به نقل از تجارت فردا-روز جمعه 23 فوریه مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر مصر، از قرارداد بزرگی با امارات به ارزش 35 میلیارد دلار خبر داد. طبق این قرارداد، منطقه «رأس الحکمه» در استان «مطروح» واقع در شمال مصر به امارات واگذار می‌شود تا در آنجا شهر توریستی احداث کند. این بزرگ‌ترین قرارداد دولتی مصر از سال 2019 به این‌سو خواهد بود. در مراسم رسمی، این قرارداد را «عاصم الجزار»، وزیر مسکن مصر و «محمدحسن السویدی»، وزیر سرمایه‌گذاری امارات به نمایندگی از طرفین امضا کردند. در این مراسم، برخی مقامات بلندپایه مصری مانند «حسن عبدالله»، رئیس بانک مرکزی و «احمد عیسی»، وزیر گردشگری و... نیز حضور داشتند. انتظار می‌رود در این پروژه، نزدیک به 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود. این پروژه در حالی به کمک خزانه خالی دولت مصر آمده که میزان سررسید بدهی‌های خارجی قاهره به حدود 165 میلیارد دلار رسیده و بحران اقتصادی دامن‌گیر سطوح مختلف این کشور شده است. در این گزارش تلاش می‌کنیم ضمن بررسی سرمایه‌گذاری اخیر امارات در مصر، همکاری کویت و عربستان برای توسعه میادین نفت و گاز، سرمایه‌گذاری عربستان در شش کشور عربی، سرمایه‌گذاری قطر در مصر و در نهایت سرمایه‌گذاری پنج میلیارددلاری عربستان در بحرین را نیز مورد بررسی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهیم که کشورهای عربی (به‌خصوص عربستان و امارات) با چه بینشی در دیگر کشورهای عربی سرمایه‌گذاری می‌کنند؟
سرمایه‌گذاری 35 میلیارددلاری امارات در مصر
مصر در روز جمعه 23 فوریه در توافقی 35 میلیارددلاری با هدف جذب سرمایه خارجی و کاهش بحران اقتصادی، توسعه سواحل خود را به امارات متحده عربی سپرد. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات طی این قرارداد «صندوق ثروت حاکمیت ابوظبی» 35 میلیارد دلار در مصر سرمایه‌گذاری می‌کند که 24 میلیارد دلار آن مربوط به توسعه منطقه ساحلی «رأس الحکمه» در غرب اسکندریه است و 11 میلیارد دلار دیگر به توسعه سایر پروژه‌ها در مصر اختصاص خواهد یافت. مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر مصر، گفت که این پروژه‌ها شامل توسعه مناطق مسکونی، ساخت هتل‌ها، استراحتگاه‌ها و مکان‌های تفریحی ساحلی خواهد بود. به گفته مدبولی سرمایه‌گذاری 35 میلیارددلاری امارات که قرار است ظرف دو ماه اجرایی شود، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تاریخ مصر است. مصر قرار است 35 درصد از سود پروژه رأس الحکمه را دریافت کند. امارات همچنین با یک سرمایه‌گذاری مشترک با مصر در جهت ساخت یک فرودگاه بین‌المللی در این منطقه موافقت کرده است.
در گزارشی که اکو‌ایران کار کرده آمده است که پروژه رأس الحکمه شامل یک منطقه مالی و تجاری است که به جذب شرکت‌های بین‌المللی می‌پردازد و در آن دانشگاه‌ها،‌ بیمارستان‌ها، مدارس و یک اسکله ساخته خواهد شد تا شرایط حضور قایق‌های تفریحی و کشتی‌های کروز در این منطقه فراهم شود. مصر انتظار دارد به دنبال اتمام این پروژه بزرگ و ساخته شدن یک شهر جدید، هشت میلیون گردشگر بیشتر به خود جذب کند. مصر ممکن است به زودی سرمایه‌های بیشتری نیز دریافت کند. یک توافق بالقوه با صندوق بین‌المللی پول می‌تواند شرکای بیشتری را به مصر جذب کند و بسته نجات سه میلیارددلاری فعلی از سوی صندوق بین‌المللی پول را به بیش از 10 میلیارد دلار افزایش دهد. از سوی دیگر، قرارداد رأس الحکمه باعث عمیق‌تر شدن روابط میان مصر و امارات متحده عربی خواهد شد. این کشور حاشیه خلیج‌فارس یکی از حامیان اصلی «عبدالفتاح سیسی»، رئیس‌جمهور مصر است. امارات قول داده که از طریق سرمایه‌گذاری و سایر ابزارها به اقتصاد مصر که حدود دو سال است در بحران به سر می‌برد، کمک کند. امارات متحده عربی از سال 2022 به حمایت مالی از مصر پرداخته است. این حمایت مالی شامل یک سپرده پنج میلیارددلاری در بانک مرکزی مصر و سرمایه‌گذاری صندوق ثروت ابوظبی در این کشور به ارزش حدود دو میلیارد دلار است. این صندوق همچنین در سال گذشته میلادی به سرمایه‌گذاری 800 میلیون دلار در سهام چندین شرکت مصری فعال در زمینه‌های نفت، پتروشیمی و تنباکو اقدام کرد. علاوه بر این، مصر و امارات در ماه سپتامبر یک قرارداد سوآپ ارز محلی به ارزش حدود 1 /4 میلیارد دلار امضا کردند. صندوق ثروت ابوظبی انتظار دارد فاز نخست توسعه پروژه رأس‌الحکمه در سال 2025 آغاز شود. این منطقه وسیع بیش از 170 میلیون مترمربع مساحت دارد و می‌تواند به یک منطقه محبوب گردشگری برای بسیاری از توریست‌ها تبدیل شود.
همکاری کویت و عربستان برای توسعه میادین نفت و گاز
کویت اخیراً در برنامه‌های مربوط به ظرفیت تولید نفت خود تجدیدنظر کرد و تولید روزانه چهار میلیون بشکه در سال 2035 و دو میلیون فوت مکعب گاز غیرهمراه تا سال 2040 را هدف‌گذاری کرده و قرار است این افزایش ظرفیت تولید از طریق میادین محلی و همچنین منطقه تقسیم‌شده با عربستان سعودی صورت گیرد. موسسه اعتبار‌سنجی «استاندارد اند پورز» (S&P)، با اشاره به اینکه کویت در زمینه توسعه صنعت انرژی نسبت به همتایان خود در منطقه شتاب کمتری دارد، اعلام کرد: کویت برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام خود و رساندن آن به سطح مطلوب در چهارچوب اجرای استراتژی 2040، آن هم پیش از افزایش سطح تقاضا به اوج خود و ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای کربن صفر در اواسط قرن، مستلزم غلبه بر چالش‌های متعدد همانند کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و فرسایش میادین نفتی خود است. در گزارشی که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کار کرده آمده است؛ کویت در ماه اکتبر در برنامه‌های مربوط به ظرفیت تولید نفت خود تجدیدنظر کرده و تولید روزانه چهار میلیون بشکه در سال 2035 و دو میلیون فوت‌مکعب گاز غیرهمراه تا سال 2040 را هدف قرار داده و قرار است این افزایش ظرفیت تولید از طریق میادین محلی و همچنین منطقه تقسیم‌شده با عربستان سعودی صورت گیرد. بنابر اعلام پلاتس وابسته به موسسه «استاندارد اند پورز»، ظرفیت تولید کویت بالغ بر 9 /2 میلیون بشکه نفت در روز اعلام شده بود اما به خاطر تصمیم اوپک‌پلاس مبنی بر کاهش سطح تولید در ماه نوامبر، هم‌اکنون بالغ بر 55 /2 میلیون بشکه است. موسسه مذکور اضافه کرد: بخش اکتشاف و تولید نفت در کویت به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارد، زیرا میدان بزرگ «برقان» به‌طور طبیعی در حال فرسایش است و هرگونه افزایش ظرفیت تولید به فرسایش بیشتر دومین میدان نفتی بزرگ جهان که تقریباً با 95 درصد از ظرفیت کامل خود در حال تولید است، همراه خواهد بود چرا که تولید فعلی با استفاده از فرآیند استخراج از طریق تزریق گاز و آب انجام می‌شود و بالغ بر حدود 6 /1 میلیون بشکه در روز است. موسسه اضافه کرد: منطقه بی‌طرف یکی دیگر از منابع بالقوه برای افزایش ظرفیت تولید محسوب می‌شود، اما چالش‌های عملیاتی و اصلاحات سیاسی در کویت آن هم پس از یک وقفه چهارساله و راه‌اندازی آن در سال 2020 مانع از توسعه جدی میادین مشترک شده است.
سرمایه‌گذاری عربستان در شش کشور عربی
محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در سال 2022 اعلام کرد که «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی» این کشور پنج شرکت مخصوص سرمایه‌گذاری در پنج کشور عربی بنیان نهاده است. این شرکت‌ها قرار است در عراق، سودان، اردن، بحرین و عمان سرمایه‌گذاری کنند. پیش از این شرکت مشابهی در مصر ایجاد شده بود. در بیانیه این صندوق آمده است که این شش شرکت در مجموع قصد دارند 24 میلیارد دلار در بخش‌هایی همچون زیرساخت، املاک، معدن، خدمات درمانی، غذا، کشاورزی، تولید و فناوری سرمایه‌گذاری کنند. «شرکت سرمایه‌گذاری سعودی و مصر» که ریاض آن را بنیان نهاد در ماه آگوست 2022، 3 /1 میلیارد دلار سهامِ چهار شرکت سهامی عام در مصر را اختیار کرد. ریاض به همراه برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس وعده داد که چند میلیارد دلار در مصر سرمایه‌گذاری کند. قاهره عموماً با این کشورها همسو است و به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری است، چرا که جنگ روسیه در اوکراین تاثیر بدی بر اقتصاد آن گذاشته است. در این بیانیه آمده است که این پنج شرکت جدید «به افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه برای شرکت‌های متعلق به صندوق و بخش خصوص عربستان سعودی کمک می‌کنند و در طولانی‌مدت بازگشت‌های مالی جذابی به میان می‌آورند و راه‌های بیشتری برای همکاری اقتصادی راهبردی با بخش خصوصی در کشورهای مورد هدف ایجاد می‌کنند و به بخش خصوصی سعودی نیز توان می‌بخشند». این اعلامیه در روز دوم همایش سرمایه‌گذاری مهمی موسوم به «ابتکار سرمایه‌گذاری آینده» منتشر شد. صندوق سرمایه‌گذاری سعودی‌ها حدود 620 میلیارد دلار دارایی دارد و قصد دارد تا سال 2025 این میزان به بیش از یک تریلیون دلار برسد. این حرکت مطابق با راهبرد آن برای کسب سرمایه‌گذاری‌های جدید در خاورمیانه و شمال آفریقا، رشد دارایی‌های تحت مدیریت آن و تنوع بخشیدن به منابع درآمدی عربستان سعودی است. محمد بن‌سلمان قصد دارد اقتصاد عربستان سعودی را غیرنفتی کند و این صندوق بخش مهمی از برنامه او در این زمینه است. طبق آمار «گلوبال اس دبلیو اف» در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر این صندوق دومین سرمایه‌گذار دولتی در جهان بود و 39 قرارداد به ارزش 2 /17 میلیارد دلار امضا کرد (دنیای اقتصاد).
سرمایه‌گذاری قطر در مصر
صندوق ثروت ملی قطر (QIA) در سال 2022 یک میلیارد دلار نزد بانک مرکزی مصر سپرده‌گذاری کرده است. به گزارش میدل‌ایست نیوز صندوق ثروت ملی قطر با دارایی بالغ بر 445 میلیارد دلار، این وجوه را در بحبوحه بحث در مورد خرید سهام دولتی در شرکت‌های مصری منتقل کرد. البته افراد مطلع در همان زمان گفتند که بررسی دارایی‌ها و نهایی کردن این معامله ممکن است زمان‌بر باشد؛ بنابراین QIA این سپرده‌گذاری را برای کمک به مصر، برای تقویت منابع مالی خود در وهله فعلی و به‌طور موقت انجام داد. بلومبرگ نیز گزارش داد که قطر در حال مذاکره پیشرفته بر سر قراردادی به ارزش 5 /2 میلیارد دلار است. QIA از اظهارنظر در مورد چگونگی این سپرده‌گذاری خودداری کرد؛ در حالی که مقامات بانک مرکزی مصر برای اظهار نظر در دسترس نبودند.
وضعیت اضطرار برای اقتصاد 400 میلیارددلاری مصر، در حال ایجاد است زیرا مصر به دنبال کاهش شکاف بودجه خارجی خود است. افزایش قیمت نفت و کالاها به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم در جهان، و همچنین از دست دادن گردشگران از روسیه و اوکراین ضربه سختی زده است. این درگیری بر پول مصر فشار آورده و مصر را وادار کرده است که از صندوق بین‌المللی پول کمک بگیرد. در سال 2021، قطر روابط خود را با مصر و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که پس از قیام‌های بهار عربی یک دهه پیش بر سر سیاست تیره شده بودند، اصلاح کرد. توافق سرمایه‌گذاری در حال پیشرفت بین دوحه و قاهره نشانه دیگری است که دو کشور به سمت آن حرکت کرده‌اند. کشورهای عربی خلیج‌فارس بیش از 20 میلیارد دلار سپرده و سرمایه‌گذاری برای مصر متعهد شده‌اند. عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در سپتامبر 2022 از دوحه بازدید کرد و توافقنامه همکاری را در حوزه بنادر امضا کرد. قطر همچنین در اوایل سال جاری سه میلیارد دلار در بانک مرکزی مصر سپرده‌گذاری کرده است. علاوه بر این، یحیی الواثق بالله، رئیس سازمان نمایندگی بازرگانی مصر، وابسته به وزارت بازرگانی و صنعت این کشور گفت که انتظار می‌رود قطر در سال 2024، حدود 5 /1 میلیارد دلار در بخش صنعتی مصر سرمایه‌گذاری کند. وی تصریح کرد که سرمایه‌گذاری قطر در مصر در زمینه‌های خدمات مالی، گردشگری، املاک و مستغلات متمرکز است و به زودی تمرکز بر سر بخش صنعتی خواهد بود. رئیس سازمان نمایندگی بازرگانی مصر به جهش 47درصدی حجم تبادلات تجاری مصر و قطر در سال 2022 اشاره کرد و گفت، انتظار می‌رود رشد مشابهی در حجم تبادلات تجاری بین دو کشور، در سال جاری وجود داشته باشد.
سرمایه‌گذاری پنج میلیارد‌دلاری عربستان در بحرین
سال 2021 بود که خبرگزاری دولتی بحرین اعلام کرد، به دنبال سفر محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به منامه، ریاض با سرمایه‌گذاری پنج میلیارد‌دلاری در پروژه‌های توسعه در بحرین موافقت کرده است. به گزارش عرب‌نیوز محمد بن‌سلمان در این دیدار تاکید کرد که شورای همکاری عربستان-بحرین و کمیته‌های زیرمجموعه آن ابزاری موثر در جهت پیشرفت روابط و سود بردن از فرصت‌هاست. در همین راستا «خالد الفالح»، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان در می 2023 اظهار کرد که این کشور یک صندوق سرمایه‌گذاری به میزان پنج میلیارد دلار در بحرین تاسیس کرده است. خالد الفالح ضمن اعلام این خبر گفت که این صندوق شامل بخش‌های سرمایه‌گذاری متنوع می‌شود و پلت‌فرم‌های مشترکی برای طرح فرصت‌های سودآور طراحی خواهد شد. الفالح تصریح کرد که دو کشور پروژه پل موازی و سازوکار تسریع روند اتمام این پروژه با خط آهن را نیز بررسی کرده‌اند. وی اشاره کرد که 13 طرح در نشست شورای هماهنگی عربستان و بحرین بررسی شده و گردشگری بین دو کشور به زودی شاهد تکامل و تحول خواهد بود. وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی گفت که دو یادداشت تفاهم امضا خواهد شد که یادداشت نخست مربوط به مرکز ملی اداره بازیافت پسماند در عربستان و شورای عالی محیط زیست بحرین در زمینه مدیریت پسماند است. یادداشت تفاهم دوم نیز بین شرکت توسعه کشاورزی بحرین و نهاد مرتبط به امنیت غذایی عربستان منعقد خواهد شد. وی ضمن تاکید بر اینکه عربستان اقدامات گسترده‌ای برای تحقق تکامل اقتصادی دو کشور انجام داده است، اعلام کرد که شورای برنامه‌ریزی شهری عربستان-بحرین به زودی تشکیل خواهد شد.
جمع‌بندی
در رسانه‌های دیداری و شنیداری امارات متحده عربی و عربستان سعودی، روابط دوستانه و گرمی میان ریاض و ابوظبی حاکم است. با این حال، واقعیت این است که دو کشور علاوه بر رقابت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک به ویژه در مورد اختلافات مرزی و مسائل نقطه‌ای با یکدیگر، در حوزه اقتصادی نیز به رویارویی می‌پردازند. دو کشور در حال رقابت با هم برای سرمایه‌گذاری در کشورهای عربی دیگر هستند. اگر ابوظبی تصمیم به سرمایه‌گذاری بیشتر در کشوری بگیرد، به احتمال زیاد ریاض نیز در رقابت با آن از این روند پیروی خواهد کرد. در این میان دوحه نیز تلاش دارد در رقابت با عربستان و امارات، در دیگر کشورهای عربی منطقه سرمایه‌گذاری کند. علاوه بر این، در تکمیل بحث باید اضافه کرد که عربستان برای به حاشیه بردن و از دور خارج کردن امارات متحده عربی وارد حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است، بخشی که سال‌هاست مورد علاقه امارات بوده و در این زمینه نیز موفق عمل کرده است. عربستان سعودی در راستای رقابت مستقیم با امارات و دوبی که بیشتر شرکت‌های بزرگ خارجی در آنجا نمایندگی دارند به دنبال ایجاد فضای جذاب برای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و آسان‌سازی راه‌اندازی شعبه‌های آنها در این کشور است. با وجود این، کارشناسان حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری بر این باورند که عربستان برای تشویق این شرکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری در خاک خود بیش از هر چیز به ارائه مشوق‌ها و تسهیلات بیشتر به آنها نیاز دارد و یکی از مهم‌ترین آنها مربوط به محیط و فضای اجتماعی عربستان است تا کارکنان و کادر اداری این شرکت‌ها بتوانند در این کشور ساکن شوند و زندگی کنند. در همین راستا، ریاض در اقدامی با هدف تشویق شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری و تجاری برای حضور دائمی در این کشور که به فراهم آوردن فرصت‌های شغلی برای سعودی‌ها کمک می‌کند و دفاتر منطقه‌ای مرکزی آنها در امارات و دوبی مستقر است، می‌کوشد تا قرارداد با این شرکت را که دفتر مرکزی آنها در خارج از عربستان سعودی قرار دارد متوقف کند.
زهرا اکبری / نویسنده نشریه
انتهای پیام/