبختانه آنها به این خطوط باورمند شده بودند.
‏۶. مدل تامین مالی صندوق به فراخور پروژه‌های هر حوزه یعنی نفت و نیرو، بصورت تسهیلات و یا مشارکت (طبق مدل سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای یعنی  I-HOPE) است و یکی از خطوط قرمز صندوق توسعه ملى اجتناب از بنگاهداری است.
انتهای پیام/